أكد الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية بالاتحاد العام التونسي للشغل الشاذلي البعزاوي نجاح الإضراب العام لأعوان المالية الذي تم تنفيذه في اليوم الأول من ضمن يومين (27 و28 نوفمبر 2013) في كامل أنحاء البلاد بما نتج عنه عدم اشتغال القباضات المالية. نفذ أعوان وإطارات المالية أمس إضرابا عاما في كامل جهات البلاد احتجاجا على مماطلة سلطة الإشراف (وزارة المالية) في الاستجابة لمطالبهم المهنية والمادية. حيث تجمع عشرات الأعوان صباح أمس في بطحاء محمد علي الحامي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل رافعين شعارات تنادي بإنصافهم ورفع المظالم المسلطة عليهم من خلال الإسراع بإعداد القانون الأساسي الخاص بهم وتمتيعهم بعدد المنح مقابل الخدمات التي يقدمونها لميزانية الدولة باعتبارهم أول جهاز في البلاد مكلف بجمع الضرائب حسب رأيهم. وصرح الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتخطيط والمالية بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الله القمودي أن الإضراب العام الذي يتم تنفيذه تم إقراره تطبيقا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة المنعقدة يوم 14 نوفمبر 2013 القاضي بإقرار إضراب بيومين بعد انسداد الحوار مع وزارة المالية. وأضاف أن وزارة المالية لم تتجاوب مع اللائحة المهنية وبرقية الإضراب الموجهة إليها معبرا عن أسفه إلى اضطرار الجامعة العامة للتخطيط والمالية لتنفيذ إضراب عام بيومين رغم قيامها بالعديد من التنازلات لتعليق الإضراب. وشددَ النقابي على انه منذ الثورة لم ينفذ القطاع أي إضراب مراعاة لمصلحة البلاد غير انه أمام تراكم المشاكل التي يعانيها السلك وانسداد أفق الحوار تم اللجوء إلى الإضراب. وتتمثل أهم المطالب بحسب رأيه في استصدار قانون أساسي خاص بأعوان المالية وتنقيح الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية الذي يخول لمراقب الجباية والاستخلاص الحصول على منحة خصوصية والتمتع بنظام أساسي خاص. وأشار إلى أن السلك يضم أكثر من 11 ألف عون يقومون يوميا بجمع الضرائب لفائدة ميزانية الدولة، مضيفا أنهم يتعرضون للعديد من المشاكل أثناء أداء مهامهم دون رد الاعتبار إليهم.
