أكّد اليوم سمير ديلو وزير حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية أن تونس بصدد تركيز عدد من الهيئات والمؤسسات الضامنة لحقوق الإنسان وفق اتفاقية الشراكة وسياسية الجوار بين تونس والاتحاد الأوروبي على غرار إحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والعمل على إحداث هيئة وطنية لحماية حقوق الطفل والهيئة الوطنية للوقاية من عنف الشرطة ومناهضة التمييز. و أضاف ديلو لدى افتتاحه للمنتدى الدولي حول الآليات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان الذي نظمته المفوضية الأوروبية و وزارة حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية بالعاصمة أن التعاون بين تونس و الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان سيكون على مستوى التكوين و تبادل الخبرات مبينا ان المسالة تتطلب عزيمة و شجاعة و تعاونا بين المجتمع المدني و المؤسسات الحكومية و جميع المواطنين وفق قوله و أضاف " نحن نبني ديمقراطية و هذا صعب و نحن بصدد بناء تجربة جديدة في مجال احترام حقوق الإنسان و هذا يتطلب وقتا لكن أول الخطوات في هذا المجال هي خطوات قانونية و خطوات تبني للمؤسسات و للذهنيات و العقليات". و حول آليات إرساء و ضمان حقوق الإنسان قال ديلو " لقد انطلقنا في إنشاء بعض الآليات في مجال احترام حقوق الإنسان مثل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب و التنصيص على أن جريمة التعذيب لا تسقط بمرور الزمن لكن أظن أن ذلك غير كاف و لا بد من توفير وسائل جديدة في العمل فرجل الأمن الذي يملك عصا فسوف يستعملها لكن الواقع سيتغير إذا ما وفرنا الخبرات و الإمكانيات و حملات تدريبية و تطويرية و رسكلة بالإضافة إلى الردع القضائي و إلى رقابة الإعلام و المواطنين ". و اقر ديلو أن ما يهم في هذه الشراكة التونسية الأوروبية هو الجانب التقني و جانب الخبرات مبينا ان الانتهاكات في تونس لم تنقطع حتى تعود مضيفا " هو مسار طويل و نحن لا ننقل ما قامت به الشعوب الأخرى لكن أمامنا تجربة أثبتت نجاحها في العديد من المرات و ما علينا سوى أن نزرع في أرضنا هذه البذرة الطيبة التي تقوم على رعاية الديمقراطية و حقوق الإنسان". و من جهتها قالت النائبة سعاد عبد الرحيم أنهم سيفعلون الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب خلال القريب العاجل و أضافت " قريبا جدا سنفعل الهيئة و سنفتح باب الترشحات و شخصيا اشغل منصب رئيسة اللجنة المتعهدة بالفرز في اللجنة و الأكيد أن هناك العديد من نقاط الاستفسار و العديد من النقاط للتوضيح بما أننا في السنوات الأولى من العدالة الانتقالية و من السعي وراء تكريس و المحافظة على حقوق الإنسان". لكل جريمة عقوبة أما مصطفى علوي رئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية فقد أكد أن تونس هي الشريك المميز للاتحاد الأوروبي الذي وضع منظومة متكاملة في مجال حقوق الإنسان لا فقط من الناحية التشريعية بل أيضا من خلال وضع آليات إقليمية لمتابعة و رسم حقوق الإنسان و حمايتها وفق قوله و أضاف " نحن نحرص في تونس أن تكون لنا الآليات الوطنية الفعالة و المنظومة التشريعية التي لا ترسخ فقط لحقوق الإنسان و إنما تحمي من حصول التجاوزات في مجال حقوق الإنسان ". و تابع مصطفى علوي قائلا " رأينا خلال الفترة الأخيرة حوادث تتعلق بانتهاك الحقوق الجماعية و المتمثلة في جرائم الإرهاب و ما تبعها من انتهاك لحق التونسي في الأمن العام وقد بادرت قوات الأمن بحماية الوطن فدفعت ضريبة غالية تمثلت في وفاة أكثر من 5 شهداء من الجهاز الأمني كما رأينا من الجانب الآخر وفاة احد المحتفظ به في احد الأوقاف و لازلنا ننتظر البت في القضية حتى نعلم الأسباب الحقيقية و مهما كانت الأسباب فمراكز الاحتفاظ مطالبة بحماية المشتبه به بقطع النظر عن الجريمة التي ارتكبها و ان صادف ان يتوفى شخص ما بعد ان الحق به الضرر فهذا يعد انتهاكا في حقه ". و بين العلوي ان الغاية من الملتقى هو أن نتعلم كيف نحمي حقوق الإنسان و كيف نرسخ هذه الثقافة الجديدة و كيف يقع تفعيل مجموعة من الاليات حتى لا تتكرر هذه الممارسات. أهمية "الميكانزمات" و من جهته شدد زهير مخلوف نائب رئيس جمعية تأهيل المساجين على ضرورة تأسيس آليات و "ميكانزمات " حقيقية قادرة على تكريس حقوق الإنسان و فسر ذلك قائلا " دون هذه الآليات تصبح الافكار و القوانين و النظريات مجرد طوبويات و كل تجارب العالم هي منفتحة على المقاربة التونسية و بإمكاننا أن نبني من خلال تجاربهم "ميكانزمات "كفيلة بمنع الانتهاكات". هذا و قد حضر الملتقى الذي تختتم أشغاله غدا مجموعة هامة من كبار المسؤولين على الصعيد الأوروبي و صانعي القرار و ممثلي الهيئات الدولية و الناشطة في مجال حقوق الإنسان و استعرضت خلاله مداخلات عدة تمحورت أساسا حول "حماية حقوق الإنسان في الفضاء الأوروبي " و " الآليات الوقائية الوطنية ضد التعذيب و " الآليات الوطنية المتعلقة بظاهرة عنف الشرطة " و " الآليات الوطنية لمناهضة التمييز". غادة مالكي
