اصدر الاتحاد الأوروبي بلاغا صحفيا يوم 21 نوفمبر 2013 بخصوص برنامج للانتعاش الاقتصادي لصالح تونس بقيمة 65 مليون يورو في شكل دعم لميزانية الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مجالات الحكم الديمقراطي والاقتصادي، وذلك بهدف دعم الانتعاش الاقتصادي ومرافقة عملية التحول الديمقراطي. ويدخل هذا البرنامج في إطار الدعم المستمر للاتحاد الأوروبي للانتعاش الاقتصادي الذي اعتمد بعد ثورة 2011، بقيمة 100 مليون يورو في عام 2011، و68 مليون يورو في عام 2012 .
وتسعى الإجراءات الرئيسية لهذا البرنامج إلى دعم التدابير التي ترافق عملية الانتقال الديمقراطي، مثل التحضير للانتخابات، وحرية التعبير والإعلام ومكافحة الفساد، وإصلاح العدالة وحماية حقوق الإنسان.
ويدعم برنامج الإصلاح المجالات الاقتصادية والاجتماعية لضمان عدم تعرض عملية الانتقال السياسي للخطر نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد. كما يتضمن هذا البرنامج إجراءات لتحسين إدارة المال العام على المستويين المركزي والإقليمي، وزيادة فرص الحصول على الائتمان للأشخاص الأكثر فقرا في المجتمع .
وفي نفس الوقت، سيساهم هذا البرنامج المخصص لدعم الميزانية في استقرار الامكانيات المالية للحكومة لتمكينها من تحقيق أهدافها الاقتصادية الكلية، والعمل من أجل خلق وظائف موجهة على وجه الخصوص للشباب والمناطق المهمشة .
ويكمل هذا البرنامج برامج أخرى أطلقها الاتحاد الأوروبي في تونس هذا العام، من بينها برنامج دعم الإجراءات البيئية في منطقة قابس، ودعم التعليم العالي من خلال مشاركة تونس في برامج تيمبوس وايراسموس موندوس، وبرنامج تجريبي للتنمية الريفية في إطار برنامج الجوار الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية.
