«صحفيون أحرار أحرار... لا يمين ولا يسار»... «إعلام حرّ قضاء مستقل»... «لا لتركيع الإعلام».. «الصحافة حرّة حرّة...» شعارات صدعت بها أمس حناجر الصحفيين الذين حضروا الوقفة الاحتجاجية التي دعت اليها نقابة الصحفيين بمناسبة الاضراب العام الثاني للإعلام في عهد حكومة «الترويكا». «التونسية» كانت حاضرة. نقيبة الصحفيين الزميلة نجيبة الحمروني أكدت التزام كافة الزملاء بتطبيق اجراءات الاضراب. وقالت الحمروني «إن الاضراب جاء نتيجة الاعتداء على الصحفيين من خلال الخطة الممنهجة لضرب القطاع وتحريض السياسيين على الاعلاميين». وأضافت: «إن الحال تطور من الاعتداء اللفظي والمادي الى طور المحاكمات والسجن». وقالت نقيبة الصحفيين «هذا الاضراب الثاني في عهد حكومة «الترويكا» يفسر فشل الحكومة في التعامل مع ملف الإعلام وفشلها في السيطرة عليه، لأن الحكومة الحالية تبحث عن إعلام يجمّل الصورة ولا يمرر أخطاءها ومن جهتنا كنقابة الصحفيين ونقابة الثقافة والإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل سنعمل بمعية الزملاء على تكريس استقلالية الاعلام وحريته وتفعيل الفصلين 115 و116». من جهتها عبرت الصحفية مريم الناصري (موقع جدل) عن مساندتها للإضراب «لأنه من الضروري أن يكون الصحفيون في صفّ واحد ضدّ القمع ولجم الأفواه الحرّة ولأنه لا مجال اليوم بعد تاريخ 14 جانفي للتراجع عن المكسب الوحيد الذي حققناه ألا وهو حرية التعبير» على حدّ قولها قبل ان تضيف «ولإنجاح الاضراب التزمنا بالشروط عبر تغطية التحرك الاحتجاجي والاضراب فقط». في سياق متصل أشارت الزميلة مريم الغربي (صحفية بقسم الأخبار بالإذاعة الوطنية) الى أنه بعد تاريخ 12 أكتوبر 2012 تاريخ الاضراب العام الأول «نجد أنفسنا اليوم 17 سبتمبر 2013 في اضراب عام ثان... اضرابات يجب أن تحدث في شتى القطاعات ما عدا قطاع الاعلام هذا القطاع الفكري الذي يجب ألا يدجن ويضرب... الصحفيون تجمعوا اليوم على كلمة واحدة وعلى شعار واحد هو شعار: «لا لتركيع الإعلام»... وتعتبر القطرة التي أفاضت الكأس هي سجن الزميل زياد الهاني لذلك قررنا أن نعلي كلمتنا من أجل حرية الإعلام وللحفاظ على استقلالية القطاع». من جهته صرح الزميل سعيد الزواري (صحفي بقناة «التونسية») أن قطاع الإعلام يتعرض الى هجمة شرسة من أجل تركيعه وهرسلته وان ذلك يتجلى في عدم تطبقيق الفصلين 115 و116 الى جانب التباطئ في بعث هيئة الاتصال السمعي والبصري... مشيرا الى أنه لا مجال للتراجع عن الحريات التي حققها القطاع لأنها المكسب الوحيد بعد الثورة. نفس هذه الأفكار دعمها الزميل هشام القاسمي الذي اعتبر أن السلطة الحالية لا تريد تكريس مبدإ استقلال الإعلام لأنها تخشى من تبعات هذه الاستقلالية مشيرا الى أن دور الاعلام إنارة الرأي العام وكشف التجاوزات والممارسات المشبوهة.. وقد ساند الصحفيين في تحرّكهم الاحتجاجي عدد من السياسيين والحقوقيين الذين زاروا مقر النقابة الوطنية للصحفيين. وصرّح حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم «الجبهة الشعبية» أنّ «معركة الإعلام هي معركة الجميع ويجب الدفاع عن حرية الإعلام هذا المكسب الذي تحقّق بعد الثورة». وأضاف الهمامي قائلا: «إن محاولة ضرب الإعلام وتدجينه هي نتيجة الفشل في السيطرة على هذا القطاع». أما أحمد الصديق (أمين عام حزب الطليعة العربي) فقال «إنّ ضرب الإعلام ومحاولة تدجينه يعدّ محاولة لبسط مشروع استبداد جديد باسم الدين». وأضاف الصدّيق «نلاحظ أن السلطة الحالية تتبع نفس أساليب بن علي والمتمثلة في الترغيب والترهيب وتعيين الموالين في المؤسسات العمومية حتى لا تصل المعلومة إلى المواطن وحتى «تغطّي عين الشمس بالغربال».. وما الفائدة من إعلام لا يكشف الحقائق إلاّ إذا كنا نريد أن نمنع إرساء الديمقراطية». وأشار الصديق إلى أن الوضع أصبح خطيرا حيث زجّ بإعلاميين في السجون مضيفا: «هي معركة جماعية إذا ربحناها ربحت تونس وإذا خسرناها خسرت تونس».من جهتها أكدت مية الجريبي (الأمينة العامة للحزب الجمهوري) أن حضورها في مقر نقابة الصحفيين ليس لمساندة الصحفيين وإنما هي للدفاع عن حرية التعبير وأنّ المعركة معركة مشتركة للسياسيين والإعلاميين على حدّ السواء». في السياق ذاته قال عثمان بلحاج عمر (حركة البعث): «أساند إضراب الصحفيين وحرية الإعلام ليست شأن الإعلاميين فحسب وإنما هي شأن كلّ القوى التقدمية ونحن في «حركة البعث» نعتبر الصحافة مرآة تعكس الواقع كما هو لذلك يجب على المتأمل في هذه المرآة أن يحاول إصلاح أخطائه قدر الإمكان وكلّ محاولة لضرب الإعلام ستؤدّي حتما إلى أزمة كبرى».من جهتها أكدت سناء عاشور (حقوقية، رئيسة سابقة لجمعية النساء الديمقراطيات) أن المسار الانتقالي الديمقراطي يقتضي حرية الإعلام ومحاولة ضرب هذه الحرية تعني ضرب المسار برمّته، فلا توجد ديمقراطية وحرية إذا تم ضرب الإعلام لأن قمع الإعلام يدلّل على أنّنا لم نستوعب قيم الديمقراطية.. والكلمة الحرّة كلمة «توجع» لذلك وجب المحافظة عليها». يماني
