بقداش كيلو النضال؟؟؟ التونسية (تونس) شهدت الجلسة العامة التي خصّصها المجلس الوطني التأسيسي الليلة قبل الماضية للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2014 مناوشات وملاسنات بين عدد من نواب المعارضة ونواب حركة «النهضة» بعد أن تم تمرير مقترح إحداث «صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد» بصفة رسمية وذلك بموافقة 100 نائب مقابل اعتراض 10 واحتفاظ 14 نائبا بأصواتهم. الاختلاف خرج من أسوار «التأسيسي» ليلقي بظلاله في الاوساط الشعبية وبمواقع التواصل الاجتماعية التي فوجئت صباح أمس بهذا القرار «الليلي» ما اضطر الكثير منها الى المساهمة في حملة «بقداش كيلو النضال؟؟» الفايسبوكية. «التونسية» تحدثت إلى عدد من السياسيين ورصدت مواقفهم وانطباعاتهم بعد المصادقة على مشروع القرار. الجيلاني الهمامي: «سرقة موصوفة» وصف الجيلاني الهمامي القيادي بحزب «العمال» تمرير مقترح احداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد والمصادقة عليه بعملية «سرقة موصوفة لأموال الشعب وتمويل «النهضة» أتباعها وأنصارها بطرق ملتوية وتحت جنح الظلام» على حد تعبيره ، معتبرا المصادقة على مشروع القانون «برهانا آخر على تعامل «النهضة» بمنطق الغنيمة والابتزاز وتغليب مآربها الحزبية الضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا». وشدد على انه في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ليس بالضرورة ان يقاس نضال الأيام الخوالي بأجر. وقال الهمامي إن «هذه العملية قد وردت في شكل خارق لكل الاساليب المعمول بها في المصادقة على القوانين وتمرير المقترحات»،موضحا ان تمرير مثل هذه المقترحات بطريقة وصفها ب «الغادرة» قد يزيد في تعقيد الاوضاع العامة في البلاد. وشدد الهمّامي على ان هذه التعويضات موجهة بالأساس الى انصار حركة «النهضة» وان «النهضة» تسعى الى ترضية اتباعها قبل مغادرتها للسلطة على حد تعبيره دائما . زهير المغزاوي: «تسرّع وغموض» من جانبه شدد زهير المغزاوي أمين عام حركة «الشعب» على ان عملية التصويت تمت ليلة الاحد الماضي بطريقة يكتنفها الغموض والالتباس حسب قوله ، مضيفا: «للأسف هذه ليست المرة الاولى التي تشوه فيها حركة «النهضة» قضية أو تفقدها معناها، كما لم تتراجع يوما عن التعامل مع البلاد بمنطق الغنيمة وتغليب مصلحتها الحزبية الضيقة على حساب المصلحة الوطنية». وشدد المغزاوي على ان تمرير مقترح إحداث صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد يجب يكون في اطار قانون العدالة الانتقالية «و ليس في قانون المالية وبهذه الطريقة السريعة والمباغتة» على حد تعبيره . محمد الكيلاني: «متاجرة بالنضال» من جانبه وصف محمد الكيلاني أمين عام الحزب الاشتراكي المقترح المصادق عليه ب «صندوق السرقة بطريقة غادرة»، معربا عن رفضه الشديد لفكرة التعويض، قائلا بالحرف الواحد: «النضال هو العطاء والبذل والتضحية بلا مقابل وليس عملا ارتزاقيا بمقابل كما تراه النهضة». وقال الكيلاني ان البلاد لا يمكنها ان تتحمل نفقات التعويض عن عمل ارادي قام به اتباع «النهضة» ذات يوم، متابعا: «من اين لبلاد لم تجلب لها «النهضة» غير الخراب والدمار والفقر أن تأتي بالاموال لتعوض بعض المتاجرين بالنضال؟؟؟... ان ما تقوم به «النهضة» يعني حتما رهن الدولة التونسية لسنوات اخرى». كما شدد الكيلاني على الفرق الشاسع في العقلية النضالية بين اليساريين والديمقراطيين من ناحية وأنصار «النهضة» واتباعها من ناحية أخرى، مضيفا: «لقد رفض المناضلون اليساريون والديمقراطيون هذه التعويضات الملغومة المسمومة ولكن اتباع «النهضة» لم يتوانوا يوما عن التعبير عن طمعهم وجشعهم على الرغم من أن اغلبهم كانوا يقيمون في الخارج ويحوزون على أموال وثروات طائلة... انها حقا عملية ابتزاز للترضية». المنجي الرحوي (قيادي