علمت «التونسية» ان قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم الابحاث في اطار ما عُرِف بقضية احداث ولاية جندوبة التي سبقت احداث جبل بوشبكة بولاية القصرين والتي عرفتها البلاد التونسية منذ اشهر عديدة. كما قرر قاضي التحقيق المذكور احالة ملف هذه القضية على احدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. وكانت التحقيقات في هذه القضية قد افضت الى اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق عشرة متهمين وجهت إليهم تهم انضمام تونسي باي عنوان كان الى تنظيم أو وفاق له علاقة بالجرائم الارهابية اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضه واهدافه وانتداب اشخاص بقصد ارتكاب أحد الاعمال التخريبية ووضع ومسك وادخال اسلحة وذخيرة ومواد متفجرة او مواد بقصد ارتكاب اعمال ارهابية داخل او خارج تراب الجمهورية. ومن جهة اخرى جرت أمس بالمكتب 13 بتونس مكافحات قانونية بين المتهمين الستة في اطار ما عرف بقضية اغتيال شكري بلعيد ويذكر انه من بين الاسماء التي شملتها التحقيقات في هذه القضية محمد امين القاسمي ومحمد الخياري وعز الدين عبد اللاوي ومحمد الشادلي العكاري قائد الجناح العسكري في تنظيم «أنصار الشريعة».