قتل 14 شخصا معظمهم من رجال الشرطة واصيب اكثر من 100 اخرين في انفجار سيارة مفخخة في محيط مديرية امن مدينة المنصورة بدلتا النيل، في اعتداء اعتبر رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي انه يستهدف عرقلة خارطة الطريق. وجاء هذا الانفجار وهو واحد من أكثر الاعتداءات دموية منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في جويلية الماضي، قبل ثلاثة أسابيع من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد في يومي 14 و15 جانفي المقبلين. ويعد هذا الاستفتاء الخطوة الاولى نحو تطبيق خارطة الطريق التي وضعها الجيش المصري والتي تستهدف تأسيس شرعية جديدة قائمة على صناديق الاقتراع من خلال تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية خلال الاشهر الستة المقبلة. ومنذ حدد الرئيس المصري الموقت عدلي منصور موعد هذا الاستفتاء قبل عشرة ايام اعلنت السلطات المصرية التي تؤكد انها تخوض حربا ضد "الارهاب" وتتهم جماعة الاخوان المسلمين بالتحريض عليه وتمويله، انها وضعت خططا لتأمين الاستفتاء في جميع انحاء مصر تحسبا لاي اعمال عنف. وقالت وزارة الداخلية في بيان ان "التفجير وقع قرابة الساعة الواحدة (23,00 تغ)" مشيرة الى انه اسفر عن سقوط عدد لم تحدده من القتلى والجرحي من رجال الشرطة والمواطنين الذي تصادف وجودهم" في محيط مديرية امن المنصورة. واضاف البيان ان التفجير اسفر عن "انهيار واجهة مبنى المديرية وانهيار جزئي في عدد من المباني القريبة من بينها مجلس مدينة المنصورة والمسرح القومي والمصرف المتحد واتلاف عدد من سيارات الشرطة والسيارات الخاصة". واسفر التفجير الذي قال مسؤولون امنيون انه تم بسيارة مفخخة بعشرات الكيلوغرامات من المتفجرات عن سقوط 14 قتيلا واكثر من 105 جرحى معظمهم من رجال الشرطة العاملين في مديرية امن مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل) على بعد مئة كلم شمال القاهرة، بحسب مصادر طبية. وافادت مصادر امنية ان اللواء سامي الميهي مدير امن محافظة الدقهلية اصيب في الانفجار الذي شعر به السكان في دائرة محيطها 20 كيلومترا وادى الى انهيار جزء من مبنى مديرية امن الدقهلية، بحسب المسؤولين الامنيين. وقال صحفي من وكالة فرانس برس في موقع الانفجار ان واجهات مبان ومحلات تحكمت وسويت مجرعة تابعة للشرطة بالارض تماما بينما تحطمت 20 سيارة على الاقل في محيط مبنى مديرية الامن. وكان العديد من سكان المنصورة الغاضبين من هذا الانفجار حانقين على جماعة الاخوان المسلمين التي حملوها مسؤوليته. وقال حماد عرفات لفرانس برس "الاخوان تنظيم ارهابي دولي وهم مسؤولون عما حدث والان اصبح واضحا انهم يتبعون نفس تكتيكات القاعدة". ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن المتحدث باسم رئاسة الوزراء شريف شوقي ان رئيس الوزراء "اعلن جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية". الا ان الوكالة عادت في وقت لاحق وبثت تصريحا آخر للببلاوي لا يتضمن اي اتهام مباشر لجماعة الاخوان المسلمين بالوقوف وراء هذا الاعتداء. واكد الببلاوي في هذا التصريح الاخير ان الانفجار "عمل ارهابي بشع الغرض منه ترويع الشعب حتى لا يستكمل طريقه في تنفيذ خارطة الطريق"، كما يستهدف "القضاء على الاستقرار وعلى ارساء الديموقراطية". واضاف رئيس الوزراء ان "الدولة لن تقصر في متابعة المجرمين ومحاسبتهم وكل ذلك سيتم بالقانون". واكدت رئاسة الجمهورية في بيان كذلك انها "لن تسمح للارهاب الاسود والقائمين عليه بتعطيل استحقاقات خارطة المستقبل". وفي رد فعل فوري على التصريح الاول للببلاوي، قالت جماعة الاخوان المسلمين في بيان انه "ليس من المستغرب ان يقرر الببلاوي، دمية الطغمة العسكرية، استغلال دم المصريين الابرياء للادلاء بتصريحات نارية الغرض منها اثارة مزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار". واكدت الجماعة انها "تدين بأشد العبارات الهجوم على مديرية الامن في المنصورة" مضيفة انها "تعتبر هذا العمل بمثابة هجوم مباشر على وحدة الشعب المصري". وكانت جماعة الاخوان اعلنت الاسبوع الماضي مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. وقال حمزة الفروي المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية ومناهضة الانقلاب" الذي يقوده الاخوان "اننا نرفض اي اقتراع تحت الحكم العسكري". وعقب اطاحة مرسي، شنت السلطات المصرية حملة قمع ضد جماعة الاخوان ادت الى مقتل قرابة الف شخص وتوقيف الاف عدة اخرين. ومنذ ان فضت قوات الامن بالقوة اعتصامي انصار مرسي في القاهرة في 14 أوت سقط اكثر من الف قتيل غالبيتهم العظمى من الاسلاميين. كما تتعرض قوات الجيش والشرطة منذ عزل الرئيس الاسلامي لهجمات اسفرت عن سقوط اكثر من 100 قتيل من الجنود ورجال الامن. وتعلن بانتظام مجموعات جهادية، بعضها مرتبط بالقاعدة، مسؤوليتها عن هجمات على الجيش والشرطة. واكد الجيش المصري الاثنين انه قتل 184 "ارهابيا" منذ اوت الفائت في شمال شبه جزيرة سيناء حيث باتت الهجمات على قوات الامن شبه يومية.
