نفذنا 12 قرار هدم و190 غلق روضة أولى أولويات العاصمة هي وضعية التطهير هل يمكن للدولة ان تقوم بتبييض التهريب؟؟ مطلوب إدماج المنحرفين اقتصاديا واجتماعيا وتخصيص مراكز إيواء لهم حاوره: فؤاد مبارك عام يهل وعام يأفل..ووال يأتي وآخر يرحل،ولكن يبدو أن الحديث عن مشاكل السكن والتشغيل باق ما بقيت الأوضاع على حالها !......المئات بل والآلاف من طالبي الشغل والإعانة الاجتماعية يجوبون شوارع العاصمة يوميا بحثا عن مورد رزق أو مرقد رأس يجنبهم هالة الحاجة والفقر والخصاصة، وإن اقتضى الأمر الخروج على القانون أحيانا ببناء منزل في ارض صديق أو الانتصاب ببضاعة على قارعة الطريق ،وحتى استغلال ممتلكات عمومية وقت الحاجة وعند الضيق...وهو ما قد يسبب بعض المشاكل بين الفينة والاخرى ويضع سلط الاشراف بين «صرامة تطبيق القانون وحرج الاوضاع الاجتماعية القاسية التي يشكو منها بعض المتجاوزين»-على حد تعبير عبد الرزاق بن خليفة والي العاصمة الذي كان لنا معه الحوار التالي: منذ مباشرتكم لمهامكم على رأس ولاية تونس، كيف وجدتم الأوضاع بالولاية؟ وما هي أهم الملفّات والقضايا التي استوجبت تدخّلكم المباشر والسّريع لحلّها؟ باعتبار أن ولاية تونس ولاية حضرية،كان من الضروري ان نركز اهتمامنا على مشكل النظافة والبناء الفوضوي والانتصاب الفوضوي وكذلك المقاهي والمحلات السياحية التي تشكو من اشكالات بيئية أو صحية أو حتى أخلاقية... انطلقنا بادئ الامر بتنظيم حملات النظافة المشتركة بين البلديات،حيث تقوم بلديات تونس كلها بحملة مشتركة في بلدية واحدة مرة في الأسبوع بغاية حصر المجهود الجهوي كاملا في بلدية واحدة. بالنسبة للجانب الاجتماعي لاحظنا ازدياد نسبة الفقر في ولاية تونس بشكل غير مسبوق، وقمنا في هذا الصدد بزيارات ميدانية للاحياء الشعبية (سيدي حسين الحراريرية جبل الجلود الكبارية...)وخصصنا اعتمادات في الولاية لتوفير موارد رزق لبعض العائلات الفقيرة والمعوزة. وماذا عن البناء الفوضوي ؟هل لديكم خطة للحدّ من انتشار هذه الظاهرة التي تعدت المساكن إلى الدّكاكين والأكشاك العشوائية؟؟ بخصوص البناء الفوضوي رفعنا من نسق تنفيذ قرارات الهدم،وقد وصلنا إلى تنفيذ أكثر من 120 قرارا بالهدم في ظرف أربعة أشهر بعد أن كانت هذه القرارات لا تتعدى الثمانية في ثمانية أشهر لموانع موضوعية يعلمها الجميع. أهمها؟ أهم هذه الموانع أن الولاّة وحتى رؤساء البلديات لم يكن لهم ذراع قانونية تنفذ القرارات بعد الخلط الذي أحدثه قرار إدماج أعوان التراتيب في سلكي الأمن والشرطة الوطنيين في ذهن أعوان التراتيب وخلق نوع من اللبس في علاقة اعوان التراتيب بالبلدية ...ولكن شيئا فشيئا تم تجاوز هذا الاشكال وعادت الشرطة البلدية إلى زجر المخالفات العمرانية والصحية وغيرها... هل من حلول غير قرارات الهدم لتجاوز اشكال البناء الفوضوي،خاصة امام الزيادة التي عرفتها بعض الاحياء الشعبية (البحر الازرق والمرسى والكبارية وسيدي حسين...) في عدد سكانها بشكل تجاوزت فيه الزيادة 30 و40 الف ساكن؟؟؟ طبعا الحلول موجودة،يجب ان نخرج اولا من المنظومة الحالية غير القادرة على مجابهة البناء الفوضوي والمشجعة عليه. مشجعة عليه؟كيف ذلك؟؟ هناك مناشير تدعو الى تسوية وضعية البناء الفوضوي...فبعد ان يبني المواطن دون رخصة وتحت الضغط ولاعتبارات اجتماعية يتم تسوية وضعية ما بناه بعضهم فوضويا بلا ترخيص،الا يعتبر تمكين المخطئ من تسوية الوضع بعد التجاوز تشجيعا؟؟ امثلة التهيئة العمرانية التي لا يتم مراجعتها في وقتها وتبقى رهينة الرفوف لسنوات دون مراجعتها تشجع هي الاخرى المواطن على البناء الفوضوي...