إجراءات حمائية لفائدة الفئات المهمّشة والمستحقة كشفت مصادر مطلعة ل«التونسية» أن من أهم الملفات الحارقة التي ستطرح على حكومة مهدي جمعة وتحديدا على الدولة التونسية في الأشهر القادمة هو ملف صندوق الدعم والتعويض في تونس حيث أكدت مصادر عليمة ل«التونسية» أن العديد من المانحين الدوليين لم يعودوا مستعدين لتقديم قروض أو مساعدات مالية لتونس في ظل ما يعتبرونه بانخرام في صندوق الدعم الموجه لغير مستحقيه في تونس وتتمتع به طبقات اجتماعية مترفهة وهو ما يعتبر اختلالا أصبحت هذه المؤسسات المانحة ترفض التعامل معه. وبيّنت مصادرنا أن نفقات الدعم الموجه للمحروقات وللمواد الغذائية ارتفعت من 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بين 2000 و2004 لتصل إلى حدود 5 بالمائة سنة 2012. وبينت احصائيات المؤسسات المانحة وجود منظومة خفية للدعم موجهة للمنشآت العمومية على غرار الشركة التونسية لصناعات التكرير والشركة التونسية للكهرباء والغاز هو ما يمنع إجراء تقييم لنفقات الدعم وكشفت الإحصائيات أن هذا الدعم الخفي بلغ سنة 2012 حوالي 2,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وبذلك، تصل الكلفة الجملية للدعم بتونس إلى قرابة 30 بالمائة، مما يفوق ما هو منصوص عليه بالميزانية، أي 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ). واعتبرت نفس هذه الجهات أن منظومة الحماية الاجتماعية في تونس تحتاج إلى مجموعة من الإصلاحات لتعزيز حماية حقيقية للفئات المهمشة والفقيرة وضعيفة الحال وتمكينها من المزيد من الإنصاف حيث كشفت دراسة للمانحين الدوليين فشل نظام الضمان الاجتماعي في تونس في حماية الفئات الأكثر فقرا، إذ أن أكثر المنتفعين من الضمان الاجتماعي هم أولئك الذين ينتمون إلى الفئات الاجتماعية الأيسر حالا، مما أدى إلى تفاقم اللامساواة والتوتر والحيف الاجتماعي. وكشف الحيف أن نسبة من الدعم الخاص بالمواد الغذائية والمحروقات موجهة لغير مستحقيها مما يجعل الدّعم مكلفا وغير منصف وتتحصل عليه العديد من الطبقات ميسورة الحال . كما تمّ اعتبار الدعم الموجه للمحروقات غير منصف إذ أن 70 بالمائة منه تتوجّه لفائدة 20 بالمائة من المواطنين المنتمين للفئات ضعيفة الحال ولا يتمتع ال50 بالمائة من الفئات الهشة إلا ب٪7 من الدعم الموجه للبنزين. أما الدعم الموجه للمواد الغذائية فهو يشكو من انعدام الإنصاف إذ أنه موجّه، أساسا، لميسوري الحال. و إلى جانب أسعار المواد الغذائية والمحروقات في تونس ارتفعت كذلك التكاليف الجبائية بسرعة فائقة لتصل، في السنوات الأخيرة، إلى٪7 من الناتج المحلي الخام في 2012، إضافة إلى الخسائر المالية المسجلة على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي على مستوى جرايات التقاعد والتأمين على المرض. وفي هذا المجال علمت «التونسية» أن المؤسسات المالية المانحة ستطالب الحكومة التونسية بإجراء إصلاح شامل وعاجل لمنظومة الضمان الاجتماعي في تونس في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة. ويهدف إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي في تونس إلى ربطه بإصلاح منظومة الدعم والاعتماد مسبقا على منظومة للحيطة الاجتماعية قصد حماية الأسر ضعيفة الحال من الآثار التي قد تترتب عنه هذه الإصلاحات. وبينت وثيقة أعدها البنك الدولي أن إصلاحات منظومة الدعم يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع جملة من التدابير الاجتماعية المخففة التي من شأنها حماية الفئات الفقيرة والهشّة مع اعتماد مساعدات وتحويلات موجهة لبعض القطاعات وإعفاءات جبائية وأسعار تفاضلية للطاقة وتشجيع تشغيل العملة ذوي الوضعيات الصعبة. وستمكن مثل هذه التدابير الاجتماعية من الحد من انعكاسات الإصلاحات على الأسر، خاصة برامج المساعدة المؤقتة أو التحويلات النقدية الموجهة للأسر ضعيفة الحال من خلال الشبكات البنكية أو التحويلات النقدية. وبالنسبة لتونس، يرى العديد من المعنيين بالأمر أن العملية التعويضية المتمثلة في التحويلات المالية هي الخيار الأفضل من ناحية النجاعة على مستوى الإدارة والشفافية. وتتمتع تونس بمنظومة تحويلات تعرف بالبرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة. ورغم النقائص التي تشكو منها هذه المنظومة، سواء كان ذلك على مستوى الدمج للفئات غير الفقيرة اوعلى مستوى إقصاء الفئات الفقيرة، فإنه من الممكن تحسين هذا الاستهداف، بناء على الخبرة الدولية واسعة النطاق في هذا المجال وعلى التكنولوجيات الحديثة ، وهو ما من شأنه ضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة في توزيع الدعم على مستحقيه. وسيستهدف البرنامج الجديد للدعم ، استخدام إصلاح منظومة الدعم لإرساء منظومة حماية اجتماعية محكمة وموجهة، تضمن عدم إقصاء أي كان ويمكن بذلك تخصيص الموارد المدخرة التي تحققت من إصلاح منظومة الدعم لتغطية التحويلات اللازمة لحماية الأسر ضعيفة الحال وتمويل الاجراءات الاقتصادية اللازمة وستختلف تكلفة برنامج دعم الأسر الضعيفة الحال ، بما في ذلك العملة ، باختلاف عدد الأسر المستهدفة ومبالغ التحويلات.
