علمت «التونسية» ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح تحقيق في اطار احدى القضايا المنظوية تحت راية قانون الارهاب وذلك ضد كل من ستكشف عنه الابحاث والتحقيقات من أجل الانضمام بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية أو خارجه الى تنظيم اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضه والدعوة بأية وسيلة كانت لارتكاب جرائم ارهابية واستعمال تراب الجمهورية قصد ارتكاب احدى الجرائم الإرهابية داخل وخارج البلاد التونسية وغير ذلك من التهم على معنى قانون الإرهاب ويضاف الى ذلك التبرع والجمع بأي وسيلة كانت لأموال الغرض منها تمويل اشخاص او تنظيمات او انشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.