قال رئيس مرصد استقلال القضاء أحمد الرحموني على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي أن يظهر ان هناك محاولات لصياغة نص يوصف بالتوافقي يعوض الفصل 103 من مشروع الدستور الذي تم اسقاطه بعد التصويت بالمجلس الوطني التاسيسي يوم 13-1-2014 وذلك في اتجاه احالة الاختصاص في التعيينات القضائية العليا لرئيس الجمهورية بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء وهي محاولات تكشف عدم ادراك النخبة السياسية ان القضاء منظومة لا تقبل المساومة وان المبادئ لا تباع و لا تشترى وان تمكين السلطة التنفيذية من اية صلاحية في تعيين القضاة -خصوصا في الواقع القضائي الذي نعيشه-ينسف من الاساس فكرة استقلال القضاء و يرتهن قرارات المحاكم لفائدة السلطة التنفيذية ويهدد حقوق الناس مع اعتبار ان واقع الهشاشة الذي يميز المؤسسات في بلادنا وخصوصا القضائية منها لا يتحمل باي وجه اقرارا دستوريا بحق السلطة التنفيذية في ادارة القضاء عن طريق وكلائها من القضاة المعينين وهو ما لم يتجرا بورقيبة وبن علي على تضمينه بدستور 1959 واكتفيا بالتنصيص عليه بالقانون الاساسي للقضاة كما لا يمكن ان نجد لذلك حلا في بعض التجارب الاجنبية التي يتم ابرازها من قبل المدافعين عن النظام القضائي القديم والتي تجيز تعيين بعض القضاة من قبل السلطة التنفيذية وذلك لاختلاف التقاليد و البيئة الحقوقية والتفاوت الكبير بين الواقع المؤسساتي لامم راسخة في الممارسة الديمقراطية وبلدان لا تعرف منها غير الواجهات الموروثة عن النظام الاستبدادي دون الحديث عن درجة تمثل بعض الاحزاب في بلادنا للقيم الديمقراطية التي تعتبر عائقا جديا للاعتراف بوجود السلطة القضائية واحترام مبدا التفريق بين السلط وهو ما تم اكتشافة في التجربة القصيرة للهيئة الوقتية للقضاء و اساليب التعامل معها على مستوى رئاسة الحكومة ووزارة العدل.