ما نقوم به اليوم في تونس هو تسوية الوضعيات حالة بحالة وبشكل فردي وما زلنا لم نعد تصورا شموليا كاملا لمعالجة البناء الفوضوي بمعنى ان نبني احياء جديدة تراعي الجانبين المادي والاجتماعي كما وقع في تركيا والمغرب.. هل تتوقعون نجاح التجربة التركية أو المغربية في تونس؟؟ لم لا؟ تركيا مثلا اعدت برنامج الانتقال الحضري الذي تم بموجبه هدم الاحياء واستغلت المساحة في نصفها الاول لبناء عقارات عمودية تسوغها مجانا لاصحاب الارض ،اما ما تبقى من الارض فقد انجزت فيه مشاريع تدر الارباح للدولة. سنعرض على المجلس الجهوي مشروعا للانتقال الحضري نمر فيه من مرحلة البناء الفوضوي الى مرحلة البناء المنظم وسنختار منطقة شعبية معينة نسخر مجهوداتنا فيها لتكون مشروعا نموذجيا ننسج على منواله في بقية الاحياء...وهكذا عوض عشر عائلات في هكتارين تصبح عشر عائلات في 500 متر مع وضع اجتماعي ومادي افضل ومن دون ان نرهق كاهل الميزانية في المساكن الاجتماعية واذا نجحت فكرتنا يمكن تسوية وضعية أحياء بأكملها. وماذا عن البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي؟؟؟ ان البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي الذي رصدنا له حوالي 150 مليارا يعاني من خلل ألا وهوانه يعالج وضعيات فردية وعلى أساس الانتقائية، اي بمعنى ان تنتقي حالة من بين الآلاف لنعالجها. هل ترون ان حوالي 1200 عون تراتيب في 24 ولاية عدد كاف لتنفيذ القرارات البلدية؟؟؟ صحيح،انه غير كاف بل هونقص كبير في حجم الموارد البشرية والمعدات التي يحصلون عليها من البلديات التي لم يعودوا يرجعون إليها بالنظر...حقا إنها مسألة من الضروري مراجعتها خاصة أمام ارتفاع عدد المخالفات والتجاوزات. وكيف تتعاملون مع ظاهرة الانتصاب الفوضوي التي احتلت أرصفة العاصمة وطرقاتها؟واين وصلتم في مشروع فضاء «قرطاج» المثير للجدل؟؟؟ بالنسبة للانتصاب الفوضوي ،بما أن الحل ليس أمنيا فقط توجهنا إلى خيار إزالة النصب الفوضوية مع البحث عن بديل للمنتصبين مراعاة منا لأوضاعهم الاجتماعية..لذلك كان الحل امنيا واجتماعيا. أما بخصوص فضاء قرطاج فهو ليس ملكا للولاية ولا البلدية ،انما هو ملك الدولة وقد وضعته وزارة املاك الدولة على ذمة وزارة الداخلية. ان بناء هذا الفضاء يتطلب اعتمادات كبيرة تتجاوز 3 مليارات في حين ان الاعتمادات التي تم تخصيصها لا تتجاوز المليارين...زد على ذلك ان الدولة لا يمكنها ادماج بضاعة مصدرها التهريب. من واجب الدولة أن تدمج الباعة في الدورة التشغيلية وفي ذات الوقت يجب أن يدخلوا في الدورة الاقتصادية،فهل يمكن للدولة ان تقوم بتبييض التهريب؟؟؟الدولة مع ادماجهم ولكن مقابل ان يتزودوا من مسالك تجارية معروفة ومعلومة وقد نعطيهم لقاء ذلك رخص توريد البضائع لما لا؟؟ وكيف كان تعاملكم مع الأنشطة التجارية غير الصحية والمخلة بالراحة والنظام العامين؟ بخصوص المقاهي والنزل ،لاحظنا في تونس العاصمة انه بعد الثورة اصبحت المقاهي تنتصب بشكل عشوائي على الطرقات والأرصفة وأحيانا أمام مؤسسات تربوية ودينية أو جامعية بلا ترخيص حتّى،زد على ذلك ان انشطة الكثير من المقاهي تحولت إلى ملاه وأخرى إلى مطاعم وحانات تبيع المشروبات الكحولية حتى خارج اسوار المحلّ...هذه التجاوزات التي عايناها اضطرتنا إلى اتخاذ القرارات بغلق عشرات المحلات التي تجاوزت الجوانب الصحية وحتى الاخلاقية. كما قمنا ايضا بغلق قرابة مائة وتسعين روضة تقليدية وقرآنية لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة. كيف تفكرون في النهوض بالجانب التشغيلي للاستجابة إلى المتطلبات؟؟؟ نمتلك برنامج دعم يصل حتى ثلاثة الاف دينار،نعمل أيضا على إدماج حالات من طالبي الشغل الذين يستحيل ادماجهم في دورة الشغل العادية فهناك مثلا بعض المساجين الذين نوفر لهم برنامج معالجة خصوصية ،وكذلك هو الشأن لبعض العائلات التونسية الهاربة من الحرب في سوريا... انه نوع من الادماج وفي هذا الاطار وقعنا اتفاقية مع جمعية تونس للتضامن نحول بمقتضاها اعتمادات سنوية الى الجمعية لتسند مساعدات للمشاريع الصغرى. ولماذا الجمعية؟؟لماذا لا تقدمون المساعدات بانفسكم؟؟ أولا لأن الجمعية صاحبة خبرة في المجال،وثانيا حتى نتفادى كل الاشاعات والانتقادات السياسية وما الى ذلك... برأيكم، ما هي ملامح البرنامج التنموي الناجح والكفيل بتغيير الوضع بالعاصمة إلى وضع أفضل بكثير مما هي عليه اليوم؟؟ أولى الاولويات هي وضعية التطهير في تونس...شبكة التطهير في تونس غير قادرة على استيعاب مياه الصرف الصحي أو مياه الأمطار...شبكة التطهير اليوم تتحمل ما لا طاقة لها به...وهنا اقول ان هناك خللا في تونس يجب معالجته وهو غياب هيكل مختص في التصرف في المياه العمرانية . وماذا عن ديوان التطهير؟ ديوان التطهير يتصرف في المياه الباطنية المستعملة ولكن ليس لنا إدارة في تونس أوهيكل اداري مختص في التصرف في المياه العمرانية ومياه الامطار. أليس هذا من مشمولات إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز؟ كإدارة في وزارة لا تستطيع التصرف،يجب إحداث وكالة اوديوان وطني للتصرف في المياه العمرانية يبرمج تصريف مياه الأمطار حتى لا تغرق الأحياء في الماء . وماذا عن إشكال النفايات المكدّسة في الشوارع والأزقة؟؟؟ لا بد من مراجعة منظومة التصرف في الفضلات الحالية ، البلدية،والوكالة البلدية للتصرف،ووكالة التصرف في النفايات والمستلزمين الخواص..كلهم متدخلون في هذه المنظومة و عدم المشاركة الفعالة للقطاع الخاص يجعل منظومة التصرف في النفايات ضعيفة كما هو حالها اليوم. ازدادت في الآونة الأخيرة حدّة بعض الظواهر المعروفة من قبل كالسرقة و«البراكاجات» والتسوّل في الأماكن العمومية وقاطرات المترو والحافلات..بل وتفشت أيضا بعض الظواهر الجديدة كانتشار «الفروشات» في محطات النقل العمومي وافتكاك بعض ممتلكات الدولة بالقوة ،فكيف تتعاملون مع مثل هذه الظواهر ولماذا لم نر منكم إلى حدّ اللحظة تدخلا حاسما لمعالجتها واجتثاثها من جذورها؟؟؟ صحيح،مثل هذه الحالات يجب التعامل معها بادماجها في الحياة الاقتصادية بما امكن من دعم، يجب ان نوجد برنامجا شاملا لادماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وان نخصص لهم مراكز إيواء. هل هناك مشاريع مستقبلية لتحسين وجه العاصمة؟؟؟ ثمة العديد من المشاريع،أهمها مشروع تجميل منطقة ساحة العملة ،حيث تم اخراج المنتصبين من هذه الساحة للبدء في تنفيذ المشروع ...هناك ايضا مشروع «دريم لاند» في ابن سينا وهو مشروع كبير يتمثل في تركيز مركز تنشيط وترفيه يوفر أكثر من 5000 موطن شغل...مجمع «بهجت» صاحب المشروع ينوي ايضا أن يقوم بنفس المشروع في سيدي حسين ... وماهي اهم خياراتكم وتوجهاتكم الاقتصادية في سنة 2014؟؟ سنة 2014 سنحاول المحافظة على برنامج دعم موارد الرزق على حساب الطرقات والمسالك،كما سنعمل على استغلال المناطق الصناعية القديمة والمهجورة وتنشيط الاحياء الحرفية بوضعها على ذمة الباعثين...وسيكون ايضا للمشاريع الصغرى مكانة خاصة في برنامجنا للسنة القادمة. ما هو تقييمكم للحضور والتنظيم الامنيين بالعاصمة،خاصة مع اقتراب مناسبة رأس السنة الميلادية؟؟ تونس محظوظة من حيث الحضور الامني،حملات لا تنتهي وتحسن كبير ملحوظ في الوضع الامني في تونس ...الارهاب هو التخويف يشتغل على العامل النفسي ويعمل على اشاعة حالة من عدم الاستقرار ونحن نميز بين اليقظة الضرورية وبين الخوف.
