قررت النقابة الأساسية لأعوان الديوان الوطني التونسي للسياحة المنضوية تحت الجامعة العامة التونسية للشغل الدخول في إضراب عام عن العمل يومي 30 و31 ديسمبر 2013 بمقر العمل. وقد تقرر الإضراب وفق بلاغ صدر عن الجامعة تلقت "التونسية" نسخة منه على خلفية تعمد الإدارة العامة الديوان الوطني التونسي للسياحة المماطلة ورفض الحوار الجدي مع النقابة. وقد وضعت النقابة عدة مطالب أهمها التسريع في إجراءات القانون الأساسي حسب توصيات رئاسة الحكومة وإلغاء الأمر الصادر في 2008 بخصوص التسميات والتسريع في المقترح المقدم من الأطراف الاجتماعية كما نادت بحسب نص البلاغ بمراجعة التراتيب الخاصة بالصندوق الاجتماعي واحتساب الاقدمية للأعوان العرضيين الذين تم ادماجهم بالديوان. وطالبت من جانب ثان بإخضاع الساعات الإضافية الجزافية الراجعة للسواق إلى المساهمة بعنوان التغطية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل بالمندوبيات الجهوية والمدارس وخاصة في ما يخص الخدمات الصحية في إطار عقد التأمين على المرض وتكريس مبدأ اللامركزية في إسناد الخدمات الإدارية. وقد توجهت النقابة بمطالب أخرى تمثلت في إدماج نسبة من المنحة الخصوصية ضمن الأجر الأساسي تحدد بالتنسيق مع الطرف الإداري وكذلك التسريع في عملية التنقيح الخاص بالهيكل التنظيمي حسب ما تم اقتراحه في 2011.