بروكسال (وكالات) قرّرت أمس المفوضية الأوروبية تغريم مؤسسات مالية في أوروبا والولايات المتحدة بنحو 1.7 مليار أورو لتلاعبها بأسعار الفائدة. وتسعى المفوضية للاستفادة من دروس هذه الفضيحة لتفادي التلاعب مستقبلا بسعر الفائدة. وفرضت المفوضية الأوروبية غرامات غير مسبوقة على عدد من البنوك الأوروبية والأمريكية تورطت في فضيحة التلاعب بسعر الفائدة. وتمثل هذه العقوبة أكبر غرامة تفرض على البنوك حتى الآن بسبب التلاعب بمؤشرات اسعار الفائدة تستخدم في تحديد كلفة الإقراض. وكانت مصادر قالت إن البنوك التي تشملها الغرامات هي «سيتي قروب» و«دويتشه بنك» و«رويال بنك أوف سكوتلند» و»جيه.بي. مورغان» و«باركليز» و«سوسيتيه جنرال». وسبق للمفوضية الأوروبية ان أعلنت ضرورة أن يتم الإشراف بصورة وثيقة على نحو أكبر على أسعار الفائدة مع فرض غرامات لمنع حدوث أي تلاعب بها بعد فضيحة التلاعب بسعر فائدة «ليبور» وهو سعر الفائدة السائد لدى البنوك في لندن. وهناك شكوك بشأن عمليات تلاعب بسعر الفائدة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، لكن الفضيحة وصلت إلى ذروتها العام الماضي عندما أصبح «بنك باركليز» البريطاني أول بنك يقوم بدفع غرامة مالية لمحاولته التلاعب بسعر فائدة «ليبور».
