انتقد امس عمر الصفراوي رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية خلال ندوة صحفية قانون العدالة الانتقالية مشيرا الى انه يتضمن عديد النقائص جعلته يحيد عن روح مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي اقترحه المجتمع المدني. . وقال ان هذا القانون كان ضحية التجاذبات السياسية وأنه وقع توظيفه ليكرس لعدالة انتقامية ومشوّهة وذلك لما جاء فيه من نقائص ومخالفات حسب قوله مؤكدا أن عددا من الخبراء في القانون وصفوه ب «قانون العار». و اشار الصفراوي الى انه يخشى ان تكون جريمة تزوير الانتخابات موجهة لتصفية الحسابات وجريمة الهجرة الاضطرارية لاسباب سياسية لتمييز نوع من الضحايا.و اكد انه يخشى كذلك من تكرار سيناريو ما حصل لهيئة الانتخابات بأن يقع انتخاب اعضاء الحقيقة والكرامة على اساس المحاصصة والموالاة لا على اساس الكفاءة والاستقلالية والحيادية والنزاهة. وأضاف ان اشتراط الفصل 20 من القانون وبصفة وجوبية على أن يكون هناك مختص في العلوم الشرعية ضمن هيئة الحقيقة والكرامة هو شرط لن يخدم مسار العدالة الانتقالية في السياق التونسي حسب تعبيره مؤكدا على انه كان من الاجدر اشتراط مختص في التنمية لتقديم المقترحات لانصاف المناطق المهمشة. وقال ان القانون الذي حدد معايير للمحاسبة تقوم على انشطة أو اعمال أو سلوك سياسي يمكن ان يجعل من هذه اللجنة اداة لتصفية الحسابات السياسية.و اكد انه يجب لفت نظر الرأي العام الى انحراف الارادة السياسية عن رغبة المجتمع المدني وجزء هام من الضحايا عن ارساء عدالة انتقالية منصفة وهو ما يمكن ان يؤدي الى فشل التجربة التونسية في ارساء منظومة عدالة انتقالية تستجيب للمعايير الدولية اذا ما بقي القانون المصادق عليه على حاله دون تعديل. و عبر عن خشيته من ان يقع توظيف العدالة الانتقالية لاغراض سياسية وانتخابية. واشار الى انه من واجب الرباعي الراعي للحوار ان يأخذ هذه المسألة على محمل الجد وان يدافع عنها.و دعا عمر الصفراوي الرباعي الراعي للحوار الوطني واعضاء المجلس الوطني التأسيسي وكافة الشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والاحزاب الى مساندة التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية في هذا التحرك الرامي الى انجاح هذا المشروع وجعل التجربة التونسية في العدالة الانتقالية انموذجا يحتذى به. تعديل القانون من جهته اكد قاسم عفية ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل انه لم يقع الاعتناء بموضوع العدالة الانتقالية وأنه ضاع في عديد السراديب من خلال التجاذبات السياسية والمحاولات التي تريد طمسه. وطالب باعادة النظر في قانون العدالة الانتقالية وتعديله . مروى الساحلي
