يبدأ المجلس الوطني التأسيسي اليوم، مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية، وقد قرر المجتمع المدني، تنظيم وقفة رمزية أمام مقر المجلس احتفاء بانطلاق مناقشة هذا المشروع ودعوة النواب لضرورة عدم الاكتفاء فقط بمناقشة هذا المشروع بل المرور للمصادقة عليه حتى تدخل تونس مسار العدالة الانتقالية الحقيقي. وقد أفاد في هذا السياق، رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية محمد كمال الغربي أن ما تم في تونس بعد الثورة هو تجزئة للعدالة الانتقالية، في حين يرنو المجتمع المدني إلى انشاء هيئة توحيد المسارات تكون مستقلة ومعترفا بها لتبدأ في عملها القائم على معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في العهود السابقة وجبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا واعطاء التوصيات الهامة لإصلاح المؤسسات وغربلتها من العناصر المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بحسب تعبيره. واضاف في ذات السياق « نريد أن يكون هذا اليوم عرسا حقيقيا للشعب لمجابهة الماضي بكل آلامه وبناء المستقبل في اطار عدم الإفلات من العقاب وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية». احترازات وأكد محمد كمال الغربي أن المجتمع المدني كانت له المبادرة التشريعية في قانون العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن ذلك يعد سابقة تشريعية في تونس، لكنه في المقابل أكد أنه عند مرور المشروع على رئاسة الحكومة وعلى المجلس الوطني التأسيسي تمت بعض التنقيحات التي رأى فيها المجتمع المدني مسا من مسار العدالة الانتقالية. وتتلخص مؤاخذة المجتمع المدني في أربع نقاط تتعلق أولا باختيار هيئة الحقيقة والكرامة، وهنا اشار محمد كمال الغربي إلى ضرورة أن يخضع الاختيار لمبدإ الشفافية والاستقلالية والحيادية ولا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال خاضعا للمحاصصة الحزبية، مضيفا أن مقترح المجتمع المدني هو أن تتكون لجنة الفرز من رؤساء الكتل البرلمانية بصوت لكل كتلة. أما النقطة الثانية فتتعلق بلجنة الغربلة واصلاح المؤسسات حيث يرى المجتمع المدني غياب الضمانات الكافية حتى لا تتحول هذه اللجنة للانتقام والتشفي، وقد أفاد في هذا السياق محمد كمال الغربي أنه لا يمكن أن يكون لهذه اللجنة أحكام تأديبية بخصوص الأشخاص مشيرا إلى ضرورة إحالة ذلك إلى اختصاص القضاء. كما يرى المجتمع المدني أن لجنة التحكيم والمصالحة بالصيغة المقدمة في المشروع الحالي تخول شراء صمت الضحايا والتحكيم والمصالحة في الجرائم الجسيمة في حقوق الإنسان مثل القتل والاغتصاب والتعذيب، مشيرا إلى أن عملها يمكن أن يقتصر على الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالدولة كطرف وضحية الانتهاكات. لا يمكن إدراج قانون تحصين الثورة صلب قانون العدالة الانتقالية من جهة أخرى، أكد رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية أن هذا المشروع وضع المحاسبة القضائية في أيدي قضاة مختارين دون ذكر مقاييس اختيارهم والجهة التي ستختارهم، مشيرا إلى أن المجتمع المدني يفضل أن تكون المحاسبة القضائية عن طريق غرف قضائية يتم اختيار أعضائها بالتشاور بين الهيئة الوطنية للقضاء العدلي وهيئة الحقيقة والكرامة على أساس مبادئ الحيادية والنزاهة والكفاءة. كما أكد محمد كمال الغربي أن تحديد الجرائم الجسيمة في الفصل 8 من مشروع القانون بست جرائم فقط يحد من السلطة التقديرية لهيئة الحقيقة والكرامة في تقدير جسامة الانتهاكات الممنهجة، كما يرى ضرورة أن تحظى هيئة الحقيقة والكرامة بمساعدة الجميع من دولة ومجتمع مدني وسلطة تشريعية وسلطة قضائية حتى تتمكن من القيام بواجباتها في المدة المحددة لها. وفي ما يتعلق بدعوة بعض الأطراف إلى ادراج قانون التحصين السياسي للثورة في قانون العدالة الانتقالية، قال محمد كمال الغربي إنه لا يمكن ذلك باعتبار أن لكل قانون منطقه الخاص، مشيرا إلى أن قانون التحصين السياسي للثورة هو لغاية العزل والاقصاء، في حين يقوم منطق قانون العدالة الانتقالية على أن القضاء هو الذي يعطي مشروعية للإقصاء والعزل. وتجدر الإشارة إلى أن عددا من نواب ائتلاف سيادة الشعب بالمجلس الوطني التأسيسي كان قد تقدم بمقترح إلى مكتب المجلس يقضي بإدراج قانون التحصين السياسي للثورة صلب قانون العدالة الانتقالية.
