عيب ميزانية الدولة الجديدة أنها جاءت بإجراءات جبائية في غير وقتها لا بدّ من توظيف أموال التداين العمومي في الاستثمار عودة الروح للاقتصاد رهينة إصلاحات سياسية لا وجود لتعليمات بوقف «الروج» جديد «بنك الأمان».. شراكته مع الشركة المالية العالمية التونسية (تونس) هل ستقطع البنوك «حنفية الروج»؟ و هل وصل تدهور الإقتصاد التونسي إلى نقطة اللاعودة؟ و هل ستكون ميزانية السنة المقبلة كارثية على حد قول العديد من خبراء الإقتصاد في البلاد؟ و هل أن الصيرفة الإسلامية حل ناجع في غياب قانون واضح يحمي جميع الأطراف المتدخلة في الشأن البنكي....؟هي تساؤلات من ضمن العديد من المواضيع طرحناها على السيد أحمد كرم رئيس هيئة المديرين لبنك الأمان في الحوار التالي: ماهي حقيقة الوضع الراهن للإقتصاد التونسي خاصة بعد الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد؟ في الحقيقة هي وضعية حرجة، و جميع المؤشرات تعتبر غير مقبولة من الناحية المتعارف عليها في النطاق العالمي .إذ أن نسبة عجز ميزانية الدولة يمكن أن تصل إلى حدود 8 بالمائة في نهاية هذه السنة، كما أن عجز الميزان التجاري سيصل إلى حدود 7 أو 8 بالمائة .هذا بالإضافة الى التضخم المالي الذي يعتبر مرتفعا بما أنه يبلغ نسبة 6 بالمائة حاليا. وهي مؤشرات ناتجة عن اهتزاز الثقة في الإقتصاد التونسي مما أدى إلى الإنكماش في مجال الإدخار في السوق المالية و لدى البنوك وإلى إنكماش كذلك في مجال الإستثمار و خلق فرص الشغل و المعاملات الإقتصادية بصفة عامة . زد على ذلك أن التخفيض المستمر في الترقيم السيادي لتونس جعل الوضعية حرجة خاصة في ما يتعلق بجلب المستثمرين الأجانب و تعبئة الموارد المالية في السوق الخارجية و لدى مختلف المؤسسات المالية العالمية . طبعا هذه الوضعية كانت منتظرة نظرا إلى أن تونس تعيش فترة انتقالية بعد ثورة 14 جانفي و بالتالي لم توضع الأسس الكاملة لاستقرار سياسي يضمن تواجد سلطة تنفيذية قارة تستطيع إعداد برنامج إصلاحي بإمكانه إعادة الروح إلى الإقتصاد التونسي و إعطاء الثقة لمختلف المتعاملين. والمرجو أن يتمكن رئيس الحكومة الجديد من القيام بمهامه وفقا لخارطة الطريق و يدعم بذلك مناخ الثقة في المسار السياسي. كيف تقيّمون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014؟ إن إعداد ميزانية دولة في المرحلة الحالية يعتبر أمرا عويصا و يكاد يكون مستحيلا لان التحديات كبيرة جدا منها الإرتفاع الكبير في أجرة الموظفين بالاضافة للانتدابات والترسيمات الضخمة التي حصلت في السنوات الثلاث الأخيرة و الإرتفاع الكبير في مصاريف صندوق التعويض .و هي مصاريف سببت عجزا كبيرا في الميزانية لا يمكن أن يستمر دون أن يرتهن مستقبل الإقتصاد التونسي. ولذلك بات من الضروري الضغط على النفقات الجارية خاصة أن الدولة مدعوة الى أن تقوم بواجبها كمتعامل أساسي و رئيسي في دفع الإستثمارات بالمناطق الداخلية . أمام هذه الوضعية وجد معدّو الميزانية أنفسهم مجبرين على الرفع في الجباية والضرائب سيما انه من الصعب جدا إحداث تخفيض كبيروحيني في مصاريف صندوق التعويض أو تسريح العملة و الموظفين. وما يمكن أن يعاب على هذه الميزانية أنها أتت بإجراءات جبائية في غير وقتها.كان من الأجدى أن يتم التوجه إلى فرض عدالة جبائية بين كل الأطراف. فمن المعروف أن النسبة الأكبر من الضرائب على الدخل يدفعها الموظفون. و كان أيضا من المفروض أن يتم توسيع قاعدة دفع الضرائب على الشركات فمن المعروف أن 12 بالمائة فقط من الشركات تدفع ضرائب على المرابيح. و هذا الأمر يتطلب إصلاحات كبيرة من ناحية دعم المراقبة على مختلف الأطراف الجبائية و ذلك عن طريق إلغاء أو تعديل النظام التقديري الذي يسمح لبعض الأطراف الجبائية بالتقليص بكيفية كبيرة في مدخولها و بالتالي ألّا تدفع النسبة الحقيقية التي تستوجب نظريا عليها. كما يجب معالجة مسألة السوق الموازية التي، بالإضافة إلى مضارها العديدة، تعمل دون مردود بالنسبة لخزينة الدولة . إذن هذه الإجراءات كان بالإمكان أن تعطى لها الأولوية حتى يتم الحط من الرفع في نسب الضرائب المقترحة حاليا في مشروع الميزانية. إذن ما هو الحل حسب رأيكم؟ يجب تعديل الميزانية إن أمكن ذلك من طرف المجلس التأسيسي سيما التقليص في بنود الرفع من الضرائب المسلطة على الطبقات الضعيفة و المتوسطة وتطوير إجراءات تمكن من استخلاص الضرائب ممن لم لا يسددها حاليا إما كلية أو كما ينبغي . والمرجو إتمام الإصلاح الجبائي في سنة 2014 لنصل في الأخير إلى جباية أكثر عدالة و تناسقا تجعل جميع التونسيين يساهمون كل حسب إمكانياته في تمويل الدولة .و بالموازاة لا بد من الإهتمام بكيفية جدية بمشكل صندوق التعويض المرتبط بقطاعين أساسيين و هما قطاع المواد النفطية الذي تدعمه الدولة بما يقارب 5 مليارات دينار و قطاع المواد الغذائية المدعوم بأموال ضخمة.لذا لا بد من حلول جذرية لإصلاح قطاعي الطاقة و الفلاحة حتى يخف الضغط على ميزان التعويض دون أن يتسبب ذلك في الإرتفاع المشط في التضخم المالي. هل وقعت استشارة أهل الذكر في القطاع البنكي أثناء ضبط ميزانية الدولة للسنة المقبلة؟ هي استشارة غير مهيكلة .لا نملك بعد في تونس هياكل فاعلة في القطاع البنكي مؤهلة لأن تطرح عليها الأسئلة وتستشرف آراءها قبل اتخاذ القرارات بخصوص الميادين الإقتصادية و المالية التي تهم النشاط البنكي و علاقات البنوك مع الحرفاء.لذا لا أعتقد أن هناك استشارة واضحة و منظمة.و من الممكن أن تتم استشارة بعض الأشخاص. وإذا ما استوجب الأمر أن يقدم القطاع البنكي تضحيات في سبيل إيجاد حلول ناجعة و نهائية للأزمة الإقتصادية فإنه سيكون جاهزا، إذ هو في النهاية ليس إلا جزءا فاعلا في الإقتصاد التونسي. ماهي حقيقة وضع القطاع البنكي في تونس؟ أعتقد أن هناك مبالغة في الإنتقادات الموجهة للقطاع البنكي. إذ أنه لا بد من التمييز بين قسمين من القطاع البنكي ألا وهما القطاع الخاص والقطاع العمومي .القطاع العمومي يعاني من ترسبات كبيرة تراكمت خاصة بعد ان تم دمج الشركة التونسية للبنك مع البنك القومي للتنمية السياحية و البنك التونسي للتنمية الإقتصادية ، هذه الوضعية تستوجب إصلاحات بدأت بها الدولة بفضل التدقيق الخارجي في حسابات تلك البنوك. كما أنه هناك رغبة واضحة في دعم هذه البنوك بموارد ذاتية كافية تجعلها تطبق المعايير العالمية. و هناك القطاع الخاص الذي لا يعاني من مشاكل تذكر و يعمل بكيفية عادية و يطبق المعايير التي نص عليها البنك المركزي التونسي و هذا القطاع يحاول القيام بواجبه في ظرف صعب بما ان هناك نقصا كبيرا في السيولة نظرا للإرتفاع الكبير في عجز الميزان التجاري والتقليص في نسق الصادرات .هذا بالإضافة إلى نقص الثقة في الإقتصاد التونسي مما جعل الكثير من المؤسسات والمواطنين يفضلون الإحتفاظ بمداخيلهم في شكل أوراق نقدية عوض إيداعها في حسابات بنكية.هناك أيضا السوق الموازية التي تمتص جزءا كبيرا من السيولة .كل هذه العوامل تجعل السيولة شحيحة في القطاع البنكي مما لا يمكنه من القيام بواجبه بكل أريحية و كما ينبغي لتمويل المؤسسات و الأفراد. هل سيؤثر هذا الأمر على المعاملات البنكية خاصة في ما يتعلق بما يعرف ب «روج» ؟ لا يوجد أي مشكل في هذا المجال و القطاع البنكي يواصل اهتمامه بكل حرفائه و التسهيلات تعطى لكل المتعاملين معه بكيفية عادية. ولا توجد تعليمات ترمي إلى تحديد المعاملات في ما يتعلق ب «الروج». هل يستطيع الإقتصاد التونسي الصمود إن تواصلت الأزمة السياسية؟ إن حلول إنقاذ الإقتصاد التونسي بيد الساسة. ما توصل إليه الحوار الوطني يعتبر رغم بعض الانتقادات نتيجة إيجابية يجب تدعيمها و إحاطة المسار حتى يتم في اقرب وقت استكمال الدستور و تحديد موعد للإنتخابات لان هذه عوامل أساسية لتحقيق انتعاشة اقتصادية. عودة الروج للاقتصاد مرتبطة ارتباطا عضويا بنجاح الإصلاحات السياسية. الدين التونسي أصبح ثقيلا جدا سيما أن جل القروض وجهت إلى تغطية الإستهلاك؟ التداين العمومي هو الذي يعد إشكالية فهو حاليا يقترب من 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و هذا الدين تم الترفيع فيه في السنوات الأخيرة لتمويل مصاريف الاستغلال و تمويل تدخلات صندوق التعويض و ذلك عوض توجيهه إلى الإستثمار. إذا ما يجب الإنتباه إليه ليس مبلغ الدين في حد ذاته و إنما كيفية توظيفه . حاليا يجب الحذر لأنه لا يمكن الاستمرار في هذه السياسة و لا بد من مراجعة توظيف هذه الديون حتى توجه بصفة كلية لتمويل الاستثمارات المنتجة والخالقة للثروة والخيرات. ما الذي يجب أن تقوم به الحكومة الجديدة لإنقاذ الإقتصاد الوطني؟ الحكومة الجديدة ستقوم بالدراسات و الخطوات التي ستسمح للحكومة التي ستليها باتخاذ إصلاحات جذرية لأن المدة التي ستقضيها الحكومة الجديدة في الحكم قصيرة وستنكب مهمتها على إعداد الإنتخابات.. وفي اعتقادي لا بد لهذه الحكومة من الإهتمام بثلاثية ميادين اولها إرجاع الأمن و الطمأنينة للمواطن و ثانيها الإهتمام بأهداف الثورة من ذلك خلق فرص شغل جديدة للشباب العاطل و التوزيع العادل للثروات و الإهتمام بالمناطق الداخلية. وفي هذا الصدد لا بد للحكومة الجديدة من إعداد برامج واضحة ومقنعة تبشر بأنها ستعمل بكيفية جدية على العناية بهذه المسائل. الأمر الثالث هو وجوب إعادة هيبة الدولة . فدواليب الدولة حاليا غير فاعلة خاصة في المناطق الداخلية . ودون دولة قوية ومهابة لا يمكن ضمان استثمارات جديدة . ما هو رأيك في دخول الصيرفة الإسلامية إلى تونس؟ أتت الثورة التونسية بالحرية بما معناه توفير كل ما يحتاج إليه المواطن في المجتمع التونسي. وإذا كان هناك مؤسسات وأفراد يريدون التمويل على الطريقة الإسلامية فيجب توفير هذه الخدمة لهم لأن الصيرفة الإسلامية أصبحت عالمية. و من الواضح أنه يجب أن يكون في تونس تواجد جلي للصيرفة الإسلامية و لكن ما أتمناه شخصيا هو ألّا تكتفي مؤسسات الصيرفة الإسلامية بتوفير منتوجات توافق الشريعة . إن التحدي الكبير في الصيرفة الإسلامية هو الإتيان بمنتوجات تكون تكاليفها أقل من تكاليف المنتجات التقليدية حتى تفرض نفسها كوسيلة ناجعة لتعبئة الإدخار و تمويل الإقتصاد. هذا الأمر يتطلب تصورات كبيرة لان المواطن التونسي الذي يرغب في هذه الصيرفة لا يريدها أن تكون مكلفة مقارنة بغيرها من أساليب التوفير والتمويل. ما رأيك في إقبال العديد من المؤسسات على الإدراج في البورصة؟ هذا أمر إيجابي للغاية و أعتقد أن هذا التوجه يعتبر من أحسن التطورات التي حصلت بعد الثورة. فقد زال الخوف و العزوف عن السوق المالية. هذا زيادة على أن تسعير المؤسسات في البورصة يساهم في خلق مناخ من الشفافية ويساهم في تعبئة الموارد و دفع الإستثمار. ما هو جديد «بنك الأمان»؟ الجديد هو دخول الشركة المالية العالمية في رأس مال بنك الأمان وهي مؤسسة تابعة للبنك العالمي، حيث اقتنت 10 بالمائة من رأس مال بنك الأمان .و هذه المساهمة لها إيجابيات عديدة لأنها تمت في ظروف إقتصادية وطنية حرجة و هذا يدل أن بنك الأمان له ثقل واضح و جلي في الإقتصاد الوطني .وهذه العلاقة الإستراتيجية ستمكن بنك الأمان من الإنطلاق إلى الأسواق المجاورة لتونس خاصة إفريقيا التي تشكل مستقبل العالم . كما ستمكن هذه الشراكة من عصرنة طريقة دراسة المخاطر و تصنيف المؤسسات حسب مخاطرها. ومن المعلوم أن بنك الأمان هو طرف فاعل جدا في تمويل المؤسسات التونسية. إذ مول35 بالمائة من إزدياد القروض الموجهة للمؤسسات المسجل في سنة 2012 كما أنه مول 65 بالمائة من إزدياد القروض المتوسطة والطويلة الأمد أي تلك المستعملة لتمويل إستثمارات المؤسسات. صور: سامية
