التونسية (تونس) من المزمع أن تنظر إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة في بداية شهر جانفي في جريمة قتل تورّط فيها شاب دفع زميلا له في العمل من الطابق الرابع لإحدى العمارات التي كانت بصدد البناء ممّا تسبّب في وفاته على عين المكان. منطلق هذه القضية التي جدت في شهر مارس 2012 كان إعلام ورد على السلط الأمنية يفيد بسقوط شخص من بناية بصدد البناء فتحولت دورية أمنية على عين المكان وتم نقل المصاب من طرف الحماية المدنية لتلقي الإسعافات اللازمة إلا انه لفظ أنفاسه الأخيرة ساعة بعد الاعتداء, فتولت إدارة المستشفى إشعار السلط الأمنية وتحوّلت دورية على عين المكان وأجريت المعاينات الميدانية على الجثة وأذن بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة. وقد بيّن التقرير الطبي أن الوفاة ناجمة عن كسور بجمجمته من الجهة اليسرى وكسر بعموده الفقري. وقد اتجهت الأبحاث في الوهلة الاولى نحو اعتبار الواقعة حادثا عرضيا وكادت أن تختم الأبحاث على هذا النحو غير أن صحوة ضمير احد العاملين مع الهالك كشفت الحقيقة إذ أدلى للسلط الأمنية بشهادة جاء فيها أنه في يوم الواقعة واثناء انشغال الجميع بالعمل اندلعت مناوشة كلامية بين المظنون فيه والضحية إذ عمد الأول إلى شتم الضحية بدون أسباب تذكر فطلب منه الضحية الكف عن ذلك لكن الجاني تمادي، حينها هدده الضحية بإعلام مؤجره انه يأتي في ساعات متأخرة إلى العمارة التي كانت بصدد البناء اين يقوم بسهرات ماجنة مع مجموعة من ندمائه فثارت ثائرة الجاني واحتدّ الخلاف بنسق سريع وتحوّلت المناوشة الكلامية إلى معركة عمد خلالها المظنون فيه إلى دفع غريمه بقوة عندما كان منشغلا بالدفاع عن نفسه ففقد توازنه وسقط أرضا من الطابق الرابع فيما اطلق غريمه صرخة قوية مدعيا أن الضحية فقد توازنه فسقط أرضا وتظاهر أمام الجميع انه متأسف عليه دون أن يعلم أن زميلا آخر كان في الطابق الثالث يراقب مجريات الخلاف عن بعد ودون أن يتفطن له الجاني, وعلى ضوء هذه الشهادة ألقي القبض على المظنون فيه. وباستنطاقه أنكر في البداية ما نسب اليه إلا انه بمواجهته بتصريحات الشاهد تراجع في أقواله واعترف بأنه دفع الضحية وبرّر جريمته بحالة الغضب التي تملكته عندما هدده الضحية بكشف امره إلى مؤجره. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه وقد تمسك هذا الأخير بأقواله في جميع مراحل التحقيق وبعد ختم التحقيق وجهت له تهمة القتل العمد ومن المنتظر أن تبت المحكمة قريبا في ملف القضية.
