يبدو أن الحوار الوطني لم ينجح في حسم الخلافات الحاصلة حول بعض فصول مشروع الدستور لتسريع النقاش والمصادقة عليه في المدة المحددة دون السقوط في خانة الصراع الأيديولوجي، إذ طغى أمس على الجلسة العامة المخصصة لمواصلة المصادقة على مشروع الدستور فصلا فصلا بالمجلس الوطني التأسيسي انقسام ايديولوجيّ بلغ حد التشنج حتى أن عددا من النواب اعتبروا أن مشروعه هو مشروع اخواني يتنافى مع الدولة المدنية. وقد انطلقت الجلسة العامة الصباحية بالمرور مباشرة إلى مناقشة الباب الأول من مشروع الدستور المتعلق بالمبادئ العامة دون المصادقة على التوطئة باعتبار أن لجنة التوافقات لم تحسم بعد في ثلاث نقاط خلافية وهي «وتأسيسا على تعاليم الإسلام ومقاصده...» و«تأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي...» و»بناء على منزلة الانسان كائنا مكرما وتوثيقا لانتمائنا الثقافي والحضاري للأمة العربية والاسلامية....». دستور اخواني ولم تختلف جلسة يوم أمس عن سابقتها، إذ قال عدد من النواب على غرار النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبّو ان مشروع الدستور الحالي هو مشروع حركة «النهضة» ويتنافى مع الدولة المدنية،وذلك عند رفض مقترحها القاضي بالتراجع عن لفظ علوية القانون وتعويضه بعلوية الدستور في الفصل الثاني من باب المبادئ العامة، حيث اعتبرت عبو أن رفض علوية الدستور هو ضرب لمدنية الدولة متسائلة عن قيمة المحكمة الدستورية إذا تم التخلي عن علوية الدستور. كما تمت المصادقة على الفصل الأول من الدستور ب 146 صوتا مع و2 احتفظا بصوتيهما و1 ضد مع رفض كل المقترحات ما عدا اضافة مقترح «ولا يجوز تعديل هذا الفصل»وسط حالة من التشنج خاصة بعد تدخل النائب منجي الرحوي معبرا عن استنكاره من سحب النائبة النهضوية سناء حداد مقترحها والمقرر أن يتدخل في غرضه واصفا هذا السحب بالمؤامرة. وقال النائب عن «الجبهة الشعبية» منجي الرحوي ان تقديم حركة «النهضة» لمقترح تعديل في الفصل الاول من الدستور يعدّ انقلابا على التوافقات وأن سحب كتلة «النهضة» لمقترحها لا يعني بذلك أن حقه في الرد عليه قد سقط خاصة أن المداولات ستسجل رأيا واحدا ذا تفسير إخواني وأن المداولات ستمثل لاحقا مرجعية قانونية لدى المحكمة الدستورية. وقد أثار تصريح الرحوي استياء كبيرا في صفوف نواب حركة «النهضة»، مما اضطر رئيس الجلسة مصطفى بن جعفر الى رفعها من أجل انعقاد مكتب المجلس بصفة استثنائية للنظر في التدخلات خلال الجلسة العامة. وقال منجي الرحوي موضحا: «إنه وقع طلب تعديل الفصل الأول من الدستور من طرف سناء حداد وتطبيقا لأحكام النظام الداخلي وقعت القرعة على أن المتدخل ضد هذا التعديل هو المنجي الرحوي» مشيرا إلى أن مداخلته تتطابق مع التوافق الحاصل حول هذا الفصل بمعنى ان التصويت سيذهب في اتجاه تثبيت ما سيقوله وهو تقديم وجهة نظر مغايرة تماما وتقف في مواجهة لوجهة نظر الإخوان لهذا الفصل الذي أكده النائب عن حركة «النهضة» الصادق شوروقد تبناه والذي اعتبر ان الدين هو دين الدولة. وأشار الرحوي إلى ان هناك قراءة أخرى تعتبر ان الدين هو دين الشعب وان الشعب يستبطن هويته العربية الإسلامية خلال مراحل تطوره وتاريخه ويؤكدها في محطات تاريخية كبرى ويمتد بها في المستقبل