التونسية (تونس) من المنتظر أن ينفّذ الأطباء الداخليون والمقيمون إضرابا عن العمل يومي 22 و23 نوفمبر الجاري مصحوبا بتجمّع عمالي أمام كلّ من وزارة الصحة والمجلس الوطني التأسيسي وذلك لحثّ سلطة الإشراف على النظر في مطالبهم وتمكينهم من حقوقهم والتراجع عن مشروع قانون العمل الإجباري. وقال الدكتور محمد الهادي السويسي عن نقابة الأطباء ل«التونسية» إنّ الأطباء متمسكون بأحقيتهم في إلغاء مشروع قانون العمل الإجباري الذي يقتضي قيام الأطباء المتخرجين بالعمل لمدة 3 سنوات في المناطق الداخلية ليتمكنوا من الإلتحاق بمهنة الطب موضّحا أنّ هذا القانون يتضارب مع مصالح الطبيب ويتنافى مع المعاهدات الدولية الموقعة مع المصحّات التونسية. وأضاف السويسي أنّ كافّة الأطبّاء سيواصلون التحرّك والتصعيد إلى حين إيجاد حلول جذرية مع سلطة الإشراف تتماشى ومصالحهم الماديّة والمعنويّة مؤكدا أنّه كان على سلطة الاشراف تقديم مقترحات جديّة لحلّ أزمة القطاع الصّحّي العمومي لا تقديم مقترحات شّعبويّة إنتخابويّة لخدمة مصالح شخصية. وأشار السويسي إلى أنّ النخب السياسية في البلاد تعمل على ضرب قطاع الصحة لتلميع صورتها من جهة وتمهيدا لحملتها الإنتخابية من جهة أخرى موضّحا أنّه عبر مشروع القانون الجديد المنادي بالخدمة الإجبارية سيلجأ الأطباء إلى التصعيد الشيء الذي سيضرّ بمصالح المواطن البسيط باعتباره في الواجهة وتحميله أخطاء سلطة الإشراف على حدّ تعبيره. وكانت نقابة الأطباء الداخليين والمقيمين قد لوّحت في عديد المناسبات بالتصعيد وعبّرت مرارا وتكرارا عن إستنكارها لمشروع القانون الجديد مشدّدة عن رفضها له مؤكدة على ضرورة التركيز على وضعية الصحة في البلاد بالتعاون مع وزارة الإشراف عبر إيجاد حلول بإمكانها تحسين مستقبل الأطباء.