أشرف "رضا السعيدي" الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية على جلسة عمل خصصت لمواصلة النظر في ملف التعاقد مع شركة ميكروسفت. وافرزت الجلسة جملة من القرارات على غرار الموافقة على التعاقد مع شركة مايكروسفت بما يمكن الإدارة وقطاعات التعليم العالي والتربية والتكوين المهني والتشغيل من استغلال نظم التشغيل والحزم المكتبية في إطار الاحترام الكامل لحقوق الملكية الفكرية. إضافة إلى الاستفادة من حزمة من البرامج ذات القيمة المضافة في مجال الاقتصاد الرقمي ونقل التكنولوجيا والتكوين وذلك لفترة محددة بثلاث سنوات. وتم الاتفاق على إحداث لجنة قيادة صلب وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال لضمان الاستغلال الأمثل للبرامج التي تم إقرارها في هذا الإطار وإحكام متابعتها والتنسيق بين الأطراف المنتفعة بها ومواصلة البحث عن فرص أخرى للشراكة مع الشركات العالمية الفاعلة في مجال التكنولوجيا الرقمية. كما جرى التأكيد على استكمال البرنامج العملي الرامي إلى تفعيل اللجوء إلى البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر في الإدارة انطلاقا من التجربة النموذجية في القطاعات التي يتلاءم نشاطها مع هذا التوجه.