سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد تراجع المحكمة عن الاستماع للجنرال رشيد عمار والعميد مختار بن نصر:محامو القائمين بالحق الشخصي يستنكرون والنيابة العمومية ترفض التطاول على هيئة المحكمة
أجّلت ، أمس، هيئة محكمة الإستئناف العسكرية بتونس النظر في قضيّة شهداء وجرحى الثورة إلى 30 جانفي الجاري مع الإبقاء عليها بطور المرافعة وقد أثار قرارها الصادر في بداية الجلسة والقاضي بالتراجع في الحكم التحضيري المتعلّق بإستدعاء الفريق أول رشيد عمار والعميد السابق بالجيش الوطني مختار بن نصر والعدول عن سماعهما لزوال الموجب بعد تراجع الشاهد الرئيسي عن أقواله استنكار كلّ من محاميي القائمين بالحق الشخصي وبعض محاميي هيئة الدفاع عن المتّهمين معتبرين أنّ المحكمة أخلّت بمجريات القضيّة وانّه لا يحقّ لها قانونيّا إتخاذ مثل هذا الإجراء . و أكّد الأستاذ عمر الصفراوي في مداخلته انّ طلب استدعاء الفريق أوّل رشيد عمّار كان ضروريّا لأنّه لا يتعلّق فقط بالردّ على تصريحات الشاهد أحمد شابير وإنّما بشأن ما صرّح به في إحدى وسائل الإعلام من أنّه يمتلك عدّة أسرار سيتولّى البوح عنها قبل الإنتخابات. أمّا بخصوص مختار بن نصر فقد أشار إلى أنّ شهادته مهمّة لقوله إنّ حقيقة ما جرى في تونس موجودة في إدارة المؤسّسة العسكريّة ليؤكّد الأستاذ الصفراوي إصراره على ضرورة مواصلة الحكم التحضيري وسماع شهادتيهما. من جهته أدان الأستاذ شرف الدين القليل عن القائمين بالحقّ الشخصي ما صدر عن هيئة المحكمة العسكريّة من قرار معتبرا من خلال تعاطيه القانوني واستنادا إلى بعض الفصول أنّه ليس هناك من موجب للتراجع عن الحكم التحضيري مضيفا أنّ تعليل المحكمة تراجعها بالقول إنّ رشيد عمار قد تمّ الإستماع إليه في الطور التحقيقي يزعجه لعدّة أسباب أهمّها أنّه في جلسة الإستماع إلى الجنرال عمّار في الطور التحقيقي لم يكن هناك المرسوم 69 إضافة إلا أنّ ممثّل النيابة العموميّة لم يكن حاضرا كما أوضح أنّ القضاء العسكري سبق له أن أعاد سماع بعض الشهود على غرار محمّد العربي الكريمي ومحمّد الغنّوشي وبالتالي لا بدّ من الإستماع إلى كلّ من مختار بن نصر ورشيد عمّار. امّا الأستاذ محمّد الهادي العبيدي عن القائمين بالحقّ الشخصي فقد اعتبر أنّ قرار المحكمة خطير وغريب مسّ بقواعد الإجراءات موضّحا أنّه لو تطرّقت الهيئة إلى مسألة تراجع الشاهد في أقواله وتعمّده إخفاء الحقيقة لحسب لها هذا الموقف أكثر من غيره في حين استنكرالأستاذ صلاح الدين الحجري في مداخلته أن يتمّ الإستماع إلى سمير الوافي عوض رشيد عمّار معتبرا أنّ شهادة الوافي لم تحتو على أيّة أهمية واضاع من الوقت ما يكفي لسماع الجنرال عمّار ليؤكّد إصراره على الإستماع إلى شهادة هذا الأخير للخوض في مسائل تتعلّق بأحداث الثورة خاصّة مشاركته في خليّتي الأزمة وما تحتويه من حقائق قد تلعب دورا هاما في مسألة الإثبات والنفي . «إدانة واستياء» من جهته أدان ممثّل النيابة العموميّة العسكريّة ما جاء على لسان محاميي القائمين بالحقّ الشخصي من كلمات و«مهاترات» على حد تعبيره مؤكّدا أنّه يحوي إهانة وإتهاما لهيئة المحكمة موضّحا أنّ اعتبار تراجع المحكمة قد ساهم في تهديم مؤسّسات الدولة وتعارض مع شعارها «الشرف والأمانة» هو تطاول على هيئة المحكمة ويشكّل خطورة مؤكّدا انّ تراجع المحكمة لطلب الدفاع لا يجب أن يكون مدعاة للتجريح فيها ليجدّد تمسّكه بطلبه الذي تقدّم به في الجلسة الماضية والقاضي بالعدول عن سماع رشيد عمّار ومختار بن نصر. انقسام بين محاميي الدفاع عن المتّهمين في الوقت الذي تمسّك محاميو القائمين بالحقّ الشخصي بضرورة تراجع هيئة المحكمة عن قرارها انقسم محاميو هيئة الدفاع عن المتّهمين بين مؤيّد للطلب ورافض له حيث طالب الأستاذ منجي الغريبي بضرورة تأخير الجلسة للإطلاع على محضر الجلسة السابق وتحديد موقف واضح وبضرورة التحرير على الشاهدين وأيّده في ذلك الأستاذ حسن الغضباني الذي أكّد وجاهة الأسئلة التي رفضتها هيئة المحكمة في الجلسة الماضية مشبّها قضيّة شهداء وجرحى الثورة بالطائر الذي لا يمكنه التحليق بجناح واحد في إشارة منه إلى ضرورة إحضار منوّبه رضا قريرة ومكافحته بالجنرال شابير. هذه الطلبات عارضها الأستاذ عبادة الكافي الذي رأى أنّه لا جدوى من مواصلة تنفيذ الحكم التحضيري مساندا المحكمة في قرارها معربا عن استعداده للمرافعة لطول نشرها. ليلى
