بالتعاون بين وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد والإدارة العامة للإصلاح الإداري والجمعيّة التونسية للمراقبين العموميين وفي إطارالاستشارة الوطنيّة حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة،انتظمت صباح اليوم بتونس ندوة دوليّة تحت عنوان «تكريس حق النفاذ إلى المعلومة،الرّهانات والتحديّات» حضرها الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد السيد عبد الرحمان الأدغم وسفير المملكة المتحدةبتونس السيّد هامشكويل وعدد من المسؤولين والخبراء والضيوف من تونس ومن عدد من الدول الصديقةوالشقيقة. وألقى السيّد عبد الرحمان الأدغم مداخلة أكد في مستهلها أن حق النفاذ إلى المعلومة يعتبر حقا أساسيا لما يكتسيه من أهمية بالغة باعتبار أن حق النفاذ إلى المعلومة هو مطلب مشروع تضمنه التشريعات الأساسية مشددا على أهمية إرساء هذا الحق وتكريس مبادئه وتشريك كل الأطراف الفاعلة من حكومة ومجتمع مدني في هذه العملية. وأبرز في نفس الإطار العزم على إرساء هذا الحق الجوهري الذي تجسّد في تونس من خلال المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ إلىالمعلومة الإدارية مشيرا إلى ضرورة مراجعة النص الحالي من خلال تشخيص الصعوبات التطبيقية التي تعترضه وإلى الإرادة السياسية القوية لدى الحكومة التونسية للمضي قدما في هذا المسار بهدف الانخراط الجدي في المنظومة الحقوقية الدولية والاستئناس بالتجارب في بعض الدول على غرار بريطانيا وسلوفينيا ذات التجارب الرائدة في مجال النفاذ إلى المعلومة الإداريّة. من جانبه، استعرض سفير المملكة المتحدة السيد هاميش كويل التجربة البريطانية في هذا المجال قائلا إن لبلاده تجربة رائدة خاصة في ما يخص النفاذ إلى المعلومة على غرار ما هو معمول به لدى وزارة الخارجية البريطانية مبينا أنها تجربة زادت ثقة الشعب البريطاني في الوزارة وفي الحكومة بصفة عامة نظرا لطابع الشفافية والوضوح عند الولوج إلى الوثائق والتعرّف على كل المتغيّرات والمستجدات. على صعيد آخر، وفي ما يخصّ التجارب الدولية في مجال حق النفاذ إلى المعلومة، تناول الخبير الدولي في هذا المجال السيد طوبي مانديل مختلف التطوّرات الحاصلة على مدى 20 سنة الأخيرة حيث أكد أن هذا الحق يعدّ من الحقوق الأساسية للإنسان مشيرا في ذات السياق إلى التجربة الكندية التي انطلقت منذ 1992 والتجربة السويديةسنة 1996. وأضاف قائلا إن المعلومة يجب أن تتوفر دون أن يطلبها المواطن في إطارالشفافية وأن التوجه الأمثل هو نشر المعلومات من قبل الأطراف الحكومية دون طلب من المواطن. ولفت الخبير طوبي مانديل النظر إلى ضرورة أن تحدّد الحكومات الخصوصيّات وقائمة الاستثناءات التي تتعلق بالوثائق الحكومية قائلا إنه لا بدّ أن تعطىالأولوية دائما للمصلحة العامّة مؤكدا ضرورة الالتجاء إلى التراخيص اللازمة للنفاذ إلى المعلومة والنشر في الحالات التي تكون فيها الوثائق سرية نظرا لتعلقها الوثيق بالأمن القومي
