نصيب الأسد لوزارة التربية و«تضخّم» ب 3 مرّات في «الماليّة» زيادة ب 800 مليون ل«الرئاسة» وب 500 مليون ل«التأسيسي» يقدر حجم ميزانية تونس للعام المقبل ب 28125 مليون دينار مقابل 27481م د منتظرة للعام الجاري بعد تحيين الميزانية مؤخرا بزيادة بنسبة 2,3 بالمائة فيما شهدت الميزانية تطورا من سنة 2010 إلى سنة 2014 بنسبة 54 بالمائة. وتتوزع ميزانيات وزارات الخدمات الأساسية على 5062 م د للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي و 3969 م د للدفاع والأمن والصحة و1451 م د و691 م د للتحويلات الاجتماعية. ومما تجدر الإشارة إليه أنه ربما لأول مرة تقوم الدولة التونسية بالترفيع في حجم الاعتمادات المالية المرصودة لميزانيتي الدفاع والأمن إذ بلغ التطور المسجل 14 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2013. وتفسر رغبة الدولة في الترفيع من ميزانيتي وزارتي الدفاع والداخلية بشكل ملحوظ بعزم الدولة، في مفهومها الشامل والحكومة في بعدها الزمني باعتبارها مؤقتة، إعلان الحرب على الارهاب للقضاء عليه إلى جانب عزمها على القضاء على ظاهرة العنف والجريمة المنظمة بعد تفاقم ظاهرة التهريب وذلك عبر اعتمادات مالية هامة سيتم تخصيصها لتسليح قوات الأمن الداخلي والجيش بالمعدات والتجهيزات اللوجستية الثقيلة التي تخول لها مواجهة المجموعات الارهابية بتجهيزات جد متطوّرة. كما انعكس الاهتمام المتزايد بالبعد الدفاعي بتخصيص قرابة 80 بالمائة من الانتدابات الجديدة المبرمجة للعام المقبل لسلكي الامن والدفاع علما انه تمت برمجة انتداب 8600 عون في الوظيفة العمومية السنة القادمة. وفي هذا السياق أظهرت وثيقة مشروع ميزانية تونس للسنة القادمة أنه من المنتظر أن تبلغ ميزانية وزارة الدفاع الوطني 1538 مليون دينار مقابل 1233 م د السنة الحالية بتطور بقيمة 305 م د كما سترتفع ميزانية وزارة الداخلية بقيمة 136 م د لتمرّ من 2143 م د هذه السنة إلى 2279 م د العام القادم. وزارة التربية في الصدارة ووفق نفقات ميزانية الدولة للعام القادم ضمن محور اعتمادات الدفع الخاصة بكل ميزانيات الوزارات، فإن أهم ما يمكن ذكره أن وزارة التربية تواصل احتلالها للصدارة من حيث حجم الاعتمادات المرصودة لها ب 3658 م د مقابل 3507 م د هذا العام. ويفسر هذا الارتفاع المتواصل بالانتدابات الكبيرة في سلك التربية التعليم باعتبار الوزارة تعد الاولى في الجمهورية من ناحية التشغيل فضلا عن الالتزامات الخاصة بالتأجير والحوافز والمنح. ورغم التقليص في ميزانيتها بنحو 34 م.د فقد احتلت وزارة الصناعة المرتبة الثانية باعتمادات قدرها 2920 م د للعام المقبل مقابل 2954 م د سنة 2013 تليها وزارة الداخلية ثم الدفاع الوطني فوزارة الصحة في المركز الخامس ب 1512 م د بالترفيع في حجم ميزانيتها بقيمة 62 م د لمواصلة تحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين وفق ما صرح به وزير الصحة في مناسبات سابقة. ماذا عن الوزارات الفنية؟ بالنسبة للوزارات الفنيّة وخاصة ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية والتي لها مشاريع تعمل على مواصلة تنفيذها العام المقبل وإنهائها رغم التأخير المسجل في تجسيمها فإنه تم تخصيص اعتمادات فاقت في بعض الأحيان المليار دينار على غرار وزارة الصناعة إذ هذا العام بلغ حجم الاعتمادات المخصصة لها 2920 م د تليها وزارة التجارة والصناعات التقليدية التي ستمرّ ميزانيتها من 1446م د إلى 1501 م د العام المقبل ثم وزارة التجهيز والبيئة 1297م د مقابل 1612 م د خلال سنة 2013، وتجدر الملاحظة انه تم ادماج التجهيز والبيئة في وزارة واحدة في حكومة علي العريض بعد أن كانت كل وزارة على حدة في حكومة حمادي الجبالي. ومما يجلب الانتباه ضمن جدول ترتيب اعتمادات الوزارات القفزة الكبيرة والهامة التي عرفتها وزارة المالية بمرورها من 393 م د منتظرة لكامل هذا العام إلى 934 م د أي بزيادة قدرها 541 م د وهو أمر معقول في اعتقادنا من منطلق أن سلك الديوانية بحاجة ماسة إلى تجهيزات ومعدات متطورة لتعقب المهربين فضلا عن أنه سيتم توجيه جانب هام من الميزانية إلى صرف المنح على جميع أسلاك الوزارة من ديوانية ومراقبي المالية إلى جانب تسوية وضعيات مهنية متخلدة سابقة. وزارات ميزانيتها أقل من 100م د كشفت ذات الوثيقة التي تحصلت عليها «التونسية» أن حجم ميزانيات عدد من الوزارات لن يتعدى 100 مليون دينار العام المقبل على غرار وزارة الشؤون الدينية رغم انه تم الترفيع فيها من 77 م د إلى 88 م د تليها وزارة شؤون المرأة والأسرة التي عرفت نموا ضئيلا في اعتماداتها من حوالي 83 إلى 86 م د العام القادم. ويشار إلى أن هاتين الوزارتين رافقتهما على امتداد هذه السنة العديد من التجاذبات والصراعات في تعاطيهما مع العديد من الاشكاليات التي ظهرت بعد الثورة على غرار مسألة تحييد المساجد وجهاد النكاح وجهاد التونسيين في سوريا علاوة على تأخر معالجة وضعية الطفولة في تونس بعد الثورة ووضع المرأة وحقوقها التي تدهورت بعد 2011 كما عرفت ميزانية وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية من جهتها تقليصا بقيمة حوالي 2 م د لتمر من 55 إلى 53 م د. عقلنة وترشيد في الرئاسات الثلاث أما في ما يخص ميزانية رئاسة الجمهورية فبعد عدم التصويت على ميزانية 2012 في رحاب المجلس التأسيسي وما نتج عن ذلك من تجاذبات انتهت بتقليص الميزانية من أكثر من 83 م د إلى 79 م د فقد تمّ بالنسبة للعام الجديد الزيادة في هذه الميزانية بقيمة 839 ألف دينار لتمر من 79.303 م د إلى 80.142 م د سنة 2012. وبخصوص ميزانية المجلس الوطني التأسيسي فإن الترفيع المالي بلغ 526 الف دينار لتمر من 25.488 م د في سنة 2013 إلى 26.014 م د العام المقبل بعد أن كانت في حدود 22 م د سنة 2012. وبشأن ميزانية رئاسة الحكومة فقد قدر الارتفاع بنحو 11 م د لتمر من 138 م د سنة 2013 إلى 149 م د منتظرة سنة 2014 في انتظار إمكانية حصول مفاجآت وتطورات خلال مناقشة مشروعي الميزانية وقانون المالية في رحاب المجلس الوطني التأسيسي. أضعف ميزانية لوزارة سمير ديلو ما يمكن الاشارة إليه أن اضعف ميزانية ترجع إلى وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ب 5.917 م د العام المقبل بعدما تقرّر التقليص فيها بالمقارنة مع ميزانية العام الجاري التي تقدر بحوالي 6.6 م د. ماذا عن بقية الوزارات؟ نورد في ما يلي ميزانيات بقية الوزارات الأخرى لسنة 2014: وزارة العدل: 396.9 م د وزارة الشؤون الخارجية:190.4 م د وزارة التنمية والتعاون الدولي: 474.3 م د وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال: 123.5 م د وزارةالسياحة:117.4 م د وزارة النقل: 583.4 م د وزارة الثقافة: 177.8 م د وزارة الشباب والرياضة: 457م د وزارة الشؤون الاجتماعية: 782.6 م د وزارة التشغيل والتكوين المهني: 670 م د