بالجبهة الشعبية): «أكبر عملية تحيّل في التاريخ» قال منجي الرحوي القيادي بالجبهة الشعبية ان «الامر الذي دبّر بالليل يعتبر اكبر عملية تحيل في التاريخ ويؤكد ان «النهضة» لا تعتمد الاّ على الاساليب الملتوية وفي جنح الظلام لتنال مبتغاها» حسب قوله ، مؤكدا ان صندوق التعويض يعتبر صندوقا مخالفا للقانون. وأضاف الرحوي أنه إلى جانب المصادقة على هذا الصندوق فقد تم كذلك تمرير قانون التمديد في قانون الانتداب المباشر في الوظيفة العمومية، متابعا: «في ظرف عامين اخذت «النهضة» واتباعها كل ما طاب لهم...انه لامر يدعو الى الحيرة والاستغراب». كما شدد الرحوي على ان «النضال عملية ارادية لا تنتظر تعويضا أو مقابلا، وأكبر مقابل للنضال هو ان يتحرر الشعب من قيود الدكتاتورية والفساد». عصام الشابي: «إساءة لا تعويض» بدوره، وصف عصام الشابي القيادي في «الحزب الجمهوري»، المصادقة على صندوق الكرامة لتعويض ضحايا الاستبداد بالمقترح المسقط «اذ لم يأت في إطار قانون المالية وانما هو مقترح مسقط من حركة «النهضة» في محاولة لإحداثه» على حد تعبيره . وشدد الشابي على أن تونس تمر بظرف اقتصادي صعب للغاية وعلى ان الانتظارات كانت ان تتمّ المصادقة على قانون مالية يخدم جميع الطبقات التونسية خاصة الفقيرة والمتوسطة إلى جانب تحسين المقدرة الشرائية لديهم وهو الأهم في حين يتبين أن كتلة حركة «النهضة» لم يكن يعنيها إلا تمرير قانون التعويض. وقال الشابي إن المصادقة على صندوق الكرامة يمثل «إساءة لضحايا القمع والاستبداد، خاصة أن تونس اليوم في أمس الحاجة للنهوض بالاقتصاد والارتقاء بميزانية 2014 لإرضاء كافة الطبقات». أيمن الزواغي (نائب عن تيار المحبّة): «مخالف للقانون» أما أيمن الزواغي نائب التاسيسي عن «تيار المحبّة» فقد قال ان تمرير مثل هذه القوانين من شأنه ان يؤثر سلبيا على ميزانية الدولة وعلى التوافقات الحاصلة بين كل الاطراف السياسية والاجتماعية من خلال الزيادة في حجم الضرائب المسلطة على الفئات الفقيرة التي قال انها زادت من حيث العدد عن ذي قبل. كما شدد الزواغي على ان ما تمت المصادقة عليه ليلة الاحد «مخالف لقانون العدالة الانتقالية وليس له أي سند قانوني ولا اخلاقي حسب قوله ، موضحا انه من الناحية الاخلاقية لا يحق للمناضل ان يطالب بتعويض لقاء ما يعتبره البعض الآخر عملا اراديا تطوعيا. و اعرب الزواغي ايضا عن تفاجؤ اغلب نواب التأسيسي بقرار المصادقة على صندوق التعويض في ساعات متأخرة من عمر الليل عوض تاجيل الامر الى جلسة أمس، مشددا على ان «قانون العدالة الانتقالية يجب ان يطبق ولكن ليس بإخلالات شكلية كهذه». لزهر العكرمي: «حق يراد به باطل» من جهته قال لزهر العكرمي عضو المكتب التنفيذي لحركة «نداء تونس»، في تصريح اعلامي، «إن المسألة من حيث المبدإ مهمة إنسانية نبيلة»، معربا عن تخوفه من أن يكون الصندوق معبرا عن رؤية حزبية ضيقة لاستمالة البعض، قائلا بالحرف الواحد «أخاف أن يكون هذا الصندوق حقا يراد به باطل»». عبد المجيد النجار (عن حركة النهضة): «أضعف الايمان» عبد المجيد النجّار النائب عن حركة «النهضة» أعرب عن استغرابه الشديد مما وصفه بالكم الهائل من الانتقادات وردود الافعال التي خلفها حدث المصادقة على قانون عادي كغيره من القوانين الاخرى الكثيرة على حد تعبيره . وعن الانتقادات الموجهة لهذا الصندوق من طرف احزاب المعارضة قال عبد المجيد إن هناك العديد من التونسيين الذين عذبوا وقتلوا وشردوا من ديارهم وحرموا من ابسط حقوقهم وانه من ابسط الضرورات ان يتم التعويض لهم عما لاقوه لسنين طوال حتى يستعيدوا كرامتهم حسب قوله . وأكد النجار أن هذا الصندوق لا يمكن ان يمس من ميزانية الدولة لأنه لا يكلفها الكثير وانه ايضا لن يثقل كاهل التونسي لأنه بعث لأجل إحداث التساوي بين أفراد الشعب على حد تعبيره دائما . فؤاد مبارك
