المزايدون علينا يجلسون مع «النهضة» سرا ويسبّونها علنا! التيار القومي هو الوريث الأصيل للمشروع الوطني التونسية (تونس) زهير المغزاوي، مناضل في التيار القومي الناصري. بدأت علاقته بكتابات عصمت سيف الدولة وجمال عبد الناصر منذ سنوات الثانوي. أُطرد من كل المعاهد الثانوية وقتها بسبب نشاطه السياسي ورغم ذلك تحصل على الباكالوريا بمعهد خاص.درَس بكلية العلوم بتونس، من جيل الشهيد شكري بلعيد ومحسن مرزوق والعجمي الوريمي.. كان قياديا في تيار «القوميون العرب». انتمى للنقابة العامة للتعليم الثانوي زمن بن علي وتعرّض للملاحقات والمداهمات خاصة بعد وقوفه وانتصاره لانتفاضة الحوض المنجمي. هو عضو مؤسس ل «حركة الشعب» وانتُخِب مؤخرا أمينا عاما لها. في اول حوار للصحافة المكتوبة منذ توليه هذا المنصب تحدث ل «التونسية» عن أطروحات «حركة الشعب» ومواقفها من الراهن السياسي: علمنا منذ فترة بتقلدكم منصب الأمين العام وصعود أعضاء آخرين في المكتب السياسي، فلماذا كان الإعلان عن ذلك رسميا متأخرا؟ في البداية باسمي وباسم إخوتي في المكتب السياسي ل «حركة الشعب» أود أن أوجه تحية لمناضلي ومناضلات الحركة على ثقتهم العالية في المكتب السياسي الجديد . نظرا لحرصنا على الديمقراطية داخل الحركة وتشريك أوسع ما يمكن من المناضلين والهياكل محليا وجهويا ومركزيا عُقِدَ اجتماع الأمانة العامة كتتويج لهذه الحوارات التي أفرزت التشكيلة الجديدة والتي وضعت في شخصي ثقة تحمّل المسؤولية كأمين عام . نريد أن نعرف بالضبط كيف وقع اتخاذ قرارات اجتماع الأمانة العامة (المجلس المركزي)؟ كل القرارات التي اتُّخِذَت داخل الأمانة العامة سواء المتعلقة بما هو سياسي أو تنظيمي كانت على قاعدة التوافق. «حركة الشعب» متهمة برفع الغطاء السياسي عن الحاج البراهمي ممّا سهل اغتياله، هذا ما يقال على اليمين وعلى اليسار؟ نحن سمعنا هذه الاتهامات ولم نعرها أي اهتمام أولا احتراما لروح الشهيد الطاهرة وثانيا لأنها صادرة عن جهات بعضها متشنج والبعض الآخر يريد إرباك حركة استطاعت أن تكون الصوت المدوي للقوميين في تونس. صحيح، اختلفنا مع الشهيد في بعض التقديرات السياسية التكتيكية لكنه بالنسبة إلينا، نعتبره أحد أهم ما أنجب التيار القومي التقدمي في تونس وعلاقتنا به امتدت على أكثر من ربع قرن. لقد ناضلنا معا، اختلفنا أحيانا واتفقنا في أحيان أخرى وما أكثرها. (بدا على ملامح المغزاوي تأثر كبير، صَمَت لفترة غير قصيرة ثم واصل قائلا:)علاقتي الشخصية بالشهيد كما يعرفها الجميع تتجاوز السياسي، كان بمثابة الأخ الكبير لي ولعديد الإخوة فقد عرفناه وعاشرناه منذ كنا في تجربة الطلبة العرب. إنّ الذين أثاروا هذا الغبار صمتوا لأنّ أراجيفهم ذهبت أدراج الرياح وبقيت «حركة الشعب» صوت القوميين تواصل نضالها من أجل كشف الحقيقة حول اغتيال الشهيد. هذا عَهْدُنا للشهيد أننا لن نكلّ ولن نملّ للكشف عمَن خطّط ونفّذ الجريمة مواصلين على نفس الدرب، درب الحرية والوحدة والاشتراكية. ولكنّ أرملة الشهيد رفضت حضور قياديي الحركة في أربعينيته؟ صحيح استغربنا بعض التصريحات المنسوبة للأخت مباركة ولكننا تعاملنا معها في سياقها دون تهويل وهي أخت فاضلة ومناضلة ولكن لابد من التأكيد على أن الشهيد هو شهيد تونس والتيار القومي والأمة العربية. «حركة الشعب» قبل أن يختار البراهمي «الجبهة الشعبية» لم نعرف لها موقفا واضحا مما جعل الطبقة السياسية في تونس يعيدون الاسطوانة المعروفة عن القوميين، ساق هنا وساق هناك؟ هذا غير صحيح فالتيار القومي في تونس وفي الوطن العربي كان دوما في طليعة القوى المناضلة ضد الاستبداد والاستعمار والاستغلال، أما عن «حركة الشعب» فتقديرنا للمشهد السياسي بتونس كان منذ البداية واضحا إذ أكدنا أن المرحلة التأسيسية لا يمكن أن تدار إلا بتوافق واسع على قاعدة استكمال أهداف الثورة وإقامة المشروع الوطني الذي ينبني على الهوية العربية الإسلامية لتونس وما يترتب عن ذلك وعلى سيادة القرار الوطني وعلى الديمقراطية السليمة التي تضمن التداول السلمي على السلطة محليا وجهويا ومركزيا وعلى العدالة الاجتماعية التي تقطع مع منوال التنمية الرأسمالي الذي مكن قلة قليلة من الاستئثار بمقدرات البلاد ورهنها لدوائر القرار الأجنبي. لكن مع الأسف بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 التي لم تعكس بالنسبة لنا الثورة، بدأت «النهضة» في التعامل مع نتائج الانتخابات كأنها تفويض مطلق يمكنها من وضع يدها على مفاصل الدولة والتمكّن من المجتمع لذلك اسمينا حكومة «النهضة» ( حكومة التمكين ). بعد اغتيال الشهيد شكري بلعيد تفاعلنا ايجابيا مع مبادرة حمادي الجبالي الداعية لتشكيل حكومة كفاءات رغم قناعتنا أن «النهضة» وقتها تحاول المناورة وربح الوقت وتقاسم الأدوار ومع فشل هذه المبادرة وفشل حركة «النهضة» في توسيع قاعدة الحكم تشكلت حكومة العريض على نفس قاعدة الفشل مما أدى إلى تدهور الوضع المعيشي للتونسي وتدهور الوضع الأمني للبلاد خاصة بعد اغتيال الشهيد محمد البراهمي واستشهاد جنودنا البواسل في الشعانبي وانتشار السلاح في البلاد وانتشار شبكات تهريب شباب تونس إلى سوريا . كنا قد حذرنا من هذه المخاطر وأطلقنا مبادرة حاولنا من خلالها تجميع أكبر عدد ممكن من القوى السياسية ولكنْ دُفِعَ البلد نحو استقطاب ثنائي مغشوش بين «النهضة» و«نداء تونس» أو ما نسميه نحن في «حركة الشعب» صراعا مغشوشا بين دولة التمكين والدولة العميقة. رفضُنا للاستقطاب الثنائي وتمسكنا بالمشروع الوطني أزعج بعض المتخندقين المتحذلقين. مبروك كورشيد أعلن مؤخرا في «التونسية» عن استقالته من الحركة، فما هو ردكم؟ «حركة الشعب» لم تعُد تتوقّف على الأفراد !(انتظرنا أن يفسّر أو يستطرد في الكلام لكنه اكتفى بهذه الجملة!). قبل اغتيال الشهيد البراهمي وبعد تأسيسه «التيار الشعبي»، قيل أنّ من تبقى في «حركة الشعب» هم من «النهضاويين» الملتحفين برداء القومية؟ هذه اتهامات مردودة على أصحابها، مواقف حركتنا من الإسلام السياسي ودوره التخريبي واضح بل أوضح من بعض المزايدين علينا الذين يجلسون مع «النهضة» سرا ويسبونها علنا! هل تتهمون طرفا ما بتشويه حركتكم بعد اغتيال البراهمي خاصة أنه لنا معلومات مؤكدة أنها صادرة عن طرف رئيسي في «الجبهة الشعبية» وآخر في السلطة؟ مواقف حركتنا المنحازة لجماهير شعبنا في استكمال أهداف ثورته ورفضها للاستقطاب الثنائي وللتدخل الأجنبي جعلها عرضة لتشويهات صادرة من هنا وهناك. حركة الشعب لا تهتمّ بمهاترات الآخرين، نحن ماضون في العمل من أجل تصليب الحركة وتقويتها حتى تكون الرافعة الحقيقية للمشروع الوطني المستقل. انتصاركم الكبير لمبادرة الرباعي كاملة هل هذا موقفكم الحقيقي حتى بعد أن أعاد الاتحاد صياغة مبادرته إلى سقف أقل ؟ أولا نثمّن المجهود الذي بذله الرباعي الراعي للحوار، ثانيا ساندنا مبادرة الرباعي لحاجة البلاد لأطراف تقرّب وجهات النظر المختلفة والأهمّ من ذلك، نحن نقدّر أنّ سبب الأزمة التي تمر بها البلاد حكومة فاشلة قامت على المحاصصة الحزبية دون برنامج واضح لذلك عجزت عن تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم للتونسيين وجعلت أمنهم مستهدفا. في مقابل ذلك، اتجهت إلى التمكّن من مفاصل الدولة ومؤسساتها . أما الوجه الثاني للأزمة فيتمثل في مجلس تأسيسي انتُخِب من أجل تأسيس منظومة دولة الثورة فإذا به يتحوّل إلى أداة في يد السلطة التنفيذية وعجز بالتالي عن إيجاد التوافقات الضرورية التي تقتضيها المرحلة. بل أكثر من ذلك، أفقد العملية السياسية مصداقيتها من خلال التهريج المتواصل و«الميركاتو السياسوي» الانتهازي الواضح. لذلك كانت رؤيتنا لإنهاء هذه المرحلة هي تحييد السلطة التنفيذية من خلال استقالة هذه الحكومة والتوافق على حكومة كفاءات وطنية تكون مهمتها العاجلة حماية أمن التونسيين واتخاذ إجراءات اجتماعية تمس الفئات المهمّشة والجهات المحرومة وتبعث رسالة طمأنة لشعبنا وتعدّ لانتخابات نزيهة وشفافة. هذا لا يتمّ إلا بإعداد مناخ انتخابي لا يشوبه المال السياسي الفاسد ولا العنف ولا هرسلة الإعلام لينحاز للفريق الحاكم، وضرورة مراجعة البناء الذي أقامته حركة «النهضة» في مختلف مفاصل الدولة والذي تريد أن تذهب به لانتخابات صورية مُسْبَقة النتائج تماما بنفس أساليب النظام السابق. أما بالنسبة للمجلس التأسيسي فالمطلوب بالنسبة لنا هو إيجاد الضمانات التي تمنع تغوّل الأغلبية به وإجهاض المسار التأسيسي الحقيقي . هذه رؤيتنا منذ البداية والتي أصبحت اليوم محل إجماع وهذا سبب مساندتنا لمبادرة الرباعي الراعي للحوار رغم الاختلاف في بعض التفاصيل التي كنا عبّرنا عنه في لقاءاتنا العديدة مع قيادة اتحاد الشغل وشركائه . حسب رأيكم، لماذا وصلت الأزمة السياسية إلى منعرج خطير؟ الأسباب المباشرة التي عمقت الأزمة وأبعدت إمكانية حلها هي غياب الشفافية في التعامل مع مبادرة المنظمات الوطنية والتناقض بين ما تعلنه بعض الأطراف السياسية من مواقف فيها قبول مبدئي بهذه المبادرة، وما تضمره من عزم على المناورة أو القضم من عناصر المبادرة بما يخدم أجندات حزبية لا علاقة لها بروح التوافق الوطني التي تأسست عليها خارطة الطريق . نريد أن ننبه الرأي العام الوطني إلى أنّ ما يدور حوله النقاش اليوم ليس فقط مبادرة الاتحاد بصيغتها ومضامينها المعلَنة بل مجموعة من المبادرات تتقاطع كلّ منها مع مبادرة الاتحاد في نقطة محددة لكنها تقوّض أسُسَها، فحركة «النهضة» مثلا تتحرك على خلفية مبادرة رئيس الحكومة التي تتمسك بالتلازم بين المسارين التأسيسي والتنفيذي وتكتفي بتنسيب تقييم عمل الحكومة دون الإقرار بفشلها وتدعو إلى إنهاء المهام التأسيسية دون تسقيف أو تحديد لمجالات تدخل المجلس في حين أن مبادرة الاتحاد قائمة على الفصل بين المساريْن وعلى التسليم بفشل الحكومة!