«رؤى واقتراحات حول مشروع القانون الانتخابي المقبل» هو عنوان الملتقى الإعلامي الذي نظمه صباح أمس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بالعاصمة بحضور العديد من الوجوه السياسية ومن نشطاء المجتمع المدني ومن جمعيات وحقوقيين. وشكل اللقاء فرصة أمام العديد من خبراء الانتخابات لتقديم تصوراتهم واقتراحاتهم حول ملامح مشروع القانون الانتخابي الجديد وللنظر في سبل تجاوز عقبات القانون القديم. وأكد رضوان المصمودي رئيس المركز أن أعضاء المركز والخبراء يعملون على دعم النقاط الايجابية التي تضمنتها التجربة الانتخابية لسنة 2011 وأنهم سيقفون عند الاخلالات ونقاط الضعف القانوني القابلة للتطوير وفق تعبيره. وأضاف: «مسألة التمويل شائكة ومهمة فهناك العديد من الأطراف التي تحصلت على تمويل في حين لم يكن لديها قائمات في الانتخابات الماضية وهو ما يعد كارثة وتبذيرا للمال العام وشخصيا أعارض مسألة التمويل العمومي المسبق وأرى انه على كل راغب في الترشح أن يبحث عن التمويلات بمفرده عن طريق ماله الخاص أو بجمع التبرعات أو ما شابه ذلك وله أن يتحصل بعد الانتخابات على تعويض من طرف الدولة لجزء من المصاريف التي أنفقها على حملته وذلك حسب وزنه في النتائج». وتابع حديثه قائلا «لقد كنت من المرشحين في قائمة مستقلة في ولاية بنزرت خلال انتخابات 2011 وأعلم جيدا أن أغلبية القائمات الموجودة حينها تابعة لأشخاص أرادوا من خلالها الحصول على التمويلات وإنفاقها في أغراض شخصية لذلك فان الحل الأنسب اليوم هو التراجع عن التمويل المسبق. كما اقترح أن يقدم المترشح خلال الانتخابات لائحة تضم 500 إمضاء لمعاضديه حتى يبرهن انه مرشح حقيقي وأن له أناسا يدعمونه لذلك أقول أن هناك عدة إشكاليات في مستوى الانتخابات الماضية وجب أن نعمل على تطويرها وعلى سن قانون أفضل من القانون الماضي وسنقوم بصياغة مجموعة من التوصيات سنعمل على رفعها إلى المجلس الوطني التأسيسي في غضون الأسبوع المقبل». أما حاتم الشابي وهو خبير في الانتخابات وكاتب عام جمعية «شباب بلا حدود» فقد تحدث عن شروط الناخب وكيفية تسجيل الناخبين مبينا ان قاعدة البيانات التي تم اعتمادها في 2011 تعد مكسبا حقيقيا وأضاف «نرى ان القاعدة مكسب لكن وجب ان تعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تحيينها كما نرى ان نسبة الثقة سترتفع لو تنقل المواطن شخصيا للتسجيل لأنه من الصعب أن يقع التدقيق في قاعدة بيانات منجزة بطريقة آلية من قبل السلطات ونحن كخبراء سننطلق من قاعدة بيانات سنة 2011 وسنقوم بحملات كبرى لدعوة المواطنين للتسجيل حتى تكتمل قاعدة بيانات الانتخابات القادمة وسنعمل على أن يكون التسجيل الإرادي هو الأساس في هذه المرة». من جهته تحدث محمد كمال الغربي وهو ناشط في المجتمع المدني ورئيس «ائتلاف أوفياء لمراقبة نزاهة الانتخابات» عن طرق الاقتراع معتبرا أن مسألة إعداد القانون الانتخابي باتت مسألة مهمة لاجتياز المرحلة الانتقالية الحالية وقال «سنقدم مجموعة من المقترحات للمشرعين في المجلس الوطني التأسيسي وهي مقترحات ستخول لنا تنظيم انتخابات حسب المعايير الدولية المتمثلة في الشفافية والديمقراطية والنزاهة وبإيجاز أقول إن الاقتراع على القائمات المغلقة مع وجود عتبة انتخابية تناهز ال 3 بالمائة هي الأفضل لنا في المرحلة القادمة أي أن تكون عملية الترشحات مبنية على أساس قائمات فيها التناوب والتناصف الذي وجب أن يكون عموديا وأفقيا هذه المرة وليس عموديا فقط مثل انتخابات 2011 حتى نعزز حضور المرأة والشباب داخل المجلس التشريعي القادم ونحن نقترح أن تكون ربع القائمات الانتخابية مكوّنة من الشباب والنساء زد على ذلك سنحاول ترشيد العرض الانتخابي من خلال طرح فكر التزكية بالنسبة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية لكل قائمة مترشحة حتى نقلص من عدد المرشحين». وفي موضوع الدعاية والحملة الانتخابية شدد نبيل اللباسي خبير انتخابات ومحام وعضو مؤسس بمرصد «شاهد» على ضرورة أن يلعب البنك المركزي والهياكل المراقبة للحملات دورا أساسيا في عملية مراقبة تمويل الحملات الانتخابية وعلى ضرورة ارتقاء المراقبة إلى مستوى الردع وفق قوله. غادة مالكي
