التونسية (تونس) على اثر انسحاب لبنى الجريبي يوم أمس من لجنة المالية لاعتراضها على تنقيح النظام الداخلي، معتبرة أن هذا التنقيح هو ضرب لرئاسة المجلس وللمجلس في حد ذاته، اتصلت "التونسية" اليوم الخميس 07 نوفمبر 2013 بممثلة حزب التكتل من أجل العمل والحريات لبنى الجريبي لمزيد من التوضيح بخصوص هذا الموضوع. اعتبرت لبنى الجريبي أن تنقيح النظام الداخلي جاء لهدف الإسراع وفق ما جاء بخارطة الطريق التي اقتراحها الرباعي الراعي للحوار الوطني وذلك بالمصادفة على الدستور في ظرف 4 أسابيع ، مؤكدة على أن الأحزاب المشاركة كانت تعمل على مساندة مبدأ الإسراع قبل نهاية المدة الزمنية المعلن عنها بالخارطة. وأكدت الجريبي أن فلسفة الإسراع بإنهاء الدستور تحولت الى فلسفة أخرى بنيت على عيابات وتعطيل أشغال المجلس وفي نفس الوقت القطع مع مبدأ التمثيلية الواسعة لأخذ القرارات لمكتب المجلس والقطع مع مبدأ التوازنات التي بنيت عليها هذه المؤسسة، معتبرة أن هذا يمثل زعزعة الى المؤسسة باعتباره يمثل عامل خطير من حيث المضمون والشكل. واعتبرت النائبة أن مضمون الخطر يتمثل في المس من دور مكتب المجلس ودور المعارضة صلب هذا المكتب، أما من حيث الشكل والتوقيت فيتمثل الخطر في الأزمة التي تعيشها تونس في الوقت الحاضر والذي من المؤكد أن يضر بمناخ إنجاح الحوار الوطني والمسار الديمقراطي، مشيرة الى انه لهذا السبب تم تعليق نشاط الحزب وتعليق نشاط المجلس الى حين عدوة الحوار الوطني. وأضافت الجريبي أن المكتب التنفيذي للحزب طالب من رئيس المجلس بضرورة تدارك هذه التنقيحات من خلال المشاورات مع جميع الأحزاب والكتل النيابية الأخرى، أملة في أن يكون هناك تجاوب ايجابي في هذا الخصوص. هذا واعتبرت أن هذه التنقيحات هي قضية مبدئية لا يمكن التراجع فيها، مشددة على انه لا يمكن القبول ببعض التنقيحات التي من شأنها أن تمس من ابجاديات الحياة الديمقراطية داخل المجلس. وحملت الجريبي حركة النهضة مسؤولية هذه التنقيحات، معبرة عن استغرابها بما تنادي به حركة النهضة من جهة تستعمل أسلوب التهدئة وتنادي بالحوار الوطني ومن جهة أخرى تستعمل لهجة التصعيد. وأكدت لبنى الجريبي على أن جميع النواب غير المصادقة على هذا التنقيح يعتبرونه صب في صيغة التهديد وإفشال للحوار الوطني، مشيرة الى أن النواب المصادقة هم كل من نواب حركة النهضة وحركة وفاء والمؤتمر من اجل الجمهورية والمستقلين ونواب تيار المحبة. وأضافت الجريبي أن الفصل 79 من تنقيح النظام الداخلي والذي تم تنقيح ينص وفق تعبيرها على ما يلي أنه بواسطة عريضة يقدمها أغلبية النواب بإمكانهم أن يقرروا جلسة عامة ويضعون جدول أعمال الجلسة العامة ورزنامتها، موضحة أنه بإمكان نصف نواب المجلس أن يقترحوا مناقشة موضوع لجلسة عامة بمعنى أن هذه العريضة تكون إلزامية من حيث أعمال الجلسة والرزنامة. كما شددت الجريبي على أن الرزنامة تصبح في هذا الصدد إلزامية لمكتب المجلس ، معتبرة أن ذلك يعد بادرة خطر كما أنه يعد ضربا للمؤسسات. وبخصوص الفصل 36 الذي تم تنقيحه ينص على نصاب مكتب المجلس وعلى الحد الأدنى لأعضائه لأخذ القرار، مشيرة الى أن التنقيح الأخير لهذا الفصل ذهب الى التخفيض في عدد النصاب من الثلثين الى النصف بمعنى أن القرارات تؤخذ بأغلبية الحاضرين يساوي 3 أعضاء في حالة حضور النصاب، مع العلم أن تركيبة المجلس تتمثل في أغلبية الانتماءات الحزبية للنواب، مؤكدا في هذا الخصوص أن هذا التنقيح يؤكد أن هناك توجيه لقرارات مكتب المجلس الى طرف معين. واعتبر أن هذا التنقيح يقطع مع مبدأ التمثيلية الواسعة لآخذ القرارات ويبني لهيمنة طرف معين على قرارات المجلس، مشددة على أنه من المخاطر التي تهدد الخطوات الأولى لبناء الديمقراطية الناشئة اليوم. وأشارت الى أن نواب التكتل في اجتماعات رؤساء الكتل طالبوا بإعادة النظر في كل من الفصل 79 و36 والنظر في الفصول التي لم تحضى بالتوافق ومحل اختلاف بين النواب من أجل تقدم المسار الحكومي والخطابي والحوار الوطني . وجددت الجريبي تمسك التكتل بضرورة مراجعة بعض التنقيحات المبدئية، معبرة عن مساندتهم الى الكتلة الديمقراطية في طلب إرجاع النظر.
