كشف صباح اليوم الطيب البكوش الأمين العام لحزب «نداء تونس» ل«التونسية» أن رئاسة الجمهورية متناقضة في آرائها وأن اعتراضها على ترشيح عبد الكريم الزبيدي رئيسا للحكومة ينم عن رغبتها في إفشال الحوار الوطني وإجهاض جميع التوافقات. وقال الطيب البكوش إنه سبق لرئاسة الجمهورية أن أعلمت المنظمات الراعية للحوار الوطني بأنه لا اعتراض لها على من سيتم التوافق حوله لرئاسة الحكومة المقبلة وأن موقفها تغيّر بعد أن توصلت الأطراف المجتمعة إلى إجماع وفق قوله مضيفا « بعد طول مفاوضات وقع التوافق والاتفاق ليلة الاثنين على شخصية السيد عبد الكريم الزبيدي كمرشح لرئاسة الحكومة لكن قبل ان ننهي اجتماعنا قاموا بإعلامنا بأنّ رئاسة الجمهورية رافضة لهذا الترشيح وهو ما يعد تناقضا في مواقفها وفي تصريحاتها وفي ضوء ذلك فقد صرح السيد عبد الكريم الزبيدي انه لم يقدم ترشحه لرئاسة الحكومة وأن لا رغبة له في تولّي المنصب». وأقر البكوش أن ما صدر عن رئاسة الجمهورية شبيه ب«الانقلاب الذي جد في المجلس الوطني التأسيسي خلال الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء والمتعلق بمحاولة المصادقة على تعديلات مدخلة على النظام الداخلي للمجلس تقضي حسب العديد من نواب المعارضة بإلغاء الأقلية نهائيا والاستقواء بالأغلبية». وأشار الأمين العام لحركة «نداء تونس» الى أنهم لن يسكتوا وان المرحلة القادمة تتطلب مشاورات مكثفة بين المنظمات الراعية للحوار الوطني وبين مكونات جبهة الإنقاذ وأحزاب الاتحاد من اجل تونس. رئاسة الجمهورية تتبرأ ومن جهتها فنّدت أمس رئاسة الجمهورية في بلاغ لها ما راج حول رفض المنصف المرزوقي ترشيح عبد الكريم الزبيدي رئيسا للحكومة مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية لا يدعم أي مرشح بعينه لترؤّس الحكومة وأنه سيقبل بالمرشح الذي يتم الإجماع عليه بين الأحزاب والذي يقع ترشيحه في إطار التوافق الوطني الحقيقي بما يعزز قدرته لاحقا على تشكيل حكومة قادرة في ما بعد على الفوز بثقة المجلس الوطني التأسيسي في إطار احترام التنظيم المؤقت المنظم للسلط العمومية. كما بينت رئاسة الجمهورية في البلاغ ذاته تقدير المرزوقي لمجهودات الرباعي الراعي للحوار الوطني، والذي دعا كافة الأطراف إلى مواصلة التمسك بالبحث عن حلول للخلافات التي أعاقت التوافق على مرشح لتشكيل الحكومة القادمة والى مواصلة التحلي بروح المسؤولية بما يقي وطننا من أية هزات ويمكن الشعب التونسي من التوجه في أقرب وقت ممكن لانتخاب مجلس نيابي في إطار الدستور الجديد حسب ما ذكره البلاغ.
