تولى صباح أمس علي العريّض رئيس الحكومة بقمرت افتتاح فعاليات الندوة الوطنية حول القرى الحرفية في أفق النهوض بالصناعات التقليدية وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة. وكشف رئيس الحكومة في كلمة ألقاها بالمناسبة أنه تم رصد 25 مليون دينار لإنشاء عدد من القرى الحرفية بعدد من ولايات الجمهورية ستضاف إلى القرى الحرفية ال 6 المركّزة ببعض ولايات الجمهورية والتي توفّر في الوقت الراهن حوالي 300 موطن شغل بما يسهم في تدعيم الإنتاجات الحرفية في فضاءات جديدة مع تقريب المنتوجات من الحريف في نفس الوقت الذي تتم فيه تنمية مواد من المصنوعات التقليدية كانت تشهد عراقيل في عمليتي الإنتاج والترويج. وأكد علي العريض أن الحكومة ستدرس مقترحا بخصوص بعث وزارة تعنى بالصناعات التقليدية وأنه سيتم النظر في كافة جوانب هذا المقترح بما فيه صالح القطاع والخير لأهل المهنة مشيرا إلى أنّ الجهات المعنية بصدد إيجاد برنامج عملي سيمكّن من توفير فرص للتكوين المستمرّ ل 1200 شاب اضافة إلى توفير المرافقات لباعثي المشاريع من الحرفيين. ولفت رئيس الحكومة إلى أنه في إطار سعي الحكومة وحرصها الكبير على النهوض بصناعاتنا التقليدية عملت على توفير العوامل المشجّعة والظروف الملائمة ملخّصا أهمها في ما يلي: - تخفيف العبء عن الحرفيين من خلال مساعدتهم على تسديد ديونهم باعتبارها تشكّل في كثير من الاحيان عائقا أمام استمرارية أعمالهم ومعرقلا لنجاح مشاريعهم. - إعفاء الحرفيين المورّدين لمادّة الذهب من دفع الأداءات الموظّفة على عملية التوريد. - دعم ومؤازرة الحرفيين العارضين في القرى الحرفية وتسهيل عملية ترويجهم لمنتوجاتهم. - تكثيف تنظيم المعارض وفتح الفضاءات للحرفيين لتقريب منتوجاتهم من الحرفاء عبر تركيز نقاط من «المنتج إلى المستهلك». ولاحظ رئيس الحكومة أن حاجة الحرفيين الناشطين في مجال الصناعات التقليدية إلى المساعدة والمرافقة وحاجتهم إلى التخفيف عنهم على مستوى المديونية تأتي ضمن قناعة الحكومة بتحفيز المشتغلين في جميع القطاعات على مزيد العمل والبذل وتحقيق الإضافة والاسهام مؤكدا أن الحكومة عملت بنفس الكيفية مع صغار الفلاحين حيث ألغت ديون ما يناهز 75 الف فلاح لا تتجاز مديونية كل واحد منهم 5 آلاف دينار. وأضاف علي العريّض بالقول إن البرامج والخطط الخاصة بتطوير قطاع الصناعات التقليدية تهدف في مجملها إلى تحقيق التكامل والتناغم بين الفاعلين في القطاع والارتقاء بمستوى إسهام القطاع في النهوض ببرامج التنمية الجهوية ودفع مؤشرات التشغيل وخاصة الرفع من مداخيل الحرفيين بالتوازي مع الدفع باتجاه تعزيز نسبة مساهمة القطاع في الدخل الوطني الخام مؤكدا أن النهوض بقطاع القرى الحرفية يمثّل أهم المحاور الرئيسية للإرتقاء بقطاع الصناعات التقليدية ككل وأن القرى الحرفية تشكل نقاطا هامة لإنتاج وترويج المنتوجات التقليدية. وكان رئيس الحكومة قد استهل كلمته بالتأكيد على أن الندوة تندرج في إطار تمشي الحكومة القائم على التشاور والحوار مع أهل المهنة ومن أجل النهوض بالقطاع وتطويره وتحسين مستوى تشغيليته مبرزا المكانة الهامة التي يحظى بها قطاع الصّناعات التقليدية خاصة بالنظر إلى أبعاده الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وبالنظر إلى أنّه قطاع منتج يشجّع المبتكرين والحرفيين بصفة عامة. واختتم رئيس الحكومة بالقول: «هذه الندوة ستساهم في تحسين أداء القرى الحرفية وتطويرها وتفعيل دورها وتنظيم سيرها وتمكين العاملين بها من ترويج منتوجاتهم وما سينبثق عنها من توصيات سيكون سندا حقيقيا للنهوض بقطاع الصناعات التقليدية وعلينا أن نحسن استغلال علاقاتنا بالدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال وخاصة علاقات التوأمة».
