أولويات رئاسة المجلس هي الدستور وهيئة الانتخابات وقانون المالية مهام «التأسيسي» تنتهي بانتخاب مجلس تشريعي تعليق أشغال المجلس جنّب البلاد المجهول استعجال النظر في قانون العدالة الانتقالية لم يتمّ نتيجة ضغوطات التونسية (تونس) مفدي المسدّي هو من مواليد غرة جانفي 1973 زاول تعليمه الابتدائي والثانوي بصفاقس وتعليمه الجامعي بالرباط حيث تحصل على الإجازة في الحقوق وديبلوم الدراسات المتخصصة في العلاقات الدولية. اشتغل صحفيا بالإذاعة التونسية ثم بالتلفزة التونسية وقدّم استقالته منها سنة 2004، واشتغل مكلفا بالإعلام بديوان الطيران المدني والمطارات ووزارة النقل، وأصبح في 15 جانفي 2011 ناطقا رسميا باسم وزارة النقل إلى حين تعيينه مكلفا بالإعلام والاتصال بديوان رئيس المجلس الوطني التأسيسي ثم ناطقا رسميا باسم رئاسة المجلس. هو ابن المرحوم محمد قاسم المسدّي الصحفي وأول وجه اخباري تلفزي بالتلفزة التونسية في الستينات والصحفي الخاص للزعيم الحبيب بورقيبة. في وقت تتجه فيه عيون الرأي العام الوطني والدولي إلى أشغال المجلس الوطني التأسيسي باعتباره المكلف بالسهر على نجاح المسار التأسيسي في خارطة طريق الرباعي الراعي للحوار الوطني، لم نجد أفضل من مفدي المسدي الناطق الرسمي باسم رئاسة المجلس للحديث عمّا يطبخ تحت قبته فكان هذا الحوار. ما هو موقف رئاسة المجلس من اختيار مهدي جمعة رئيسا للحكومة؟ استقبل رئيس المجلس بارتياح اختيار مهدي جمعة رئيسا للحكومة، بل إن حزبه صوت لصالح مهدي جمعة استجابة لمقتضيات الحوار الوطني وانسجاما مع المسار الحكومي. وللتذكير فقد كان رئيس المجلس الوطني التأسيسي أول من طالب بتشكيل حكومة غير متحزبة للخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد كطرف في الائتلاف الحاكم بمدينة سوسة خلال المجلس الوطني لحزب «التكتل» في شهر أوت 2013، واختيار رئيس الحكومة الجديد كان استجابة لخيار الحوار الوطني وعدم تعطيل المسار الحكومي، وقد عبّر رئيس المجلس في تصريحات متتالية وفي لقاءات ثنائية مع ضيوف تونسيين وأجانب أن نجاح الحكومة القادمة يتطلب سلما اجتماعية حتى تعمل الحكومة بأريحية وتصل إلى الهدف الأسمى وهو اعداد الظروف الملائمة والموضوعية لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، هذا فضلا عن إعادة الأمل لشباب تونس صانع ربيعها بإعطاء رسائل ايجابية تمكنه من الانخراط الفعلي في ما تبقى من المسار الانتقالي والاسهام في برامج تستشرف المستقبل على المدى المتوسط والبعيد وأساسا المشاركة في الاصلاحات الهيكلية القادمة لقطاعات حيوية في البلاد. ما هي شروط رئاسة المجلس بالنسبة لتشكيل الحكومة الجديدة؟ تشكيل الحكومة مسؤولية رئيس الحكومة أولا وأخيرا فالعنوان هو حكومة غير متحزبة وأظن أنه ستكون لمن اصطفاه الحوار الوطني لرئاسة الحكومة المسؤولية والشجاعة اللازمتين لاختيار فريق حكومي مقتدر ومستقل ومن الشباب كما أعلن ذلك عن رئيس الحكومة الذي تم اختياره على الموقع الاجتماعي الخاص به. بعد التوصل لاختيار رئيس الحكومة الجديد، ماهي الأولويات التي حددها بن جعفر بالنسبة لعمل المجلس؟ الأولوية القصوى لرئاسة المجلس الوطني التأسيسي هي الإسراع في المصادقة على الدستور وتركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في انسجام وتناغم مع خارطة الطريق التي حدّدها الرباعي الراعي للحوار الوطني، ويمكن القول هنا إن المجلس الوطني التأسيسي قد فعّل هذه الخارطة حتى قبل الحسم في المسار الحكومي باستئناف العمل داخل لجنة التوافقات واعطاء محصلة التوافقات للجنة الخبراء لتصويب الصياغة اللغوية والقانونية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق وأيضا البحث عن مخرج قانوني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهنا بالذات نلاحظ أن رئاسة المجلس كانت مستجيبة لقرارات المحكمة الإدارية في أكثر من مناسبة تكريسا لدولة القانون والمؤسسات واعطاء رسالة للرأي العام كون هذه المؤسسة تستجيب للأحكام والقرارات القضائية وهي ممارسة ديمقراطية بامتياز. كما أن من الأولويات المصادقة على قانون المالية لسنة 2014 وبالتوازي مع المصادقة على الدستور وعلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإذا تظافرت الجهود يمكن التصويت على الدستور في منتصف شهر جانفي. من المسائل الخلافية المطروحة اليوم داخل المجلس الوطني التأسيسي استمرارية عمل المجلس من عدمه بعد المصادقة على الدستور، ما هو موقف بن جعفر من هذه النقطة الخلافية؟ بالرجوع إلى الفصل الأول من القانون المنظم للسلط العمومية فإن المجلس الوطني التأسيسي يسلّم مهامه إلى مجلس تشريعي منتخب قادم بعد استكمال التصويت على الدستور وبناء المؤسسات الدستورية. وبالتالي فإن المجلس الوطني التأسيسي كسلطة أصلية تضطلع بثلاث مهام ستواصل مهامها التشريعية والرقابية على الحكومة إلى حين تسليمها إلى مجلس تشريعي قادم. فموقف رئاسة المجلس هو ضمان الاستمرارية لمؤسسات الدولة وتسليم السلطة بطريقة ديمقراطية من خلال انتخابات وهذا هو التوجه نفسه الذي مهّد لانتخابات 23 أكتوبر 2011. إعلان بن جعفر التزامه بخارطة الطريق، أثار سخط العديد من النواب واعتبروا أنه انقلب على شرعية المجلس التأسيسي على أساس أن الرباعي الراعي للحوار يريد فرض وصاية على المجلس؟ قبل الالتزام بخارطة الطريق سبق لرئيس المجلس أن أعلن في جلسة عامة خلال السنة الأولى من حياة المجلس عن ضرورة استكمال صياغة الدستور والتصويت عليه في أجل لا يتعدى 23 أكتوبر 2012، في انسجام مع التعهد الأخلاقي الممضى من طرف 12 حزبا في هيئة عياض ابن عاشور وربما كان هذا الإعلان يهدف الى استحثاث نسق اشغال المجلس، وقد كان محركا أساسيا لإصدار المسودة الأولى من الدستور خلال شهر أوت 2012، إلا أن المهام المنوطة بعهدة المجلس وربما تعقيدات الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي لم تجعل هذا الالتزام الأخلاقي ممكنا وهو أمر ربما يكون طبيعيا في المراحل الانتقالية ولكن المهم هو أن تونس اليوم في المرحلة الأخيرة من الانتقال الديمقراطي رغم ما حدث بالبلاد من انتكاسات أهمها الاغتيالات السياسية. وبالنسبة