سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قاضية بدائرة المحاسبات تحذر وتكشف: "3 جمعيات تونسية تحصلت على 15 مليون دينار من الخارج.. والخوف كل الخوف من استخدامه في المال السياسي للتأثير سلبا في العملية الانتخابية"
دعوة ملحة إلى ضرورة إدراج عقوبات مشدد في القانون الانتخابي الجديد اقتراح تعليق عضوية المترشح الفائز إلى حين تقديم حساباته والمصادقة عليها أو حرمانه من حق الترشح إلى الانتخابات الموالية التونسية(تونس) كشفت السيدة فضيلة القرقوري "قاضية ورئيسة قسم الدراسات بدائرة المحاسبات" أنه حسب معطيات رسمية من البنك المركزي التونسي أن 3 جمعيات تونسية تحصلت في المدة الأخيرة على تمويل أجنبي بقيمة 15 مليون دينار في تنبيه منها إلى ما قد يلعبه التمويل الأجنبي من دور سلبي بشأن المال السياسي في تونس وإمكانية تأثيره في الانتخابات القادمة. وأبرزت فضيلة القرقوري اليوم السبت خلال ندوة نظمها المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول "المال السياسي والانتخابات: آليات الرقابة وطرق الوقاية" أن القانون عدد88 لسنة 1987 المنظّم لنشاط الجمعيات في تونس نص على انه من حق الجمعيات الحصول على أموال من الخارج وحجَر على الجمعيات تمويل الأحزاب السياسية لكن آليات الرقابة الحالية المنصوص عليها في القانون عدد88 يجب تدعيمها أكثر لان رقابة تمويل الأحزاب تمثل مفتاح رقابة المال السياسي لأنها تراقب الحزب وتصل إلى رقابة الحملة الانتخابية كما يجب توفير الآليات لمراقبة المال الأجنبي الذي يستعمله المجتمع المدني باعتباره الخطر الأكبر في عمليات شراء الذمم. وعرَفت السيدة فضيلة القرقوري "المال السياسي الفاسد" بكونه "المال غير المشروع والذي يتم استعماله بطريقة غير شرعية وهذا من شأنه أن يؤثر في العملية الانتخابية بتغيير قناعة الناخبين وبالتالي توجيه الانتخابات ". واعتبرت أن القانون الانتخابي الجديد يجب أن يأخذ بعين الاعتبار العديد من التوصيات التي تم استخلاصها من تجربة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 من ذلك الحرص على إعداد القانون الانتخابي ونشره في آجال تسمح للمترشحين بحسن تطبيقه. وشددت فضيلة القرقوري على ضرورة توحيد النصوص القانونية المنظمة لمختلف جوانب العملية الانتخابية وتجميعها لتفادي التشتت علاوة على تحديد معايير إسناد التمويل العمومي للأحزاب إضافة إلى إمكانية اللجوء إلى نظام استرجاع المصاريف بدل من نظام التسبقة في باب التمويل العمومي. و في ما يخص باب العقوبات أوصت القاضية بوجوب مراجعة النصوص القانونية لإقرار عقوبات أكثر ردعا كأن يتم التنصيص على إرجاع كل المبالغ المتحصل عليها بعنوان المساعدة العمومية أو تعليق عضوية المترشح الفائز إلى حين تقديم حساباته والمصادقة عليها أو حرمانه من حق الترشح إلى الانتخابات الموالية. ومن جانبها قدمت السيد عائشة بن بلحسن قاضية بدائرة المحاسبات وأمين مال المرصد التونسي لاستقلال للقضاء جملة من التوصيات الممكن إدراجها في القانون الانتخابي القادم من أبرزها إرساء معايير موضوعية وشفافة لإسناد المساعدة العمومية للأحزاب و ضرورة سنّ إجراءات ملائمة لكشف التمويل الخارجي والأجنبي فضلا عن إسناد مهمة الرقابة على تمويل الأحزاب إلى هيكل مستقل وفقا للمعايير الدولية ومنحه الصلاحيات اللازمة. واقترحت المحاضرة وضع مدونة سلوك حول تمويل الأحزاب العملية الانتخابية وإرساء نظام شامل للتصريح على الشرف بالمكاسب للسياسيين ورؤساء الأحزاب. وتحدث يسرى مقدم عن منظمة "انأ يقظ" عن مشروع تعتزم المنظمة إرساءه لمراقبة التمويل السياسي في تونس من خلال مراقبة تمويل الحملات الانتخابية في الانتخابات القادمة. وبينت أن المراقبة ستتم على أساس منهجية علمية واضحة تم تطويرها لمدة سنة كاملة وفق المعايير الدولية بالتعاون مع منظمات دولية مختصة. وأضافت أنه سيتم مراقبة 5 دوائر انتخابية تونس 1 و 2 وقفصة وصفاقس وسوسة وسيقع مراقبة المرشحين والأحزاب في هذه الدوائر لطرق صرف أموال الحملة الانتخابية طيلة الحملة ومدى مطابقة المصاريف مع التشريع التونسي. وكان رئيس المرصد التونسي للقضاء أحمد الرحموني قد أكد في كلمته الافتتاحية للندوة أن النية تتجه نحو التفكير في بعث ائتلاف مدني للرقابة على المال السياسي في تونس، ملاحظا أن المال السياسي يؤثر مباشرة في العملية الانتخابية وأنه من الضروري تعزيز الشفافية ورفع مستوى وعي المواطن بشأن المال السياسي. وقال إن إشكالية المال السياسي تستمد أهميتها في مسار انتقال ديمقراطي وصفه بالعسير يتعرض إلى جملة من المعوقات وقي مقدمتها حسن الإعداد للانتخابات القادمة. هذا ودعا المشاركون إلى ضرورة تنقيح المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المنظم للانتخابات وتخليصه من نقاط الضعف التي يحملها، موصين بوجوب تشديد الرقابة على المال السياسي في القانون الانتخابي الجديد بما يكرس المساواة بين كل المترشحين وتعزيز الشفافية والنزاهة المالية في العملية الانتخابية.
