اجتاحت صبيحة اليوم حالة من الفوضى والبلبلة صفوف النواب المرابطين بالمجلس الوطني التأسيسي بسبب رفض رئيس المجلس مصطفى بن جعفر عقد الجلسة العامة التي كان من المنتظر أن تلتئم لمواصلة مناقشة مشاريع القوانين، قرار نتجت عنه تصريحات نارية واتهامات من هنا وهناك دعت النواب إلى اقتراح أن تكون الجلسة العامة مفتوحة إلى غاية نهاية أشغال المجلس. واعتبر النواب الذين ثار غضبهم نتيجة قرار الغاء الجلسة العامة أن ما أقدم عليه بن جعفر يعد خرقا واضحا للقانون متهمين اياه بخيانة القضية وتنفيذ أجندات الرباعي الراعي للحوار الوطني، فيما أصرّ عدد من النواب على سحب الثقة منه. إعفاء بن جعفر من مهامه وقد ربط النواب الغاضبون قرار بن جعفر بالزيارة التي أداها ممثلون عن الرباعي الراعي للحوار الوطني إلى المجلس أول أمس وهم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى وعميد المحامين محمد الفاضل محفوظ ونائب رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومي وأمين عام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل أنور بن قدور، واعتبروا أن الأمر كان مدبّرا مسبقا وأن بن جعفر امتثل لأوامر الرباعي الراعي للحوار الوطني. وفي هذا السياق قال النائب عن حركة «النهضة» نجيب مراد «أعتقد أن زيارة عبد الستار بن موسى والعصابة التي معه والتي تريد الانقلاب على الشرعية وعلى المجلس الوطني التأسيسي هي وراء الغاء عقد الجلسة العامة فهم من يقومون بالتآمر مع أطراف من داخل المجلس للانقلاب على الشرعية». وأضاف «لن يستطيع ما يسمى بالحوار الوطني والأطراف التي تقف وراءه من نقابات وأحزاب سياسية أن يفرضوا أجندتهم على المجلس»، مطالبا بضرورة اعفاء بن جعفر من مهامه. من جهته، قال النائب عن «حركة وفاء» أزاد بادي إن مصطفى بن جعفر يتلقى الأوامر من الرباعي الراعي للحوار الوطني ومن أطراف أجنبية تريد خلق وصاية جديدة على تونس، بحسب تعبيره. واضاف «بن جعفر ليس برجل المرحلة الحالية ولا رجل استحقاقات الثورة»، مشيرا إلى أنه بصدد جمع امضاءات على لائحة سحب الثقة منه وأن عدد الموقعين بلغ 40 نائبا وأكد أنه سيواصل جمع التوقيعات حتى يتم اعفاء بن جعفر من مهامه لأنه لا يرى فيه الرجل المناسب في المكان المناسب على حد تعبيره. من جانبه، اعتبر النائب عن «تيار المحبة» الجديدي السبوعي أن رئيس المجلس أصبح يتمادى في عدم احترام القانون وأصبح يعمل من أجل تنفيذ أجندات من خارج المجلس الوطني التأسيسي، مشيرا إلى أن قلة قليلة تريد أن تدير تونس وأنّه أصبحت هناك لوبيات فاشلة تتكون من تجمعيين وسياسيين فاسدين تريد تحويل وجهة المسار الديمقراطي من أجل مصالح شخصية وحزبية ضيقة، بحسب قوله. وأضاف «اليوم أمضيت على لائحة سحب الثقة لأني اقتنعت بأن رئيس المجلس لم يعد يحترم القوانين». وقالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو إن تونس أصبحت في مرحلة تهدد فيها الدولة ويتم المساس بهيبتها، مشيرة إلى أن زيارة ممثلين عن الرباعي الراعي للحوار الوطني أول أمس أثار الريبة لأن هؤلاء في نظرها يريدون الانقلاب على الدولة وأن الحوار الوطني أصبح بذلك المجلس الأصلي في حين أصبح المجلس الوطني التأسيسي مجلسا موازيا. وأضافت أن امكانية سحب الثقة من بن جعفر أصبحت واردة جدا ذلك أنه من المفروض باعتباره رئيسا لمجلس يصدر القوانين أن يلتزم ويحترم القوانين. بن جعفر يعدل عن قراره وقد أتت عملية الضغط التي قام بها النواب من خلال احتجاجهم ببهو المجلس واقتحام مكتب الرئيس مصطفى بن جعفر أكلها، إذ صدر في الإبّان قرار يقضي بإلغاء قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر القاضي بالغاء الجلسة العامة، وذلك بعد أن اجتمع بن جعفر برؤساء الكتل النيابية لتوضيح الغموض. وقد قامت نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي بتبرير قرار الغاء الجلسة العامة بغياب ممثلي الحكومة، وردت على بعض النواب الذين ربطوا مسألة التعليق بزيارة ممثلي الرباعي الراعي للحوار، قائلة «إن بن جعفر قام بالدور المنوط بعهدته وقد دعا ممثلي الحوار الوطني ليعلمهم برزنامة عمل المجلس». وقد أكد النائب عن حركة «النهضة» كمال عمارة خلال الجلسة العامة، أن ما حصل صبيحة أمس أثار في نفسه الخوف، لذلك دعا إلى ضرورة أن تكون الجلسة العامة مفتوحة إلى غاية الانتهاء من أشغال المجلس، وطالب بضرورة ان يقع التصويت على هذا المقترح ليتم تفعيله، وقد قوبل مقترحه بترحيب كبير من طرف النواب. من جهته، قال رئيس «حركة وفاء» عبد الرؤوف العيادي «ليس من حق بن جعفر أن يتفاوض باسم المجلس الوطني التأسيسي»، مشيرا إلى أن المجلس ليس طرفا في الحوار وأن هذا الحوار الوطني ستعقبه مواجهات للقضاء على الربيع العربي، كما اعتبر أن هناك قوى غربية يعنيها هذا الحوار أكثر من التونسيين. غير أنّ النائب عن حزب «التكتل» جمال طوير طالب بضرورة التريث في مناقشة فكرة أن تكون الجلسة العامة مفتوحة لغياب بعض النواب وانسحاب البعض الآخر. وأشار إلى أن الحوار الوطني ضروري لأن آداء الحكومة لم يكن جيدا خاصة في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي وقال إن بن جعفر كان مطالبا بأن يقوم بدور الوسيط بين مؤسسات الدولة والحوار الوطني وقد نجح في آداء مهمته حسب تعبيره. كما طالبت محرزية العبيدي بعدم الاسراع في التصويت على جعل الجلسة العامة مفتوحة لأنّ الفكرة في نظرها تحتاج إلى الانضاج.
