نفت رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية سعاد عبد الرحيم أن يكون مناقشة اللجنة لمشروع القانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية اليوم، تحت أي ضغط لأن اللجنة على دراية ووعي بمشاغل هذا القطاع، حسب تعبيرها.. وأشارت إلى أن اللجنة انطلقت في مناقشة هذا المشروع قبل الأحداث الأخيرة وقبل الضغط والتهديد من قبل نقابة الأمن قائلة: "انطلقنا منذ أسبوعين في مناقشة هذا المشروع وقمنا بجلستي استماع مع خبير جامعي وممثلي نقابات قوات الأمن الداخلي". كما أفادت أن اللجنة ناقشت اليوم 15 فصلا من ضمن 41 فصل يتضمنه هذا المشروع، وقد عملت اللجنة على توسيع التعويض بالمقارنة مع ما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية، على غرار تطبيق التغطية الاجتماعية على التلاميذ الذين بصدد التدريب في مدارس تكوين الأمنيين، وأضافت أنه سيكون لهذا القانون مفعول رجعي. من جهته، أكد النائب عن حركة وفاء أزاد بادي أن عرض هذا المشروع لا يندرج بتاتا في إطار الاستجابة للتهديدات الصادرة عن بعض الأمنيين، وإنما باعتبار أن اللجنة انطلقت في مناقشة هذا المشروع منذ أسبوعين وتم الاستماع لمختصين قدموا أراءهم في هذا الشأن وشدد بادي في سياق متصل أن أعضاء اللجنة أجمعوا على ضرورة التعجيل في تمرير هذا المشروع إيمانا منهم بقيمته على الساحة السياسية والوظيفية ونظرا لأهمية السلك الأمني في البلاد.