(تونس) علمت «التونسية» ان مكاتب التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تتعهد بقرابة 140 قضية ذات طابع ارهابي في ظل الكم الهائل من القضايا التي اصبحت مقترنة بهذه المحكمة في تاريخ تونس المعاصر وحتى ما قبل الاستقلال الوطني. فالتحقيقات في ملفات وقضايا الارهاب في الوقت الراهن والمرتبطة اساسا بما يعرفون بالمتشددين دينيا تتراوح بين الخطورة والاشتباه في مجموعات أو خلايا لها علاقات بتنظيم ارهابي. وقد دأب قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس والمتعهدين بمثل هذه القضايا بعد تاريخ 14 جانفي 2011 على تصنيف أفعال المتهمين وكذلك بإصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق من ثبت تورطهم في اعمال الارهاب والافراج عن كل من انتجت في حقه الابحاث تمتعه بالشبهة والشك اللذين يتمتع بهما المتهم الى حين استكمال الابحاث في جملة القضايا التي افرج فيها عن عدد من المتهمين مع اصدار قرارات تحفظية واحترازية في حقهم وذلك بتحجير السفر عليهم خارج تراب الجمهورية. وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان اهم القضايا الارهابية الى حد هذا التاريخ والتي تتعهد بها مكاتب التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قبل وبعد تصنيف تنظيم «أنصار الشريعة» تنظيما ارهابيا من قبل السلطات الرسمية تتعلق اساسا بأحداث القصرين وجبل بوشبكة وجبل الشعانبي ومستودعي الاسلحة بالمنيهلة ومدنين واحداث المرناقية والوردية وجندوبة وقبلاط وسيدي علي بن عون وبئر علي بن خليفة وتفجير سوسة ومحاولة تفجير روضة الزعيم آل بورقيبة واحداث منزل بورقيبة واغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.