قال "يوسف الهمّامي" رئيس مصلحة بالوكالة الوطنية لحماية المحيط ل"التونسية" انه يتعيّن على بلادنا التقليص من الغازات الدفيئة والتي تضرّ بالمناخ وتساهم في التغيّرات المناخية وتهدّد طبقة الأوزون. وأكدّ "الهمّامي" ان من بين أخطر هذه الغازات هي غاز "bromure de méthyle" " بروميد الميثيل" ،واشار الى ان تونس تستهلك سنويا 11 طن من هذه المادة والتي يتم إستخدامها في مجال تبخير التمور،هذا بالإضافة إلى مادة (HCFCs) "الهيدروكلوروفليوروكربونية" والتي يتم إستعمالها في قطاعي التبريد والتكييف وقد لوحظ تزايد نسق إستعمالها في السنوات الأخيرة . وأضاف ان تونس شاركت في الإجتماع ال25 للأطراف في بروتوكول "مونتريال" بشأن المواد المستنفدة للأوزون والذي انعقد ب"تيلندا" من 21 إلى 25 أكتوبر تحت إشراف برنامج الأممالمتحدة بحضور منصف "السليتي" رئيس ديوان وزير التجهيز والبيئة وقد تم خلال هذا الإجتماع إستعراض التحديات المطروحة على مختلف الدول . وقال ان تونس تعتبر من البلدان القلائل التي أمضت على إتفاقية مونتريال وإنخرطت فيها منذ 1989 ،وأشار إلى أنه تم تعديل البروتوكول في 4 مناسبات وصادقت تونس على مختلف هذه التعديلات . وقال "الهمّامي" ان بلادنا قامت ب46 مشروعا مكنّها من إزالة 1026 طنا من المواد المستنفدة للأوزون ،وأكدّ ان تونس إحترمت المعاهدات الدولية والتي إنتهت في 31 ديسمبر 2009 في المرحلة الأولى. وقال ان المرحلة الثانية نصت على إزالة مادة (HCFCs( والتي بدأ تفعيلها في غرة جانفي 2013 وأضاف ان البرنامج ينتهي في 2030 . واضاف انه بالتوازي مع هذا البرنامج يوجد برنامج يخص مادة "bromure de méthyle" وهي مادة خاصة بتبخير التمور، وقال ان هناك دعوة ملحة من قبل الدول الكبرى للإسراع في إزالة هذه المواد خاصة بعد ان لوحظ تأثيراتها المباشرة في التغيرات المناخية ،وأكدّ ان من بين هذه التأثيرات نزول أمطار غزيرة في وقت وجيز وإضطراب في نزول الأمطار ، هذا إلى جانب إرتفاع في مستوى البحار وهو ما سيلحق ضررا بعدة مدن ساحلية والتي تتأثرّ أكثر من غيرها بالعوامل المناخية... وقال انّ استهلاك تونس من المواد المسموح بها استجابة للروزنامة المحدّدة في الغرض قدّرت ب 725 طنا خلال سنة 2013 وانه تم تجميد الإستهلاك في حدود هذه النسبة ،وأشار إلى انه يجري حاليا بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية بصفتها وكالة تنفيذية للصندوق متعدد الأطراف للبروتوكول ،على إعداد استراتيجية وطنية للتخلص التدريجي منها وتعويضها بمواد غير ملوثة وتكنولوجيات بديلة. وتجدر الملاحظة أن جدول الأعمال تضمن مناقشة الأطراف لمقترح تعديل بروتوكول مونتريال الذي تقدمت به بعض البلدان ولقي مساندة واسعة النطاق من الدول المتقدمة ومجموعة الدول الجزرية والمنظمات العالمية الغير الحكومية العاملة في المجال البيئي . وقد تم لهذا الغرض الاتفاق مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية للقيام بزيارة إلى تونس لدراسة وتحديد الإشكاليات المطروحة وضبط آليات التمويل المخصصة لهذه المشاريع.
