جهز النادي الصفاقسي ملفا تعقيبيا وجهه الى هيئة التحكيم الرياضي «الكناس» بخصوص اثارة النجم الساحلي على مشاركة اللاعب الغابوني ابراهيما ندونغ في المقابلة بين الفريقين لحساب بطولة الرابطة الاولى التي جرت يوم 20 ديسمبر 2013 على خلفية مزاعم النجم الساحلي بان اللاعب تحت طائلة عقوبة الانذار الثالث في حين ان اللاعب وناديه يعتبران انه سليم من الناحية القانونية وانه قضى عقوبة الانذار الثالث في مباراة الجولة الافتتاحية للبطولة مع النادي الافريقي محترما بذلك روح القانون ومحترما ايضا مقتضيات الحال بخصوص الملف التاديبي للاعب ومحترما ايضا ما ذهبت اليه الجامعة من اعتبار ان الموسم الرياضي 2012 – 2013 انتهى بنهاية مقابلة نهائي كاس تونس 2012 بين السي اس اس والنجم الساحلي. لا ندري ان كان النادي الصفاقسي بقيامه بالتعقيب على قرار لجنتي القوانين بالرابطة بتاريخ الاربعاء 15 جانفي 2014 ولجنة الاستئناف بالجامعة بتاريخ 4 فيفري 2014 يطارد خيط دخان في ظل انقلاب المفاهيم والقراءات والاهواء في المشهد الحالي لكرتنا وواقعنا الرياضي ام انه متمسك بمتابعة ملفه الى الاخر على امل ان يجد العدل والانصاف من هيئة التحكيم الرياضي التي يفهم اهلها في القانون وليسوا من جماعة الركض وراء هوى التصويت في حين انه في قضية الحال من الغريب اللجوء الى التصويت على امر يبدو فيه القانون واضحا ولا شبهة فيه ولا ندري حقيقة هل تجاهل البعض أو تناسوا عمدا تاريخ بداية الموسم الرياضي الحالي وكانه من الطلاسم في حين أنّه من أسهل الامور وايسرها ان يتم التحديد وبكامل الدقة والوضوح متى انطلق الموسم ولعل الامر يبدو مكتوبا بالحبر الاسود على الورق الابيض من التقرير الادبي للجلسة العامة للجامعة التونسية لكرة القدم بتاريخ 28 سبتمبر 2013 والتي ورد في صفحتها الثانية بلا لبس ولا غموض ولا شبهة ما يلي: «... وكما تعلمون انتهت البطولة الوطنية وبطولات مختلف الرابطات في ظروف طيبة اجمالا رغم غياب الجمهور باستثناء مرحلة التتويج بالنسبة للرابطة الاولى واختتمت فيها المنافسات يوم 29 ماي 2013 وانتهى الموسم الرياضي بمباراة الدور النهائي لكاس تونس لموسم 2011 – 2012 التي جمعت بين النادي الصفاقسي والنجم الساحلي يوم 11 اوت 2013 لكن للاسف دار هذا العرس الكروي دون حضور الجمهور وحيث وقع تاجيل موعد هذا النهائي منذ الموسم الفارط لضغط الروزنامة والظروف العامة للبلاد انذاك ... ' فهل بعد هذا الدليل دليل وهذا الوضوح وضوح وما سر سوء التطبيق لاحكام الفصل عدد 3 من قانون كرة القدم المحترفة والفصلين 16 و17 من القانون الاساسي للجامعة التونسية لكرة القدم باعتبار ان التقرير الادبي للجامعة والذي تمت المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة يوم 28 سبتمبر الماضي تضمن تاكيدا على ان نهاية الموسم الرياضي 2012 – 2013 انتهى باجراء مقابلة نهائي كاس تونس 2012 علما بانه كان من ضمن المدققين على التقرير الادبي والموقعين عليه نائب رئيس النجم الساحلي جلال كريفة ممثلا لفريق جوهرة الساحل الذي صادق بالتالي على كل ما ورد فيه ومنه اعتبار نهائي كاس تونس 2012 من متممات الموسم الرياضي الذي ودعناه وليس فاتحة الموسم الرياضي الحالي كما يريد النجم لامور تتعلق فقط بتحويل نقاط الفوز المستحقة للسي.اس.