اكد «مصطفى بن جعفر» رئيس المجلس الوطني التأسيسي اثر مشاركته في الاستشارة الوطنية حول مقترح مشروع قانون انتخابي,قدمته كل من «جمعية مركز المواطنة» وجمعية «شباب بلا حدود» و«مؤسسة المستقبل», بنزل غولدن توليب المشتل,ان المجلس التأسيسي بقي على عهده منفتحا على جميع المبادرات عند مناقشة مشاريع القوانين والمقترحات صلب اللجان التشريعية,مضيفا ان من شأن هذه المبادرات المساهمة في انجاح المسار الديمقراطي والتوصل الى تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة قصد الانتقال الى مرحلة الاستقرار .و اعتبر بن جعفر الذي رفض الادلاء بأي تصريح صحفي, إثر كلمته ان القانون الانتخابي من مقومات النظام الديمقراطي وانه لا ينحصر في اختيار القادة فحسب بل يشمل ايضا الاستفتاء الشعبي,مطالبا بإصدار قانون انتخابي يمثل جميع الحساسيات السياسية ولا يقصي اي طرف . و لم يُبد رئيس المجلس التاسيسي اي اعتراض على أي نظام حكم ما لم يمس الارادة الشعبية قائلا: «كل الانظمة مقبولة شريطة عدم تزوير الارادة الشعبية...» كما تحدث عن الاخلالات التي شابت الانتخابات الرئاسية قبل الثورة واصفا ذلك بالجرائم الانتخابية معربا عن خشيته من امكانية تزوير ارادة الاميين ,معلقا:»لا بد من الحرص على احترام ارادة الاميين وعدم التلاعب بها...اساليب التزوير تطورت وفيها خدمة كبيرة...لا بد من محاصرة الجرائم الانتخابية وملاءمة القانون الانتخابي للمعايير الدولية...» و اشاد بن جعفر بالدور الكبير الذي تلعبه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات معتبرا إياها مكسبا عظيما,مضيفا: «يجب طي صفحة التلاعب بنتائج الانتخابات...» الانتخابات منتصف 2014 من جانبها كشفت «كلثوم بدر الدين» رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي انه من الصعب اجراء انتخابات مطلع العام القادم, مرجحة اجراء الاستحقاق الانتخابي منتصف 2014 نظرا لتاخر تركيز هيئة انتخابات,و عدم احالة الدستور على النقاش العام,قائلة: «من الممكن تنظيم الانتخابات في جوان القادم يجب ان نكون واقعيين...»و في موضوع متصل اشارت بدر الدين الى انه من المقرر تشكيل لجنة مصغرة تجمع مختلف الفرقاء السياسيين تاخذ على عاتقها مهمة اعداد القانون الانتخابي,مضيفة ان انسحاب عدد من النواب من المجلس التأسيسي اجهض المشروع. منتصر الاسودي
