التونسية (تونس) وجه أمس رابح جراد رئيس مدير عام شركة «الخطوط التونسية» رسالة طمأنة لكافة مزودي الشركة وحرفائها وأعوانها مفادها أن مسألة التفويت في المؤسسة عارية من الصحة وأن شركتهم بصدد الإيفاء بكافة تعهداتها مع مزوديها ما عدا ديوان الطيران المدني والمطارات والشركة الوطنية لتوزيع البترول حسب قوله مبينا أن حجم الخسائر المالية بلغ 261 مليون دينار خلال سنتي 2011 و2012 وأن هذا الرقم قد يصل إلى 400 مليون دينار في موفى 2013 . وقال جراد خلال ندوة صحفية بالعاصمة ان مسألة التفويت غير مدرجة بتاتا في برنامجهم وأنهم لم يتطرقوا إليها البتة مضيفا « كل شركة تعيش خسارة مماثلة طيلة ثلاث سنوات ووضع سيولة صعب جدا وهو ما دفعنا إلى طلب القيام بجلسة وزارية ثانية سنعقدها خلال الأيام القليلة القادمة حتى ننظر سوية في مشروع الإنقاذ بالكامل وحتى تعمل الجهات المختصة على إدراج التعهدات التي ستنبثق عن الجلسة في مشروع المالية لسنة 2014» . و بين جراد أن الوضعية الحالية ل «الخطوط التونسية» تتطلب إجراءات فورية تتمثل أساسا في تبويب ما قيمته 189 مليون دينار ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2013 بعنوان تكفل الدولة بمستحقات ديوان الطيران المدني والمطارات وذلك في ظل غياب حل قانوني آخر وفي تبويب ما قيمته 150 مليون دينار ضمن قانون المالية لسنة 2014 لدعم السيولة إلى حين إتمام عملية بيع الطائرات الرئاسية مع تبويب 52 مليون دينار ضمن قانون المالية لسنة 2014 بعنوان مساهمة الدولة في تغطية كلفة تسريح 1700 عون مشددا على ضرورة انطلاق هذه العملية في بداية 2014 وعلى ضرورة تمكين الخطوط التونسية من ضمان الدولة بعنوان قروض الاستثمار لتجديد الأسطول». و أكد رئيس مدير عام المؤسسة أن عملية إعادة الهيكلة تتطلب الترخيص للشركة في الترفيع في رأس مالها على أن تحافظ الدولة على الأغلبية في رأس المال داعيا البنك المركزي إلى ضرورة السماح للمؤسسة بتزويد حسابات التصرف لتمثيلياتها في كل من الجزائر وموريتانيا وتشيكيا من حسابات المداخيل حتى تتلافى بطء التحويل على حد قوله داعيا إلى إعفاء الخطوط التونسية من الاداءات المستوجبة لديوان الطيران المدني والمطارات على نشاط التموين بمفعول رجعي والمقدرة ب 20 مليون وإلى تسريح 1700 عون في نطاق التقاعد المبكر لأسباب اقتصادية على أن تقع تغطية كلفة التقاعد المبكر في حدود 52 مليون دينار على سنتين من قبل الدولة وتتكفل «الخطوط التونسية» بالتسديد المسبق لمختلف منح المغادرة العادية والمقدرة ب 23 مليون دينار مشيرا إلى أن عملية التسريح مازالت في طور التفاوض مع الطرف النقابي. من جهته لم ينف شهاب بن حمد مدير عام مساعد فني وعملياتي مرور الشركة بالعديد من المشاكل معتبرا أنها غير كارثية مقارنة بوضعيات العديد من المؤسسات الأخرى التي تعيش وضعيات اقتصادية صعبة. وأضاف في هذا الإطار « تبلغ الخطوط التونسية 65 سنة وقد كانت سباقة لتقديم الدعم لاقتصاد البلاد ولتقديم خدمات متنوعة للسياحة وللتعريف بتونس لذلك أقول انه من المستحيل أن تندثر شركة الخطوط التونسية ولن تحل محلها أية شركة أخرى». وأقر شهاب بن حمد أن الشركة تعاني من صعوبات مالية وان الحكومة عملت على معالجة بعض المطالب التي تضمنتها جلسة عمل وزارية انعقدت بتاريخ 2 افريل 2013 قائلا إن التفاوض بين جميع الأطراف مازال قائما للنظر في بقية المطالب وداعيا في الآن ذاته إلى ضرورة التسريع في بيع الطائرتين الرئاسيتين لأن مداخيل بيعهما كفيلة بحل أزمة الشركة المالية حسب تعبيره . أما خالد الشلّي عضو لجنة دراسة فتح الأجواء بوزارة النقل فقد أكد أنّ برنامج فتح الأجواء مع الاتحاد الأوروبي سيكون تدريجيا، موضحا أنه يتطلب إعادة هيكلة شركة الخطوط التونسية ومختلف مطارات البلاد والاهتمام ببنيتها التحتية. و اقر انّه ستكون للوزارة جولة ثانية من النقاشات في بروكسال حول إعادة فتح الأجواء مع الاتحاد الأوروبي وأن الوزارة قد قامت بدراسة شاملة تحضيرا لفتح الأجواء بما يناسب الناقلات التونسية وطاقة استيعاب المطارات وخاصة مطار تونسقرطاج. نقابات المؤسسة تتوعد و في سياق متصل عبرت نقابات الخطوط التونسية عن عميق استيائها من قيام مسؤولين بالدولة بحملة تشهير ممنهجة تستهدف سمعة المؤسسة وديمومتها وحملت النقابات المسؤولية كاملة لسلطة الإشراف مرجعة ذلك إلى سياساتها الخاطئة في مجال النقل الجوي مؤكدة في بلاغ لها استعدادها للدفاع عن الخطوط التونسية بكافة الوسائل القانونية المشروعة. و بينت النقابات في بلاغ صادر عنها ان الوضعية المالية الصعبة التي آلت إليها الخطوط التونسية نابعة أساسا عن تراكمات قرارات سياسية عشوائية فاشلة لوزارة النقل وأن تردي الوضع المالي في الفترة الأخيرة هو نتيجة عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها تجاه «الخطوط التونسية» وتنصلها من واجباتها لإنقاذ المؤسسة حسب البلاغ ذاته. وقررت كافة النقابات في هذا الصدد رفض مسؤولي وزارة النقل وعدم قبولهم الذين اساؤوا للمؤسسة على متن طائرات الخطوط التونسية وذلك عند تنقلاتهم الرسمية ابتداء من 5 ديسمبر الجاري وهو ما أكده علي عروس كاتب عام نقابة الإطارات ب «الخطوط التونسية» الذي أكد أنهم سيتدخلون في أي وقت لإنقاذ مؤسستهم وأنهم متمسكون بإصلاحها وبإعادة هيكلتها . وقد رد حامد جراد على هذا القرار قائلا إن كل مواطن وكل مسافر يتمتع بتذكرة سفر يستطيع الصعود على متن الطائرة والتمتع بخدماتها في أي وقت. غادة مالكي