اس فوق الميدان الى رصيد النجم. المشكل ان لجنة الاستئناف بالجامعة عوض ان تبحث في الحل القانوني الذي يراعي التدرج في العلوية لمصادر التشريع بالهياكل الرياضية وهي في واقعة الحال الجلسة العامة للجامعة التي يحضرها اعضاء النوادي الممثلة لكرة القدم المحترفة فانها طفقت تبحث في بعض الحيثيات والامور الجانبية العقيمة ومن يطالع قرارها بتاريخ 4 فيفري يلاحظ انه ورد فيها: «حيث نص الفصل الثالث من قانون كرة القدم المحترفة على كون المكتب الجامعي له صلاحية تقديم وتاخير بداية الموسم او نهايته وذلك لاسباب استثنائية... وحيث يستخلص من الفصل 3 ايضا ان المبدا هو ان كل موسم يبدا في غرة جويلية وينتهي يوم 30 جوان من السنة الموالية اما الاستثناء لهذا المبدا فيكون بقرار صريح من المكتب الجامعي وحيث اعتبرت الجمعية الطاعنة ان الجلسة العامة باعتبارها السلطة التشريعية العليا حسب الفصل 16 من القانون الاساسي للجامعة التونسية لكرة القدم قد صادقت على التقرير الادبي الذي يتضمن تاكيدا على كون الموسم الرياضي 2012 – 2013 انتهى بمقابلة نهائي الكاس وتبعا لذلك فان قرار الجلسة العامة يصبح ملزما لجميع الجمعيات وحيث ردت الجمعية المطعون ضدها (النجم الساحلي) ان ما يرد صلب التقرير الادبي ليس له اي قيمة قانونية ولا يعتد به (هكذا ؟؟؟)... وحيث انه وخلافا لما ذهبت اليه الجمعية الطاعنة (النادي الصفاقسي) فان ما يرد بالتقرير الادبي الواقع المصادقة عليه لا يرتقي الى درجة القرار التنظيمي المعدل للمبدا الذي وضعه الفصل 3 من قانون كرة القدم المحترفة... وحيث ان التقرير الادبي تنحصر قيمته القانونية في حدود ما يسبغ من اجله اي انه يتضمن تلخيصا لنشاط المكتب الجامعي بالنسبة للفترة التي اتى عليها التقرير... وحيث انه في غياب قرار واضح وصريح يقضي بتعديل المبدا العام الذي اتى به الفصل 3 من قانون كرة القدم المحترفة فان هذا المبدا يبقى هو الاصل المعمول به ... وحيث انه تاكيدا لما سبق بيانه فانه سبق للمكتب الجامعي ان اتخذ قرارا صريحا في 18 جوان 2011 يقضي بتمديد الموسم الرياضي 2011 – 2012 الى يوم 10 جويلية 2011 بالنسبة لاندية الرابطة المحترفة الاولى وهو ما يتاكد معه ان قرار التمديد في البطولة يتحدد بصفة صريحة ومباشرة من المكتب الجامعي وحيث ان المقابلة موضوع النزاع دارت يوم 11 اوت 2013 الامر الذي يصيرها تندرج ضمن مقابلات الموسم الرياضي 2013 – 2014 عملا بمقتضيات الفصل 3 سالف الذكر..... وحيث ان ما تمسكت به الجمعية الطاعنة (النادي الصفاقسي) في خصوص ما ورد صلب ورقة تعيين المقابلة (رفع العلم) وما ورد صلب مراسلة المكتب الجامعي المؤرخة في 5 اوت 2013 لا يمكن ان ترتقي الى درجة القرار المنظم لبداية الموسم الرياضي او نهايته على معنى الفصل 3 من قانون كرة القدم المحترفة...). هذا بعض ما ورد في حيثيات قرار لجنة الاستئناف واهم ما يجدر التوقف عنده، اعتبار ان التقرير الادبي للجلسة العامة للجامعة التي تعتبر اعلى سلطة للتشريع ليس له اي قيمة قانونية ولا يعتد به مع انه كان قطعي الدلالة وفي منتهى الوضوح ... وهذا امر غريب وعجيب في كرتنا هذه الايام ومن هنا فان انصار النادي الصفاقسي الذين سبق لهم ان رفعوا شعار «حذار من اللعب بالنار... القانون فوق كل اعتبار» ينتظرون قرار هيئة التحكيم الرياضي التي تضم مختصين في القانون من اجل رفع الضيم واعادة الحق الى اهله كما ان الهيئة المديرة للفريق باصرارها على التعقيب على القرار تبدو حريصة على علوية القانون والابتعاد عن التجاذبات وهي تريد من الهياكل الرياضية المؤتمنة على تطبيق القوانين ان تقوم بدورها على اكمل وجه وان يكون ديدنها الوحيد هو اعلاء راية القانون وعلويته والقطع مع الاهواء والعواطف والامزجة التي لم تزد طين كرتنا الا بلة وننتظر قرار هيئة التحكيم الرياضي لنعرف ما ان كان سيتم هذه المرة الانتصار لروح القانون ام ان الامر عبارة عن مطاردة خيط دخان وان ما بطبع بعض الهياكل لا يتغير ويبدو اننا ننتظر تعليلا قانونيا واضحا وصريحا ولا لبس فيه بالانتصار للقانون دون سواه بعيدا عن لغة التصويت التي عصفت بمصداقية لجنة القوانين بالرابطة ولجنة الاستئناف بالجامعة ولا ندري ما يمكن ان يحصل بخصوص مصير التقارير الادبية للجلسة العامة للجامعة وهي التي اعتبرها البعض لا قيمة لها ولا يعتد بها وهي من سقط المتاع ويحق حينها للمؤتمرين بالجلسة العامة القادمة للجامعة ان يرموا قراطيس التقرير الادبي في سلة المهملات.
