التونسية (تونس) من المنتظر الإعلان غداً عن موعد انطلاق الحوار الوطني تحت إشراف المنظمات الراعية للحوار ومن المتوقع أن تكون الانطلاقة وسط هذا الأسبوع . الجدل انطلق منذ إعلان النهضة عن موافقتها الصريحة لمبادرة المنظمات حيث بدأ الحديث عن موعد استقالة الحكومة. وتتوضح الرؤية لما نطلع على خارطة طريق المنظمات الراعية التي بينت أن الجلسة الأولى للحوار الوطني ستنعقد بدعوة من المنظمات الراعية يحضرها كل من الرؤساء الثلاثة ومسئولو الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي، ويتمّ خلالها الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل. وفور اعلان الحكومة لاستقالتها في الجلسة الأولى يتم استئناف المجلس الوطني التأسيسي لجلساته وتحديد مهامه ونهاية أشغاله. وإثر ذلك ستنطلق المشاورات حول الشخصية الوطنية المستقلة التي ستعهد لها مهمة تشكيل الحكومة ثم الاتفاق على خارطة بشأن استكمال المسار الانتقالي وضبط روزنامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعلانها للرأي العام بعد إمضائها من كل الأطراف وإصدارها ضمن قانون يصدره المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة خاصة ويتم التنظيم المؤقت للسّلط العمومية وينقحه. وتتضمن الخارطة المحاور التالية: 1- في استكمال أعمال المجلس الوطني التأسيسي: - يستأنف المجلس الوطني التأسيسي أشغاله وينهي المهام التالية في أجل لا يتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني: - إنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيزها في أجل أسبوع واحد. - إنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين. - تحديد المواعيد الانتخابية في أجل اسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات. - المصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه في الأجل المشار إليه. 2/ في تكليف و تشكيل الحكومة الجديدة : - بالتوازي مع عودة المجلس الوطني التأسيسي لأشغاله تنطلق المشاورات لاختيار شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل الحكومة وتُنهى باختيار رئيس الحكومة الجديدة، وإعلان الاسم في أجل أقصاه أسبوعا واحدا وتتولى الشخصية المكلفة إجراء مشاوراتها لتشكيل الحكومة وإنهائها في أجل أقصاه اسبوعين وتقدم الحكومة الحالية استقالتها وجوبا في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني ثم سيتولى المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على تكليف الحكومة الجديدة. وفي الحوار الوطني ستلتزم الأطراف السياسية بمواصلة الحوار الوطني برعاية المنظمات الأربع كإطار للتفاوض لحل بقية المشاكل الخلافية التي تعيق إتمام المرحلة الانتقالية بنجاح ولإسناد الحكومة في مهامها. القراءة الأولية لخارطة الطريق تكشف أن الحكومة الحالية ستعلن خلال اليوم الأول للحوار الوطني عن استعدادها للاستقالة التي لن تكون فاعلة إلا بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق الحوار الوطني ويبدو أن هذه المسألة ستثير كثيرا من الجدل وتحديدا عن موعد تقديم حكومة العريض لاستقالتها.
