كما العادة، يصمت السيد رئيس الجمهورية كلما استوجبت منه الأوضاع أن يتكلم، ليفاجئ الرأي العام الوطني بتصريح إلى وكالة أنباء الأناضول التركية. وإذا كان غير معلوم بعد إن جاء هذا التصريح بطلب من وكالة الأنباء الرسمية التركية أم بسعي من دائرة الإعلام برئاسة الجمهورية، فإن المشهد يوحي وكأن أنقرة أصبحت الملاذ المفضّل لزعامات ثورات « الربيع العربي» المتعثرة. إن تصريح السيد رئيس الجمهورية إلى وكالة انباء الأناضول يثير في شكله وفي مضمونه العديد من نقاط الإستفهام التي تستوجب من دائرة الإعلام برئاسة الجمهورية الكثير من التوضيح ومن وضع النقاط على الحروف حتى يكون الرأي العام على بيّنة تامة من المسائل التي أثارها السيد الرئيس في تصريحه. فمن حيث الشكل فإن السيد الرئيس المؤقت يحتفظ بحقّه في الإدلاء بتصاريح وبحوارات مع أية وسيلة من وسائل الإعلام الأجنبية، وله ما شاء في ظروف عادية من هامش تقدير الأمور في اختيار الوقت المناسب لذلك وفي تفضيل وسيلة اعلامية على غيرها ، لكن لمّا يتعلق الأمر بمسائل على درجة عالية من الخطورة ومن الأهمية كتلك التي منّ بها السيد الرئيس المؤقت على وكالة أنباء أجنبية، يصبح وجوبا عليه كرمز للدولة أن يتوجه بكلامه هذا إلى الرأي العام الوطني عبر قنوات اعلامنا الوطني ، العمومية منها بدرجة أولى والخاصة بدرجة ثانية. في الحقيقة لا نجد تفسيرا مقنعا لما أقدم عليه السيد رئيس الجمهورية من حرمان وسائل الإعلام الوطنية من أحقية السبق الإعلامي ومن أحقيتها في التمتع بالحصرية في كل ما يتعلق بالمسائل الداخلية عالية الحساسية، فقد يكون له بعض التحفظ على أداء إعلامنا الوطني وهو حرّ في ذلك ولكن من غير المقبول أن يستمّد التونسيون أخبارا هي من صميم اهتمامات وشواغل المشهد السياسي الوطني من وكالة أنباء اجنبية مثلما هو الحال في تصريح السيد الرئيس إلى وكالة انباء الأناضول. هذا من حيث الشكل أما من حيث المضمون فقد أثار السيد الرئيس المؤقت في تصريحه مسألتين لا رابط بينهما لا في الزمان ولا في الإطار ولا في السياق ، الأولى على غاية من الخطورة والثانية على غاية من الأهمية. وتتعلق المسألة الأولى باحباط محاولة انقلاب هكذا بكل بساطة ! وإذا كان معلوما أن لكل محاولة انقلاب جهة منفذة فضلا عن احتمال وجود جهة سياسية وراءها، وإذا كان معلوما كذلك أن لكل محاولة انقلاب تداعيات سياسية وعسكرية وأمنية وقضائية لا يمكن أن تخفى على احد على الأقل في عناوينها الكبرى ، فإن السيد الرئيس غفل عن التعرض إلى أي تفصيل من تفاصيل هذه المحاولة التي يجهلها الرأي العام جملة وتفصيلا ، فما يهمّ الرأي العام الوطني هنا أولا وأخيرا هو الإطلاع على ملابسات محاولة الإنقلاب المقصودة وأطرافها المباشرة وغير المباشرة وبدايتها ونهايتها أكثر من مجرّد علمه بحدوثها في المطلق، ومن هذا المنطلق يصبح من حق الرأي العام الوطني أن يطالب رئيس الجمهورية بكشف حقيقة الانقلاب بكامل تفاصيلها وجزئياتها وبالإجراءات المتخذة عقبها . أما المسألة الثانية وهي على درجة عالية من الأهمية فتتعلق بزفّ بشرى توافق الطبقة السياسية على شخص رئيس الحكومة التي ستخلف الحكومة الحالية دون أن يفصح عن اسم هذه الشخصية وإذا كان رئيس الجمهورية فشل في إدارة الاختلاف في مرحلة أولى ثم في إدارة الحوار الوطني في مرحلة ثانية ، فإنه يصرح اليوم بما لا يعرفه تحديدا ، فرغم كل المزايدات القائمة حول اسم رئيس الحكومة القادمة وما يرافقها من مقايضات أصبحت مكشوفة، ورغم صعود أسهم بعض الأسماء ونزول أسهم البعض الآخر في بورصة السوق السياسية في تواتر غير موضوعي خلال الساعات الأخيرة ورغم تفعيل الحراك الديبلوماسي الغربي على خط مشاورات اختيار هذه الشخصية فإن جماعة الحوار الوطني لم يستقر رأيها على أيّ اسم حتى لحظة إدلاء رئيس الجمهورية بتصريحه إلى وكالة أنباء الأناضول. فالشخصية التوافقية التي بشر بها الرئيس ما تزال بعيدة عن توافق جماعة الحوار الوطني ، إلا إذا رسم هذا الأخير من جهته وبصفة منفردة ملامح هذه الشخصية واستقر رأيه على اسم معين قد يكون من خارج الأسماء المتداولة لتمريرها كآخر الحلول وفق ما يخوّله له الدستور الصغير تحت غطاء الضرورة الوطنية ، ولكن في كل الحالات ألم يكن حريا بالسيد الرئيس زفّ «بشراه» إلى التونسيين عبر وسيلة اعلام وطنية عوض نقلها إليهم من وراء البحار ؟