، لذلك فلا مناص من استقالتها وتسقيف عمل المجلس. في المقابل فان مقاربة حركة «نداء تونس» تتمحور حول رغبة السبسي في العودة لسدة الحكم عبر إعادة توزيع عناصر السلطة التنفيذية وتمديد المرحلة الانتقالية دون اهتمام جِدّي بفشل الحكومة الحالية أو بالمأزق الذي يهيمن على عمل التأسيسي. والخطر الذي ننبه من حدوثه لما سينتجه من تداعيات سلبية، هو إمكانية الالتقاء بين حركتي «النهضة» و«النداء» لأنّ هناك مصلحة مشتركة تقلّص هامش التناقض بينهما، فالأولى تراهن على إبقاء التأسيسي وعدم الخروج من السلطة في صورة المهزوم والثاني يراهن على العودة إلى السلطة حتى يهيء الظروف في نهاية هذه المرحلة الانتقالية الثالثة لتسليم مقاليد الحكم لورثة النظام السابق وتقاسمها مع «النهضة». تعدّد الأحزاب القومية لماذا؟ التعدد ليس خاصا بالقوميين فالتعدد ظاهرة ملازمة لكل العائلات السياسية قبل الثورة وبعدها. وأسبابه يمكن اختزالها في تنوع المقاربات السياسية في المراحل الانتقالية. يُضاف إلى ذلك ضآلة التقاليد السياسية في تونس وعدم تمكّن أغلب الأطراف من خبرة كافية بسبب الاستبداد الذي كان يهيمن على الساحة السياسية طيلة نصف القرن الماضي، والنتيجة أنْ أصبحت مجرد الاختلافات في تقدير الوضع السياسي أو تصوّر المخارج والحلول مبررا للانقسام التنظيمي. مع ذلك، فان «حركة الشعب» فضلا عن كونها تضم أغلب المناضلين القوميين على مستوى القُطْر، فإنها متمسكة بإقامة حوار جدي مع سائر مكونات العائلة القومية في اتجاه التقليص من حدة التباينات وإيجاد أرضية ملائمة للعمل المشترك آنيّا والتوحّد على المدى المتوسط وهو خيار تبنّتْه «حركة الشعب» منذ البداية وقطعت في سبيل انجازه شوطا مهمّا . هل ترون للتيار القومي ثقلا ومستقبلا في تونس؟ التيار القومي هو الوريث الأصيل للمشروع الوطني الذي بدأ في التبلور منذ أواسط القرن التاسع عشر وقد كان حاضرا تحت عناوين مختلفة في مقاومة الاستعمار إلى أن وجد تعبيراته الواضحة الأولى في الحركة اليوسفية وما جاورها من حراك زيتوني وجدتْ فيه شرائح عريضة من التونسيين صدى لقناعاتها لكن القمع البورقيبي الممنهج وأشكال التضييق التي مارسها على هذا التوجه السياسي بمرجعياته الفكرية المناقضة لسياساته هو الذي منع هذا التيار من أخذ حجمه الطبيعي في المشهد السياسي. يظل الدليل الأوضح على أصالة هذا التيار وامتداده الشعبي الضخم هو لجوء كل الأطراف السياسية إلى شعارات وبرامج القوميين لضمان قبول الرأي العام بها. على المستوى الراهن، التيار القومي كان حاضرا بفاعلية ومن مواقع مختلفة في مناهضة حكم بن علي وفي دعم ثورة 17 ديسمبر والمشاركة فيها وهو يتهيأ الآن ليحتل موقعه الطبيعي ضمن المشهد السياسي إلى جوار الأطراف الوطنية المعنية باستكمال أهداف الثورة . مستقبل هذا التيار سيكون مشرقا تماما كماضيه لأنه ببساطة الأكثر قدرة على الاستجابة لتطلعات الجماهير العريضة. حركتكم بلا تحالفات معلنة، اختيار أم اضطرار؟ المشهد السياسي في تونس اليوم لم يتخذ بعد صورته النهائية وكل الأطراف بصدد ممارسة نوع من إعادة الانتشار والمراجعة العميقة لأنماط فعلها السياسي. التحالفات القائمة الآن ليست صيغا نهائية لنشاط الأحزاب . وعدم انخراط «حركة الشعب» في تحالف مع طرف أو مجموعة من الأحزاب لا يعني أنها تغلق أبوابها في وجه الحوارات التي تهدف إلى إيجاد أرضية صلبة لإقامة تحالفات سياسية مع الأطراف التي تتقاطع معها في الحد الأدنى من مقوّمات المشروع الوطني. ولا يخفى على المتابعين اليوم ما تديره «حركة الشعب» من حوار جدي ومثمر مع الأطراف القومية وبعض مكونات الخط الوطني التي تشكّلت بعد 14 جانفي.
