قال أمس حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم «الجبهة الشعبية» في كلمة القاها بقصر المؤتمرات بالعاصمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 28 لتأسيس «حزب العمال»، ان «الجبهة» ترفض رفضا قطعيا ان تضم التشكيلة الحكومية المقبلة وزير الداخلية الحالي «لطفي بن جدو» ولا غيره من الأسماء التي تقلدت منصبا وزاريا في حكومة «الترويكا». و وصف الناطق الرسمي باسم «الجبهة الشعبية» تأجيل الإعلان عن تركيبة الحكومة التي من المنتظر ان يرأسها مهدي جمعة بمحاولة الالتفاف على خارطة الطريق ومواصلة الحكومة التي وصفها بالفاشلة لمهامها،مضيفا بالحرف الواحد: «إن الحذر منهم واجب خاصة انه لا عهد لهم ولا ميثاق ،و يغدقون في الحديث عن الأخلاق في حين أنه لا أخلاق لهم وهذه خاصية من خصائص كل التيارات الفاشستية». «لا نعارض أشخاصا بل نعارض توجها» و توجه حمة الهمامي الى اهالي ولاية القصرين وبالتحديد من اتهم منهم «الجبهة الشعبية» برفض مواصلة لطفي بن جدو لمهامه على راس وزارة الداخلية باعتبار انه أصيل هذه الولاية،بالقول: «نحن لا نميز بين أيّة ولاية من ولايات الجمهورية ولا نعارض البتّة لطفي بن جدو لانه اصيل ولاية القصرين كما يروّج البعض..نحن لا نعارض أشخاصا بل نعارض توجها، فحذار من ان تقعوا في فخ الفتنة التي يعتمدها اعداء الديمقراطية لتحقيق غاياتهم ومصالحهم». رسالة الى مهدي جمعة !! و توجه حمة الهمامي الى مهدي جمعة بالقول : «اذا لم تراجع التعيينات خاصة منها ذات العلاقة بمسألة الانتخابات وان لم تحل الميليشيات ولم تحيّد المساجد ولم تكشف حقيقة الاغتيالات ولم تراجع ميزانية النهب والفقر فلا يمكن ان نعتبر انك قد نجحت في المهمة التي تتحمل مسؤوليتها». و جدد حمة الهمامي التعبير عن تمسك «الجبهة الشعبية» بخارطة الطريق وان تكون الحكومة الجديدة حكومة كفاءات مستقلة،مضيفا: «متمسكون بخارطة الطريق لأنها الحل الوحيد لانتشال تونس من الخطر المحدق بها، ولا نريد حكومة ترويكا ثالثة ولا حكومة مشوهة لاننا نريد ان تكون الانتخابات القادمة انتخابات حرة وشفافة لا يقع التلاعب بها مسبقا». و شدد حمة الهمامي على ان المعركة مازالت متواصلة الى حين الانتصار على من وصفهم باعداء الديمقراطية ،متابعا : «إن معركتنا مستمرة ضد هؤلاء الذين لا تكون مسلما في نظرهم الا اذا كنت ضد الحرية والمساواة» ... و كشف حمة الهمامي بهذه المناسبة ايضا ان «الجبهة الشعبية» ستتقدم خلال الايام القليلة القادمة الى الراي العام التونسي بمشروع ميزانية جديد يثبت ان هناك بديلا عن الميزانية التي تمت المصادقة عليها سابقا والتي وصفها بميزانية «الفقر والنهب».
