التونسية (تونس) تحت شعار «لا وصاية سياسية على السلطة القضائية «تعقد هذا الأحد نقابة القضاة التونسيين مؤتمرها الثاني بقصر العدالة بالعاصمة ، وينتظر أن يناقش المؤتمرون أربع نقاط رئيسية وهي مشروع النظام الداخلي للنقابة وتحديد موقف النقابة من وضع السلطة القضائية في مشروع الدستور إلى جانب بيان موقفها من مذكرات العمل التي أصدرها وزير العدل ومن المستجدات على الساحة القضائية والبت في المطالب المالية للقضاة . 15 مترشحا للمكتب التنفيذي مصادر «التونسية» أكدت أن عدد المترشحين لانتخابات الهيئة الإدارية بلغ 15 قاضيا منهم 7 أعضاء من المكتب التنفيذي الحالي بمن فيهم رئيسة النقابة السيدة روضة العبيدي فيما خير كل من العضوين عماد طالب علي وفيصل البوسليمي من المكتب الحالي عدم الترشح لدورة جديدة. وتضم قائمة المترشحين كلا من معز الطرابلسي وبوبكر سوقير ومنصور الشندلي وعصام الأحمر ومحمد علي بن فالح ورجاء الخضراوي ووليد اللوقيني وسفيان العرابي وهادية العايدي وروضة العبيدي وفوزية القمري وسمر الجعيدي ولطفي رويس ومنير الحفصي. تحديات المرحلة نقابة القضاة التي قررت عقد المؤتمر في القاعة عدد 10 بالمحكمة الابتدائية بتونس نظرا للبعد التاريخي لهذه القاعة التي شهدت انطلاق نضال القضاة سنة 1986 عندما احتضنت أول محاولة لتأسيس نقابة بدعوة من جمعية القضاة الشبان آنذاك والتي أدت إلى تسليط عقوبات على قرابة 70 قاضيا أرادت من خلال إحياء البعد الرمزي للقاعة التأكيد على أن إرادة القضاة تنتصر طال الزمان أم قصر، والإشارة أيضا إلى أن معركة القضاء مع السلطة التنفيذية لا تزال طويلة من أجل استقلال فعلي للسلطة القضائية خاصة أن جملة من القرارات الأخيرة التي اتخذها وزير العدل باجراء حركة جزئية أثارت سخط القضاة واعتبروها تجاوزا لسلطة الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي رغم أن النقابة كانت قد أخذت موقفا سابقا من الهيئة وقاطعتها مشاركة وانتخابا .
