غدا انطلاق المشاورات حول اسم رئيس الحكومة الجديدة التونسية (تونس) تنطلق اليوم الجلسة الرسمية للحوار الوطني بحضور رؤساء الأحزاب ودون حضور الرؤساء الثلاثة وبرعاية من المنظمات الراعية للحوار وذلك على الساعة الثالثة ظهرا بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. وستكون هذه الجلسة مهمة للغاية حيث سيتم فيها إعلان المنظمات الراعية عن حصولها على تعهدات واضحة من الحكومة الحالية للاستقالة في غضون ثلاثة أسابيع ومن النواب المنسحبين على بيان يعلنون فيه استعدادهم للإيفاء بتعهداتهم مع المنظمات الراعية للحوار والتي تتضمن بالخصوص العودة إلى المجلس التأسيسي. وسيعلن في هذه الجلسة الأولى للحوار الوطني عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل. وسيتم إثر ذلك الاعلان عن استئناف المجلس الوطني التأسيسي لجلساته وتحديد مهامه ونهاية أشغاله. إثر ذلك سيتم خلال الجلسات القادمة بدء المشاورات حول الشخصية الوطنية المستقلة التي ستعهد إليها مهمة تشكيل الحكومةو الاتفاق على خارطة بشأن استكمال المسار الانتقالي وضبط روزنامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعلانها للرأي العام بعد إمضائها من قبل كل الأطراف وإصدارها ضمن قانون يصدره المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة خاصة ويتمم التنظيم المؤقت للسّلط العمومية وينقحه. وتتضمن الخارطة المحاور التالية: 1) في استكمال أعمال المجلس الوطني التأسيسي: يستأنف المجلس الوطني التأسيسي أشغاله وينهي المهام التالية وجوبا في أجل لا يتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني: إنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيزها في أجل أسبوع واحد. إنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين. تحديد المواعيد الانتخابية في أجل اسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات. المصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع مع الاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع إنهاء أعماله وجوبا في الأجل المشار إليه. 2) في تكليف وتشكيل الحكومة الجديدة : بالتوازي مع عودة المجلس الوطني التأسيسي لأشغاله تنطلق المشاورات لاختيار شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل الحكومة وتُنهى باختيار رئيس الحكومة الجديدة، وإعلان الاسم في أجل أقصاه أسبوع واحد. تتولى الشخصية المكلفة إجراء مشاوراتها لتشكيل الحكومة وإنهائها في أجل أقصاه اسبوعان. تقدم الحكومة الحالية استقالتها وجوبا في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني. يتولى المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على تكليف الحكومة الجديدة. 3) في الحوار الوطني: تلتزم الأطراف السياسية بمواصلة الحوار الوطني برعاية المنظمات الأربع كإطار للتفاوض لحل بقية المشاكل الخلافية التي تعيق إتمام المرحلة الانتقالية بنجاح ولإسناد الحكومة في مهامها.و تم الاتفاق خلال الجلسات الترتيبية للحوار على أن يكون هناك مسار للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبقية المسارات التأسيسية ومسار مواز يعنى بالحكومة. ومن المنتظر أن تقدم الأحزاب بداية من الخميس القادم مقترحاتها حول الإسم الذي سيشغل رئاسة الحكومة عوضا عن علي العريض الذي سيواصل القيام بمهام رئيس حكومة تصريف للأعمال.