للحوار الوطني أتذكّر جيدا اعلان رئيس المجلس الوطني التأسيسي في خريف 2012 خلال جلسة عامة عن ضرورة التوافق الوطني وتغليب المصلحة الوطنية وقد شاهد الشعب التونسي ما نتج عن هذا الإعلان من قبل بعض الأطراف السياسية داخل الجلسة العامة من صخب ورفض لهذا الإعلان ولكم أن تعودوا إلى تسجيل هذه الجلسة وكان التوافق هو الخيط المحرك لرئيس المجلس الوطني التأسيسي، بل كان أعلن عن قناعة قبل انتخابات 23 أكتوبر 2011 هي ضرورة تكوين حكومة مصلحة وطنية وكان ذلك انطلاقا من ايمانه بمتطلبات المرحلة الانتقالية واسهام الجميع في بناء مشترك يخرج من المؤقت ويبلغ مرحلة الاستقرار. وقد أعطى المبادرة يوم 6 أوت 2013 للمنظمات الراعية للحوار الوطني وأساسا المركزية النقابية حتى ترعى الحوار الوطني وكان هذا الإعلان بصريح العبارة تعمّد فيه تسمية المنظمات الأربع والأحزاب والشخصيات الوطنية وقد اتصل مباشرة بعد خطاب 6 أوت بجميع الأطراف، بل إنه ذهب لملاقاتها في تقاطع مع النواميس البروتوكولية لإقناعها بالجلوس إلى مائدة الحوار الوطني. وماذا عن قرار تعليق أشغال المجلس التأسيسي؟ مصطفى بن جعفر وصل إلى قناعة بأن الشرعية الانتخابية يجب أن تكمّلها شرعية توافقية لتسهيل عمل المجلس فلا يمكن للمجلس الوطني التأسيسي أن يعيش بمعزل عن محيطه، وتذكّري جيدا أنه في شهر أوت عندما دخل رئيس المجلس ليترأس جلسة عامة لم تحضرها الألوان السياسية التي أفرزتها انتخابات 23 أكتوبر وكان قرار التعليق قرارا سياسيا بامتياز لم يشاركه فيه أيّ كان، فقد ترك الجلسة العامة لتترأسها نائبته الأولى وتوجه إلى مكتبه قائلا «بامكاني مواصلة نشاط المجلس الوطني التأسيسي بالأغلبية المتواجدة ولكن هل يمكن لهذا المجلس أن ينتج دستورا توافقيا لكل التونسيين والتونسيات ولا يشارك فيه نواب منتخبون، أتعلم ما سيحصل الليلة في اعتصام الرحيل، أترضيك تلك الأسلاك الشائكة التي تفرّق بين أفراد المجتمع الواحد» وأشار لي بعدها للاتصال بالمصور التلفزي ليسجل الخطاب قائلا «أغلق المجلس من أجل المصلحة الوطنية وحتى من الناحية الوطنية فإن الضرورة تقتضي ذلك حسب الفصل 24 من النظام الداخلي للمجلس». لقد أثبت تعليق نشاط المجلس حنكة سياسية جنبت البلاد المجهول ليلة 6 أوت وسرعان ما استوعبها شركاؤه في الحكم وخاصة حركة «النهضة» التي أصدرت من الغد بيانا عن مجلس الشورى فيه نوع من التجاوب مع هذا القرار. هل كان بالإمكان التباهي بتعليق أشغال المجلس وبما ذكرت آنفا، لو أعلن الرباعي فشل الحوار الوطني؟ السياسة هي فن الممكن وبالرجوع للظروف الحافة بقرار التعليق لم يكن لرئيس المجلس خيار ثان غير التعليق، لقد كان لبن جعفر القدرة على تجاوز الأزمة وتفعيل الاتصالات مع أكثر من طرف في اطار الحل التونسي. ولكن هناك من اتهم بن جعفر بأنه كان ينفذ أجندات أجنبية؟ مصطفى بن جعفر يحركه الواعز الوطني والمصلحة الوطنية وقد واكبت جميع زياراته لأوروبا ولم يخل خطابه أو محادثته مع مسؤول أوروبي سام من الدفاع عن موقف تونس ومعاضدة جهودها في الانتقال الديمقراطي، مصطفى بن جعفر له وزن في أوروبا وخارجها فقد انتخب في شهر فيفري 2013 بالإجماع رئيسا شرفيا لمنظمة الاشتراكية الدولية التي تضم الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في العالم. كما أتذكر جيدا خطابه الذي ألقاه بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ وعندما سحبت الكلمة من الوفد الفلسطيني أصرّ على اعادتها له وذلك بحضور وفد اسرائيلي بقاعة الجلسات العامة، وقد بعث برسالة لتدويل القضية الفلسطينية في البرلمانات من أجل الضغط للافراج عن الأسرى الفلسطينيين. فمن قال «لا» لبورقيبة وانسلخ عن الحزب الاشتراكي الدستوري عندما بدأ الحزب يحيد عن مبادئه لا يمكن له أن يبيع مبادئه لا ل «الترويكا» ولا لغيرها. لنأت إلى قانون العدالة الانتقالية، هل فعلا تم التسريع في مناقشة هذا القانون نتيجة بعض الضغوطات ووقع ربط الاسراع في مناقشة هذا المشروع بصدور الكتاب الأسود ؟ قانون العدالة الانتقالية انجاز هام قام به المجلس ولو أنه جاء متأخرا بعض الشيء ولكن الجميع يعلم الظروف التي مر بها المجلس من تعليق وانسحابات ثم عودة ولكن ما هو مؤسف أنه لم يحظ بالقدر الكافي من التفسير للمواطن في وسائل الإعلام وخاصة منها العمومية. وقد قرر رئيس المجلس استعجال النظر في قانون العدالة الانتقالية لأن هناك فصلا في الدستور يخص دسترته حتى لا يكون هناك تعارض بين القانون وما تمخضت عنه لجنة التوافقات في الدستور وبالتالي يخطئ من يعتبر أن استعجال النظر في قانون العدالة الانتقالية جاء نتيجة لضغوطات من أي طرف كان. هل قام بن جعفر فعلا بقبر قانون تحصين الثورة كما قال ذلك بعض النواب عند مناقشة قانون العدالة الانتقالية؟ رئيس المجلس لم يكن مع قانون تحصين الثورة منذ البدء نظرا للتجاذبات السياسية والمرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد. ومصطفى بن جعفر كان قد عبر عن موقفه خلال الأسبوع الذي تلا الثورة بكونه مع المصالحة الوطنية وأتذكر خطابا له قال فيه بصريح العبارة « سأظل مدافعا عن المصالحة الوطنية إلى أن تحمّر السماء». على كل حال صادق النواب على قانون العدالة الانتقالية وقانون تحصين الثورة لم يمرّر كفصل وهو ما يؤكد أن إرادة الأغلبية ضد تمرير هذا القانون على الأقل في المرحلة الحالية. حسب علمك، لماذا غاب بن جعفر عن الاحتفال بذكرى 17 ديسمبر بسيدي بوزيد، وهل لذلك علاقة بما حدث في السنة الفارطة حيث استقبل الرؤساء الثلاثة بوابل من الاحتجاجات؟ رئيس المجلس أصدر بيانا بمناسبة ذكرى 17 ديسمبر وكان له تدخل اذاعي حيّا فيه أهالي سيدي بوزيد وقد ذكر في البيان أنه لم يتحقق إلا القليل من أهداف الثورة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتعقيدات الوضع . رئيس المجلس يتفهم الحراك الشعبي ولكن الحضور لمجرد الحضور لا يؤدي معناه فربّما اهداء دستور يضمن العدالة الاجتماعية للتونسيين والتونسيات ويضمن الحريات سيكون خير هدية لأهالي سيدي بوزيد وتعلمين جيدا أن المراحل الانتقالية لا يمكن أن تفي بوعودها في ظل غياب برامج على الأقل متوسطة المدى لاصلاحات هيكلية.
