لم يتسنّ استئناف الحوار الوطني ليتم ترحيله الى نهاية هذا الأسبوع أو الى بداية الأسبوع القادم. مستجدات ثلاثة دفعت الى تمطيط جديد في فعاليات الحوار الوطني الذي لم يخلّف حتى اللحظة سوى الملل والاحباط الجماعي ومزيدا من الخشية على المستقبل، وهذه المستجدات هي: أولا: عدم توافق جماعة الحوار الوطني على اسم الشخصية المؤهلة لرئاسة الحكومة القادمة، ففي سباق التصفيات الأولى تبقى مترشحان هما محمد الناصر وأحمد المستيري أفضى التنازع في شأنهما الى الحسم في الاثنين، لا هذا ولا ذاك لتعود الجماعة الى نقطة الصفر. ثانيا: تمرير النواب غير المنسحبين لتعديلات على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي يفهم منها تشفّ من النواب المنسحبين العائدين إلى رحاب المجلس من جهة ومعاقبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي على فعلة قام بها بتعليق أشغال المجلس في مناسبة سابقة وحرمانه من صلوحية تكرارها مستقبلا. ثالثا: دخول المحكمة الإدارية مجددا على خطّ أشغال المجلس وفق ما يخوّله لها القانون لتصحيح أخطاء قانونية بدائية في خصوص تطبيق أحكام القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتحديدا في ما يتعلق بالخروقات القانونية في عملية فرز الترشحات لعضوية الهيئة الانتخابية. هذا، دون اعتبار الآثار المترتبة عن الحراك المتواصل لصناع القرار الدولي حكومات ومؤسسات اقتراض دولية على مجريات الأمور في الداخل والتي باتت مكشوفة أمام الجميع في أسبابها وفي غائياتها، وهذا معلوم ومتوقع، فكلما يتأخر الحلّ الوطني، كلّما تنفتح الآفاق رحبة أمام صُناع القرار الدولي لفرض خيار الأمر الواقع. هذه المستجدات أثقلت جماعة الحوار الوطني بتراكمات جديدة انضافت الى العوائق التي كبلتها مسبقا على مستويين اثنين: المستوى الأول، دخول الأطراف الى الحوار الوطني وهم في وضع الرهينة، فحركة «النهضة» وحزب «التكتل الديمقراطي» ومن لفّ لفّهما حضروا وهم رهينة فشل حكومة «الترويكا» بكل المقاييس وبكل ما يحمله هذا الفشل من تداعيات على أطراف الحكم أوّلا وعلى المجموعة الوطنية ثانيا. أما المعارضة فحضرت وهي رهينة التنازلات التي قدمتها والتي هزّت من صورتها أمام مناضليها وأنصارها ومست من مصداقيتها أمام الرأي العام، والنتيجة أن الوضع المحرج الذي آلت اليه المعارضة يحول دون استعدادها للقيام بتنازلات جديدة «مهينة». في حين أن الاتحاد العام التونسي للشغل أكثر أطراف الرباعي الراعي للحوار الوطني تأثيرا سعى الى تفعيل مبادرته وهو رهينة السلطة والمعارضة على حدّ سواء، فاتحاد الشغل بحرصه على مسك العصا من الوسط مهما كانت الظروف وبحرصه على التباين غير المبرر أحيانا مع السلطة ومع المعارضة في آن واحد وبحرصه على عدم اغضاب السلطة كما المعارضة في نفس الوقت الى ما لا نهاية له عقد من مهمته وصعب عليه القيام بدوره كاملا في التقريب ثم في تحقيق التوافق أو الحسم دون تأخير بيّن. المستوى الثاني: دخول جماعة الحوار الوطني مفاوضات اختيار الشخصية المكلفة برئاسة الحكومة باعتماد منهجية معكوسة غير مستقيمة من خلال قياس الشخصيات المترشحة بمواصفات مبهمة وعامة وضعوها وحصروها في الكفاءة وفي الاستقلالية، هكذا في المطلق، والحال أنه كان أفضل بكثير على جماعة الحوار الوطني مزيد التعمّق في المواصفات المطلوبة وتفكيكها وتفصيلها أوّلا ثم البحث عن الشخصية المناسبة والأكثر قربا الى هذه المواصفات ثانيا. وفي المحصلة نخرج من متابعتنا لفعاليات الحوار الوطني المعطل مؤقتا باستنتاجين رئيسيين: أولا: أن اتحاد الشغل تفطن اليوم الى أنه يتعيّن عليه حسم الأمور بصفة باتة ونهائية ويظهر أنّه قد حزم أمره في هذا الخصوص، بقي أن نعرف كيف ومتى بالضبط. ثانيا: أن الأزمة القائمة بكل تجلياتها السياسية والأمنية والاقتصادية هي بامتياز أزمة دولة بأتم معنى الكلمة وأن طبيعة المرحلة الراهنة لا تناسب رجل اقتصاد ما أو رجل سياسة ما أو «بارونا» من باروناتها المستهلكة بقدر ما تتطلب رجل دولة بمفهوم رجل دولة في ما تبقى من هذه المرحلة الانتقالية، أي شخصية لا طعم ولا لون ولا رائحة لها سوى طعم ولون ورائحة الدولة، متشبع بثقافتها، ينتشل ما تبقّى منها ومن قيمها المنهارة، شعاره سيادة الدولة على الجميع وعلوية القانون على الجميع.