من خلال تطويرها وتجذيرها وأن الدولة هي مجموعة من المؤسسات التي تسير مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والسياسية وفق قوانين ومؤسسات وهي بذلك متغيرة متحولة ومتبدلة وشخصية معنوية لا يمكن ان يكون لها دين. وأضاف الرحوي انه تم تجاوز هذه المسألة منذ القرون الوسطى، مشيرا إلى أنه أراد أن يؤكد أن الخلاف ليس حول هذا الدين وإنما لمن ينسب هذا الدين ، كما أكد انه وقع تجاوز هذا الخلاف داخل لجنة التوافقات بتوقيع كتلة حركة «النهضة» ورئيسها شخصيا عندما ألغي الفصل 141 الذي ينص على ان الإسلام هو دين الدولة، معتبرا أن إعادة طرح مثل هذه الخلافات هو من قبيل عدم الالتزام بالتوافقات والعهود وإثارة مسائل قد تفرق التونسيين بدل ان توحيدهم. ورغم الخلاف الذي تواصل في مناقشة الفصول الأولى من باب المبادئ العامة، فقد تمكن النواب خلال الجلسة الصباحية من المصادقة على الفصول الخمسة الأولى، كما تمت المصادقة على الفصل الثاني ب 162 صوتا مع و11 صوتا محتفظا بها و13 ضد، كما تمت المصادقة على الفصل الثالث بموافقة 171 نائبا ووقعت المصادقة على الفصل الرابع ب 150 صوتا نعم و19 صوتا محتفظ و21 صوتا ضد، وتمت المصادقة على الفصل الخامس ب 176 صوتا مع و5 أصوات محتفظ بها و1 ضد. علما أنه تمت المصادقة على هذه الفصول من باب المبادئ العامة من مشروع الدستور في صيغتها الأصلية ودون قبول تعديلات. اتهامات كما شهدت الجلسة المسائية نقاشا حادا واتهامات متبادلة بين النواب كما لم تخل الجلسة من الصراع الأيديولوجي وذلك عند مناقشة الفصل السادس من باب المبادئ العامة. فقد طالب عدد من النواب وعلى رأسهم نواب «حركة وفاء» بضرورة حذف الجملة التي تنص على أن «الدولة كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية»، وقال في هذا السياق رئيس كتلة الحركة أزاد بادي إن عبارة «حرية الضمير» أسقطت اسقاطا في الحوار الوطني الذي تم في قصر الضيافة بقرطاج، متسائلا «ماهي حرية الضمير التي تريد بعض الأطراف اقحامها»؟ وأشار إلى أن خطورة اقحام هذه العبارة تمكن في ممارسة المعتقد بشكل علني كأن يقوم عبدة الشيطان بالدعاية لمعتقداتهم والقيام باجتماعات عامة وفتح مدارس خاصة بهم. وتساءل أزاد بادي هل تريد هذه الأطراف دستورا يرضى به الشعب التونسي أم ترضى به أطراف أجنبية؟. وقد ردّ على مداخلته النائب عن «الحزب الجمهوري» إياد الدهماني الذي أكد أن حرية التعبير هي الأساس والجوهر لكل الحريات الفردية، مشيرا إلى أن البعض يريد محاربة حرية الضمير باسم الدفاع عن الدين الاسلامي معتبرا أن ذلك يعد مغالطة لأن القرآن تحدث عن حرية الضمير في قوله تعالى «قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر». وأضاف الدهماني أن من يطالب بضرورة حذف حرية الضمير إنما يريد أن «يعيدنا إلى صفحات سوداء في تاريخ الانسانية والى محاكم كانت تحاكم الناس عمّا يضمرون». وقد تم رفض المقترح ب 96 صوتا ضد و49 صوتا مع و39 صوتا محتفظا بها، وتمت المصادقة على الفصل السادس بصيغته الأصلية دون قبول أي تعديل ب 149 صوتا مع و23 صوتا ضد و13 صوتا محتفظا بها. كما تمت المصادقة على الفصل السابع في صيغته الأصلية ب 143 صوتا مع وعلى الفصل الثامن في صيغته الأصلية أيضا ب 168 صوتا نعم.
