يتداول مثقفو «ثورات الربيع العربي» بالتحليل وبالنقاش المستفيض مفهوم الدولة العميقة ودورها الخفيّ في إفشال أنظمة الحكم وليدة ثورات الربيع العربي وبالتحديد في مصر وفي تونس. وفي الحقيقة، فإن مفهوم الدولة العميقة ليس بالمفهوم المستحدث، حتى أنّ البعض يعود به إلى العصر الوسيط للدولة العثمانية ليتطوّر أكثر مع قيام دولة تركيا القومية اللائكية ومع بوادر الصراع الفكري بين العلمانيين والإسلاميين في تركيا. ويعرّف هؤلاء المثقفون الدولة العميقة بأنها مجموعة من الشبكات ومن الأفراد ومن التحالفات من داخل أجهزة الدولة ومن خارجها، تجمع ما بين الطابع الرسمي والطابع غير الرسمي تتوحد تلقائيا حول مصالح معيّنة مشتركة تقوم بالدّفاع عنها في مواجهة الحكام الجدد المنتخبين ديمقراطيا.. وبهذا التلاقي، تتكوّن شبكة موازية غير مرئية لها من القوة ومن التفاعل ومن التواصل ما ينتهي بها إلى التموقع بشكل جيّد كدولة داخل الدولة أو كدولة فوق الدولة أو كدولة في ظلّ الدولة أو كدولة ضدّ الدولة، تستخدم أدوات تأثير فعّالة ومتعدّدة الوسائط والأشكال منها المالية والعسكرية والأمنية والقضائية والإعلامية بالخصوص بهدف إرباك الحكام الجدد ونسف هامش مبادرتهم وإظهارهم في مظهر العاجزين عن إدارة الشأن العام عموما وعن الاستجابة لتطلعات شعوبهم خصوصا. وفي محاولة لتفكيك نماذج الدولة في تاريخنا المعاصر يمكن أن نتوقف فقط عند دولة عميقة وحيدة مطبقة على حالة الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث امبراطورية الإعلام والمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية بجناحيها وكالة الاستخبارات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي تقدم بالفعل المثال الأكثر تعبيرا والأقرب للواقع للدولة داخل الدولة وحتى للدولة فوق الدولة، وفيما عدا ذلك، فإن الترويج لمفهوم الدولة العميقة في أنحاء مختلفة من العالم عموما وفي المنطقة العربية خصوصا يحمل الكثير من التجنّي على واقع الحال وينطوي على الكثير من المغالطات لإيهام الرأي العام بخلاف الحقيقة. في الحالة التونسية، ينساق بعض مثقفي «الترويكا» وراء طرح الدولة العميقة باحتشام أحيانا وبكل اندفاع أحيانا أخرى لتبرير المأزق الذي آلت إليه أوضاع الحكم في تونس بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011. إن التغوّل السابق للتجمّع الدستوري الديمقراطي ومن قبله الحزب الاشتراكي الدستوري في مفاصل الدولة والبروز التدريجي خاصة منذ بداية السبعينات لمراكز قوى ومجموعات ضغط ومصالح لا يوحي بالضرورة بولادة فعلية لدولة عميقة ممتدة داخل جسد الوطن، بما يعني أن بعض مثقفي «الترويكا» افتقروا إلى ما يكفي من الحجج المقنعة فوجدوا في الدولة العميقة هذا المفهوم القديم الجديد الشمّاعة التي يعلّقون عليها الفشل الكلي أو الجزئي لتجربة الحكم الجديدة. وأكثر من هذا، فإن تجربة الحكم الجديدة حققت في سباق التوغل في مصالح الدولة والسيطرة عليها وتطويعها خلال أقلّ من سنتين ما حققه النظام السابق خلال عقود طويلة، ونجحت كذلك وفي ظرف وجيز سواء بالاحتواء أو بالاستحداث وضع ونشر شبكتها من مراكز القوى ومن مجموعات الضغط والمصالح في كل القطاعات وعلى جميع المستويات. إن نجاح الحالة التونسية يبقى أولا وأخيرا رهين الالتزام المطلق بالاستحقاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعلومة التي تمثل إلى اليوم الجذع المشترك لمسار 17 ديسمبر 2010 انتفاضة فمسارا ثوريّا في مراحله الانتقالية. ومن البديهي الإقرار بأنّ لا أحد سواء في السلطة الحالية أو في المعارضة يملك عصا سحرية لتوفير حلول عاجلة وواقعية تنتشل الجهات والفئات من أوضاعها المتردية بالنظر إلى ثقل الموروث والمتراكم، ولكن من البديهي الإقرار كذلك بأن الفترة الفاصلة بين 14 جانفي 2011 واليوم هي بكل بساطة فترة الوقت المهدور والفرص الضائعة، وأن هذا الفشل مردّه الوحيد إغراءات الحكم والسلطة مقابل الإهمال الكلي للاستحقاقات الوطنية في تجلياتها المختلفة.
