استجابة لدعوة المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد الصادرة يوم 11 جانفي الجاري والقاضية بضرورة التمسك بالعمل يوم 14 جانفي في مختلف المنشآت العامة والخاصة بالمصالح العمومية فتحت عديد المؤسسات العمومية والخاصة أبوابها مستقبلة حرفاءها وروادها على غرار معتمديه سيدي بوزيد الغربية والقباضة المالية والإدارة الجهوية للتشغيل والمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد فضلاً عن عديد المدارس الابتدائية منها «مدرسة شارع الجمهورية» و«حي الخضراء» و«الصندوق» و«الطيب المهيري» و«قدوره» وغيرها من المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية بالجهة. وقد تجمع عدد هام من ممثلي الأحزاب والمنظمات والجمعيات المدنية وهيئة حماية ثورة 17 ديسمبر 2010 غير الحكومية وشباب الثورة في ساحة الشهيد محمد البوعزيزي وقاموا بتنظيم مسيرة شعبية أكدوا من خلالها على ضرورة التمسك بتاريخ 17 ديسمبر الانطلاقة الحقيقية لثورة الحرية والكرامة من خلال شعارات رافضة لتأريخ الثورة ب 14 جانفي دون سواه. مكون من مكونات شخصية أبناء سيدي بوزيد معز حمدوني ( كاتب عام حركة وفاء بسيدي بوزيد ) قال: « هذا الوطن عاش خمسين سنة من مغالطة الشعب وطمس الحقائق والتزوير والكذب، كنا نعتقد أن الثورة ستقطع مع مثل هذه التصرفات لكننا اكتشفنا أن من وكله الشعب على نفسه ممن كانوا يأتون إلى سيدي بوزيد قصد ارتداء عباءة الثورة يتنكرون ويزيفون ويغالطون» وأضاف الحمدوني «هذا الدستور الذي استهل بالتزييف والمغالطة دستور فئة وليس دستور شعب أحب من أحب وكره من كره و17 ديسمبر أضحى مكونا من مكونات شخصية أبناء سيدي بوزيد والمناطق المفقرة والمهمشة التي كسرت حاجز الخوف والصمت لتحد من غطرسة النظام وقدمت الشهداء والجرحى إبان الثورة وإن 14 جانفي لا يعدو أن يكون إلا حدثا كبقية الأحداث التي رافقت مسارها والتي لم تكتمل أهدافها بعد». أعيادكم أوهام ومن جهته صرح محمد الهادي عمري ( حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد) «إن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة شطبت سيدي بوزيد من خارطة التنمية واليوم يؤشر المجلس التأسيسي على شطب آخر معالم هويتها الرمزية بتزييف تاريخ الثورة وإقرار 14 جانفي عيدا وطنياً لها متناسياً أن سيدي بوزيد وأحرارها هم صناع القصبة 1 و2 تلك الملاحم النضالية التي أشرت ل «الدمى» الالتحاق بالمجلس التأسيسي ... الدمى التي صوتت ضد 17 ديسمبر وحتى التي احتفظت ومارست التقية السياسية» ... أول اغتيال سياسي في سنة 2014 أما مهدي حرشاني ( ناشط جمعياتي وحقوقي ) قد قال: «أول عملية اغتيال سياسي في سنة 2014 تتمثل في اغتيال تاريخ 17 ديسمبر كمنطلق لثورة الحرية والكرامة مما سيخلف الكره والحقد لأن الأجيال القادمة ستنفجر بكل قوة ضد أبطال هذا الاغتيال للتاريخ علماً وأن الاحتجاج سيتواصل بشتى الطرق حتى موعد الاعتراف بهذا التاريخ الذي تنكرله أعضاء المجلس التأسيسي وانقلبوا عليه».
