سجل المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ارتياحه لمؤشرات قرب انطلاق الحوار الوطني بين القوى السياسية برعاية المنظمات الوطنية الأربع التي قامت في الفترة الأخيرة بجهود كبيرة للتقريب بين وجهات نظر مختلف الأطراف، معربا عن الأمل في أن يفضي هذا الحوار إلى التوافق ويسهم في إنجاح المرحلة المتبقية من المسار الانتقالي. واستعرض المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف خلال اجتماعه الدوري المنعقد يوم الخميس 3 أكتوبر 2013 برئاسة السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد، ملامح الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد، حيث سجل أعضاء المكتب التنفيذي تواصل المصاعب التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وعدم وضوح الآفاق أمام المستثمرين، منبها إلى التداعيات السلبية لهذا الوضع، وانعكاساتها على التشغيل والاستثمار والتصدير . وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2014 نبه المكتب التنفيذي إلى مخاطر استغلال قانون المالية كإطار لإسقاط أحكام جبائية هيكلية التي تبقى من مشمولات مشروع إصلاح المنظومة الجبائية الوطنية، معتبرا أن التوجهات العامة لمشروع قانون مالية 2014 تحمل أبعاد سلبية سواء على مستوى منظومة الإنتاج أو على مستوى منظومة الاستهلاك حيث أنه سيساهم في إثقال الضغط الجبائي على المؤسسات المنتصبة بصفة منظمة وقانونية، دون بذل جهود لتوفير موارد لميزانية الدولة من خارج القطاع المنظم. وعدم اتخاذ أي إجراءات للتصدي للتجارة الفوضوية والاقتصاد الموازي، فضلا عن التأثير السيئ المتوقع لهذا المشروع على بعض الأنشطة مثل البعث العقاري والخدمات الإعلامية والمساحات الكبرى . كما اعتبر أعضاء المكتب التنفيذي توقيت تفعيل بعض الأحكام التي تهم المؤسسات المصدرة كليا التي نص عليها هذا المشروع غير مناسب بالمرة نظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد، وحاجتها إلى استقطاب المزيد من المستثمرين، ودعم حضور مثل هذه المؤسسات في البلاد. من جهة أخرى أشار أعضاء المكتب التنفيذي إلى أن المشروع سيحد من القدرة الشرائية للطبقة الوسطى باعتبار إثقال كاهلها بزيادات جديدة وترفيع في الضرائب التي تخضع لها هذه الفئة. وبخصوص مشروع إصلاح المنظومة الجبائية الوطنية نبه المكتب التنفيذي للاتحاد إلى النسق السريع في برمجة جلسات اللجان المكلفة بالإصلاح وتقاربها زمنيا مما يمثل تهديدا للتوصل إلى إصلاح جبائي يستجيب لمقتضيات المرحلة الراهنة ويأخذ بعين الاعتبار التوازن المطلوب بين حاجيات خزينة الدولة وحقوق وضمانات المطالبين بالأداء، ودعا المكتب التنفيذي إلى تجاوز هذا الإشكال حتى لا يضطر الاتحاد إلى تعليق مشاركته في أشغال هذه اللجان. كما اعتبر أعضاء المكتب التنفيذي أن مشروع مجلة الاستثمار الجديدة في صيغته الحالية جاء دون المأمول سواء من حيث تبسيط الإجراءات أو تشجيعه على الاستثمار وتنافسيته مقارنة مع بلدان أخرى شبيهة بتونس . كما نبه أعضاء المكتب التنفيذي إلى التأثيرات السلبية التي تمثلها أي زيادات جديدة في مجال الطاقة على القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية داعيا إلى وجوب التشاور مع الهياكل المهنية للاتحاد ولأخذ بعين الاعتبار لخصوصية كل قطاع. وفي المجال الاجتماعي استعرض المكتب التنفيذي الجهود التي تبذلها المنظمة لحل بعض الإشكاليات في عدد من المؤسسات وذلك من خلال اللجنة المشتركة بين الاتحاد التونسي للصناعة والصناعات التقليدية ، والاتحاد العام التونسي للشغل التي عقدت الاثنين الماضي اجتماعا بالمنظمة ونظرت في مشاكل بعض المؤسسات وتقدمت بمقترحات لحلها بروح من التوافق والتمسك بالسلم الاجتماعية.
