التونسية (تونس) تقدمت يوم 16سبتمبر الجاري امراة بقضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ذكرت فيها أنها منذ ثلاث سنوات تعرفت على المشتكى به في محطة برشلونة أثناء توجهها للعمل كمعينة منزلية وان العلاقة بينهما توطدت الى درجة المعاشرة الجنسية وقد أسفرت هذه المعاشرة عن حمل ولدت إثره ابنها البالغ حاليا ثلاث سنوات من العمر وأن عشيقها ومنذ ان علم بالأمر تظاهر أمامها بالتزامه وعدم ممانعته في ترميم الوضعية لكنه اعلمها أن ظروفه المادية صعبة في الظرف الراهن فوعدته بتدبر الأمر واقترضت مبلغ أربعة آلاف دينار من مؤجرتها سلمتها إياه لشراء بعض الحاجيات البسيطة وتسوغ منزل لكنه منذ ان تحصل على ذلك المبلغ غاب عن الأنظار في ظروف غامضة. وأضافت ان صديقا له أعلمها انه توجه الى ليبيا للعمل ولن يعود في وقت قريب. وقالت الشاكية أنها لم تجد من حلّ غير نسبة الابن اليها رغم حجم الضغوطات العائلية التي تعرضت لها واضطرت للعيش لمدة طويلة في الشارع الى ان عطفت عليها مؤجرتها العجوز وقبلت مساكنتها لها بمنزلها... وأضافت الشاكية أنه بعد ما يقارب عن الثلاث سنوات اكتشفت ان والد طفلها لم يغادر الى ليبيا كما أشاع صديقه بالاتفاق معه حيث توجه الى مسقط راسه بإحدى القرى النائية بعين دراهم وتزوج من قريبته بالمبلغ المالي الذي أمدته به من أجل التكفل بمصاريف زواجهما وقالت أنها عندما اتصلت به وواجهته بالأمر نفى أية مسؤولية له عن موضوع الحمل وأية علاقة له بابنها مدعيا أمام زوجته أنها كانت عشيقة صديقه الا انه تخلى عنها بعد اكتشافه أنها متعددة العلاقات ورغم قوة الشبه بينه وبين الطفل فقد أصر على موقفه... فقررت التقدم ضده بدعوى على خلفية إثبات نسب طفلها وقد أيدت دعواها ببعض القرائن منها شهادة البعض من أصدقائه الذين تعاطفوا معها ومع ابنها البريء وأكدوا وجود علاقة بينهما وانه سبق ان صرح لهم في احدى جلساته معهم انه اخذ أموالا من الشاكية من اجل نفقات الزواج لأنها حامل وترغب في درء الفضيحة والأكيد أن التحليل الجيني سيثبت أبوته للطفل الذي أدرك ال 3 سنوات من العمر ولم تتمكن من الحاقة بمحضنة حتى تتستر على وضعيته ولا تتسبب له في إحراج قد يؤثر على نفسيته كما ستتقدم بشكاية جزائية ضده من أجل مواقعة أنثى سنها دون العشرين (في تاريخ مواقعتها لم يتجاوز سنها 18سنة).
