التونسية (تونس) عبرت امس حنان ساسي مقررة لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي عن استيائها الشديد من أداء الإدارة التونسية، مشيرة إلى أنها تعرضت لسوء المعاملة في أكثر من مناسبة. وأضافت أن الإدارة التونسية تعامل النائب بإهانة كبيرة وقالت انها كثيرا ما تحولت إلى إدارات ووزارات ورفض مسؤولوها مقابلتها بتعلة أنهم مشغولون، مشيرة إلى أن انشغالهم هو مجرد تعلة ووصفت أداءهم بالرديء جدا. كما أضافت قائلة «لا نرى نتائج ملموسة أو إضافات تقدم للبلاد» كما بينت في ذات السياق أنها تحولت اول أمس الأربعاء إلى وزارة الفلاحة واستقبلت بشكل مهين جدا وان مديرة رفضت، مقابلتها بحجة أنها في اجتماع، كما أفادت أنه طلب منها تحرير مطلب كتابي للدخول. وقد شددت ساسي على أن تحولها إلى وزارة الفلاحة وغيرها من الإدارات إنما يندرج في إطار تقديم خدمة لمواطنين فوضوها لخدمة مصالحهم، وليست لغاية شخصية، كما أكدت أنها اتصلت برئاستي المجلس التأسيسي والحكومة رفقة عدد آخر من النواب لإبلاغ احتجاجهم من المعاملة السيئة التي يلقاها النواب والمواطنون من طرف الإدارة التونسية. وتجدر الإشارة الى أن لجنة التشريع أنهت أمس النظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام أحكام مجلة الإجراءات الجزائية. وقد تم النظر في الفصول 78 و142 و3 من مشروع القانون ككل والمتعلق ببطاقة الجلب والاحتفاظ بذي الشبهة والتمديد في إيقافه. وقد بينت حنان ساسي مقررة اللجنة أن مشروع القانون ينص على أنه من الضروري أن يكون التمديد في عملية الاحتفاظ بإذن من وكيل الجمهورية ويكون لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد بيومين إضافيين، مع ضرورة الاستظهار بإذن كتابي من وكيل الجمهورية إذا ما تزامن موعد الإحتفاظ باحتفالات رسمية أو عطلة.
