انتهى إذن الشوط الأول من التشاور الوطني حول شخصية رئيس الحكومة القادمة بحصر قائمة اسمية تضم ثلاثة مرشحين هم على التوالي محمد الناصر، و جلول عياد ومصطفى كمال النابلي في انتظار مفاجآت أو مناورات اللحظة الأخيرة التي قد تفضي الى تمرير إسم من خارج هذه الأسماء المتداولة. في العلن، تسوّق حركة «النهضة» أنها لم تقدم أو لم تقترح مرشحا لها، في حين لم تخف جبهة الانقاذ الوطني تبنيها لترشحات كل من محمد الناصر ومصطفى كمال النابلي وجلول عياد، والأكيد أن جبهة الانقاذ قد وضعت هذه الأسماء في ترتيب تفاضلي قد يسمح لها بتمرير أحدهم حسب تطور نسق المشاورات والمنحى الذي ستأخذه من يوم لآخر. أما «الترويكا» الحاكمة فيبدو أنها كانت مرتاحة لترشيح أحمد المستيري ومنصور معلّى قبل اعتذارهما، فكلاهما لا يزعج ولا يخيف، فعلاقة السيد أحمد المستيري بحزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» لا تخفى على أحد، فهو بمثابة الأب الروحي لهذا الحزب المتفرع عن حزب «حركة الديمقراطيين الاشتراكيين» الذي كان للسيد أحمد المستيري شرف تأسيسه، أما علاقة هذا الأخير بحركة «النهضة» وقبلها بالاتجاه الاسلامي فقد غلب عليها التعاطف والمغازلة السياسية منذ بداية الثمانينات الى يومنا هذا. في حين تقدم السيد منصور معلّى قبل اعتذاره فضلا عن تجربته كرجل دولة وعن خبرته في مجالات المالية والتخطيط كصاحب مبادرة اقتصادية سياسية، وإن كان في هذه المبادرة جانب كبير من الطوباوية ومن المخيال الاجتماعي خاصة في ما يتعلق بالتزام القوى السياسية الفاعلة بهدنة سياسية لمدة سنتين على الأقل يراها المعني بالأمر المدة الضرورية لأن يسودها استقرار سياسي يتوج باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، فإن هذه المبادرة تطمئن بدرجة كبيرة ساكني قصور قرطاج وباردو والقصبة وتبعد عنهم شبح المغادرة العاجلة لمواقعهم، وهكذا يتوفر لدى أطراف «الترويكا» حلاّن، فإذا تخلص الجميع الى اعتبار أن الأزمة هي بالأساس أزمة سياسية فإن شخصية أحمد المستيري السياسية حاضرة بصفتيها رجل الدولة فالمعارض المنشق عن حزب الدستور، وإذا خلص الجميع الى اعتبار أن الأزمة هي بالأساس اقتصادية فشخصية السيد منصور معلّى التي لم يرتح لها تاريخيا الاتحاد العام التونسي للشغل حاضرة كذلك. أما في الجهة المقابلة فيسود الاعتقاد في أوساط جبهة الانقاذ أن الأزمة هي بالأساس أزمة اقتصادية اجتماعية. وسواء كانت الأزمة سياسية أو اقتصادية أو تحمل في طياتها البعدين في نفس الوقت، فإنه ثمة قناعة لدى قطاعات واسعة من الرأي العام أنه ليس في مقدور السيد أحمد المستيري أن يكون رجل المرحلة القادمة بحكم تقدمه البيّن في السنّ. في حين يتطلب الوضع والظرف من رئيس الحكومة المقبل حضورا ذهنيا وبدنيا قويا وقدرة لا تكلّ على العمل والجهد والحال أنه أكثر المترشحين تقدما في السنّ ليبقى السيد منصور معلّى الأقرب الى روح «الترويكا» الحاكمة حتى اللحظة وأفضل أدوات مناوراتها قبل اعتذاره طبعا. أما من بين مرشحي جبهة الانقاذ فإن السيد مصطفى كمال النابلي يبقى الشخصية الأكثر اعتراضا عليها من جانب «الترويكا» الحاكمة، ولئن تتحفظ حركة «النهضة» عن إبداء موقف علني من هذا الترشيح، فالأكيد أنها ستدفع بغيرها الى الحيلولة دون تكليف المعني بالأمر برئاسة الحكومة وقد يلعب رئيس الجمهورية هذا الدور بمفرده أولا ثم بإسناد من نواب حزبه وحلفائهم من داخل المجلس الوطني التأسيسي، وقد يسعى رئيس الجمهورية المؤقت الى الوصول بمشاورات اختيار شخصية رئيس الحكومة الى طريق مسدود وهي الحالة الوحيدة التي تسمح له بفرض سياسة الأمر الواقع في اختيار إحادي الجانب لهذه الشخصية وفق ما تخوّله له أحكام النص المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، خاصة أن حزبه «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية» قد أقصى نفسه من فعاليات الحوار الوطني. يومان يفصلاننا عن الأجل الاجباري الذي وضعته مبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني للتوافق حول شخصية رئيس الحكومة القادم وتبقى الأبواب مفتوحة على جميع الاحتمالات حتى اللحظة الأخيرة، ولكن المفارقة الكبرى أن الأطراف السياسية انساقت في هذه المشاورات دون الحسم الفعلي في الأهم والرئيسي المتعلق أولا بمهام الحكومتين الحالية والقادمة، وإن كانت الحكومة الحالية هي فعلا حكومة تصريف أعمال مما يستوجب تقزيم صلاحياتها الى أبعد الحدود خلال الفترة المتبقية لها، وإن ستكون الحكومة القادمة حكومة كاملة الصلاحيات أم منقوصة من أهمها، وثانيا بالدور الحقيقي لصنّاع القرار الدولي في التأثير على القرار الداخلي، فالفوضى والارتباك السياسيان يوحيان بأن الحكومة الحالية لن تكون حكومة تصريف أعمال وأن بعض الأطراف ستسعى الى أن تكون الحكومة القادمة على أدنى قدر من الصلاحيات، وقد لا نفاجئ في الأخير بأن هامش مبادرة جميع الأطراف السياسية ضيق ومحدود جدا، بما يعني أن الوفاق المنتظر سيكون «وفاق» الإملاءات وفي أحسن الحالات «وفاق» التوصيات الغربية بدرجة أولى بعد أن صارت القوى الغربية في موقع يسمح لها بمقايضة قوت الشعب بتشكيل المشهد السياسي الذي يناسبها ويناسب مصالحها. أما المفارقة الأخرى الملفتة للانتباه فتتعلق بمنشأ الشخصيات المتبقية في السباق وبمرجعيتها، فباستثناء السيد جلول عياد فإن الاثنين المتبقيين بُورقيبيّا المرجعية نشأة أو فكرا أو مرجعية، فأتخيل الزعيم الراحل بورقيبة يردد بكل أريحية أغنية الفنان الراحل الهادي الجويني: «كي يضيق بيك الدهر با مزيانة (والمزيانة هنا هي تونس) وتدور وتدور ما تلقاشي غيري أنا».
