سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الموافق ليوم 9 ديسمبر: فرع المركز العالمي لمكافحة الفساد بشمال إفريقيا والشرق الأوسط ينظم لقاء إعلامي يوم السبت
في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي أقرته الأممالمتحدة يوم 9 ديسمبر من كل سنة، يعقد كمال العيادي الرئيس المؤسس لفرع المركز العالمي لمكافحة الفساد بشمال إفريقيا والشرق الأوسط لقاء إعلامي يوم السبت 7 ديسمبر على الساعة العاشرة صباحا. وسيخصص اللقاء الإعلامي لتقديم قراءة تتمحور يشأن واقع الفساد بتونس انطلاقا من تحليل النتائج والمعطيات الواردة ببعض التقارير العالمية الصادرة هذه السنة، وذلك بتقديم صورة الفساد في تونس مقارنة مع بقية البلدان ومنها بالخصوص تقرير مشروع العدالة العالمي، وتقرير الشفافية المالية، وتقرير الفساد حسب القطاعات ( بارموتر الفساد) وكذلك التقرير الأخير لمنظمة الشفافية العالمية والذي يرتب تونس في مرتبة 77 وبذلك سجلت تونس تراجعا ب 18 نقطة بالمقارنة مع سنة 2010 و2 نقاط بالمقارنة مع السنة الماضية. ونذكر أن منظمة الشفافية الدولية بتونس (منظمة "أنا يقظ") كانت قد أعلنت في ندوة صحفية هذا الأسبوع أنّ تونس احتلت المرتبة 77 عالميا والثامنة عربيا.. واعتبرت سمية بلعيد عضوة المكتب التنفيذي للمنظمة، أن مؤشر تونس سلبي ويدل على انعدام وجود أي تغيرات ايجابية أو مجهودات لمكافحة الفساد مقارنة ببعض الدول الأخرى. وأشارت بلعيد اثر اللقاء الاعلامي إلى أن مكافحة الفساد، يتطلب مجهود مشترك بين الحكومة والمجتمع المدني، مؤكدة أن تراجع تونس على مستوى الترتيب العالمي يعود الى افتقار العالم إلى الاختصاص في محاربة الفساد باعتباره لم يصل بعد إلى درجة كافية من النضج والخبرة في هذا المجال، إضافة إلى بطئ التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية وبطئ إقرار إستراتيجية واضحة لمكافحة الفساد وتأخر موعد الانتخابات فضلا عن بطئ المصادقة علي الدستور وتعطل المسار الحكومي. وقد أعلنت المنظمة على جملة من التوصيات للخروج من هذا الوضع منها ضرورة التسريع في إصدار قانون بالتصريح على الممتلكات التي تخص رئاسة الجمهورية نظرا لما يكتسبه من أهمية في محاربة الفساد، وتفعيل مدونة الأخلاقيات والسلوك في القطاع العمومي، وإصدار قوانين شفافة بخصوص تمويل الحملات الانتخابية ومراقبة التمويل العمومي لهذه الحملات وخلق إطار قانوني للصحافة الاستقصائية من اجل مد يد المساعدة للصحفيين في كشف الفساد وإصدار قوانين.